إيران تؤكد المفاوضات مع أمريكا: اختصر على الملف النووي فقط - عاجل
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
بغداد اليوم -
نقلت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، الخميس، عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن "تبادل الرسائل والمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة يقتصر فقط في إطار مفاوضات رفع العقوبات المتعلقة بالملف النووي".
وقال المصدر رداً على ما ذكرته الصحيفة الأمريكية عن محادثة غير مباشرة بين وفدين إيراني وأمريكي بشأن قضايا مثل التطورات في البحر الأحمر، بينما نفى هذه القضية، معتبراً أن "أمريكا تحاول التعويض عن فشلها الدبلوماسي في نشر مثل هكذا قضايا".
وأضاف "في حين يقتصر تبادل الرسائل والمحادثات غير المباشرة إلا في إطار مفاوضات رفع العقوبات، ولم يتم تبادل أي رسالة حول التطورات في البحر الأحمر".
ولفت المصدر الإيراني "إن رفع العقوبات الظالمة كان دائما على رأس أولويات الجانب الإيراني، وكما ورد مرارا وتكرارا وتبادل الرسائل مع الأطراف الأخرى يهدف إلى نقل مواقف الجمهورية الإسلامية بشكل واضح، وقد استمرت إيران في هذا المجال".
وتابع: إيران التي تعتمد على أصول متنوعة وتمتلك منطقا قويا، تفضل دائما الحوار على الخيارات الأخرى وتحاول الاستفادة من كافة الأدوات والفرص لجعل الأطراف الأخرى سلبية في الميدان وتحييد تأثيرها على الرأي العام الدولي.
وكان مصدر إيراني كشف لوكالة أنباء "بغداد اليوم" في وقت سابق من مساء يوم الأربعاء، عن مفاوضات جرت بين طهران وواشنطن في سلطنة عمان كانت تتعلق بقضايا هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر والبرنامج النووي.
كما أكدت ذلك صحيفة فايننشال تايمز عن جولة من المفاوضات السرية بين إيران والولايات المتحدة في عمان لمنع هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر والبرنامج النووي.
وهذا هو الاجتماع الأول بين كبار المسؤولين في إيران والولايات المتحدة بعد تعليق المفاوضات النووية لمدة عشرة أشهر.
وبحسب مسؤولين مطلعين، فقد تفاوض بريت ماكغورك، مستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، إلى جانب أبرام بيل، نائب الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران، مع علي باقري كيني، نائب وزير الخارجية والمسؤول عن المفاوضات النووية الإيرانية.
وكانت هذه المفاوضات تجري بشكل غير مباشر وكانت السلطات العمانية تحمل رسائل الطرفين لبعضهما البعض.
وكان من المفترض أن تعقد الجولة الثانية من المحادثات بحضور أبرام بيلي وباقري كيني في فبراير/شباط، لكن إيران أجلت هذا الاجتماع بسبب حضور السيد بيلي في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن لدينا العديد من القنوات لإرسال رسائل إلى إيران.
ولم يوضح المزيد حول هذه القضية، لكنه قال إنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وبداية صراع غزة، ركزت أمريكا على مجموعة واسعة من التهديدات من إيران.
وقال شخص مطلع على المحادثات في عمان لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن المسؤولين الأمريكيين يرون أن القناة غير المباشرة مع إيران وسيلة مفيدة للتعامل مع مجموعة واسعة من التهديدات الإيرانية المتزايدة لتجنب انتشار الحرب والصراعات الأكبر.
كما قال مسؤول إيراني لصحيفة فايننشال تايمز إن إيران لا تستطيع إملاء أي شيء على الحوثيين، لكن يمكنها التفاوض معهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تعثّر المفاوضات يعمّق معاناة آلاف الأسرى وعائلاتهم في اليمن
صنعاء- مرّ نحو 11 شهرا منذ انطلاق آخر مفاوضات لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، دون أفق لعقد مشاورات جديدة بشأن هذا الملف، نتيجة استمرار الخلافات بين الطرفين، مما يؤدي لتعميق مأساة ومعاناة آلاف المحتجزين على ذمة النزاع، الذين يقدر عددهم بنحو 20 ألفا حسب مصادر حقوقية.
وكانت العاصمة العُمانية مسقط، قد استضافت العام الماضي آخر جولة لمفاوضات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، استمرت نحو أسبوع واختتمت في 6 يوليو/تموز 2024، باتفاق على عقد جولة تكميلية بعد شهرين، ولكن لم تنطلق أي مشاورات جديدة حتى اليوم.
ويشار إلى أن جماعة الحوثي سبق أن وجهت اتهامات متكررة للحكومة اليمنية بممارسة انتهاكات متعددة بحق الأسرى والمعتقلين، مقابل نفي الأخيرة.
ونُفذت آخر عملية تبادل بين الحكومة وجماعة الحوثي في أبريل/نيسان 2023، وشملت نحو 900 أسير ومعتقل من الجانبين، تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
اتهام متبادل
يتبادل طرفا النزاع اتهام بعضهما بتعطيل ملف المفاوضات المتعلقة بالمحتجزين، ففي 24 مايو/أيار الحالي، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى -التابعة للحوثيين- عبد القادر المرتضى فشل تحريك هذا الملف.
إعلانوعبر بيان صحفي اطّلعت عليه الجزيرة نت، قال المرتضى -وهو رئيس فريق الحوثيين المفاوض بشأن الأسرى- "منذ ما يقارب سنة ونحن نرسل الوسطاء المحليين إلى مأرب، الواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليا، ونتابع مكتب المبعوث الأممي في محاولة لتحريك ملف الأسرى".
وأضاف أن كل جهود تحريك ملف الأسرى باءت بالفشل، نتيجة تعنت الطرف الآخر، قاصدا الجانب الحكومي. واعتبر أن "توقيف ملف الأسرى بهذا الشكل يُعد متاجرة بمعاناتهم، وسقوطا أخلاقيا غير مبرر".
من جهتها، أكدت الحكومة اليمنية تحميل الحوثيين مسؤولية تعثّر ملف الأسرى والمعتقلين، مشيرة إلى أن الآلاف منهم يعيشون ظروفا قاسية في سجون الجماعة.
وفي تصريح للجزيرة نت، قال ماجد فضائل المتحدث باسم الحكومة اليمنية في فريق مشاورات الأسرى، إن "المفاوضات توقفت بسبب تعنّت الحوثيين ورفضهم الالتزام بمبدأ تبادل "الكل مقابل الكل"، إضافة لاستغلال الملف كورقة سياسية وأمنية للمساومة والابتزاز، مع تعطيل متكرر لخطوات التنفيذ المتفق عليها".
وأوضح فضائل -وهو عضو الفريق المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان- أن السبب المباشر في توقف وتعطيل ملف الأسرى هو "رفض الحوثيين الكشف عن مصير المخفيين قسرا، أو السماح لهم بالتواصل مع أهلهم وذويهم أو زيارتهم، خصوصا السياسي البارز في حزب الإصلاح الإسلامي محمد قحطان المخفي لدى الحوثيين منذ عام 2015، والذي يمثل العقبة الحقيقية حاليا في هذا الملف".
كما أشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن المعتقلين في سجون الحوثي يعانون أوضاعا إنسانية مأساوية، ويتعرضون لشتى أصناف التعذيب، بما يشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء القسري وسوء المعاملة، إضافة إلى الحرمان من الزيارات والرعاية الصحية، بينما هناك أكثر من 350 مختطفًا وأسيرا قتلوا في السجون تحت التعذيب.
إعلانونبّه إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين يتغير باستمرار، لكن ما يزال هناك آلاف يقبعون في سجون الحوثي وهم في زيادة مستمرة، بينهم قيادات مجتمعية وموظفون في منظمات دولية وصحفيون وسياسيون، وغيرهم من المحتجزين من فئات أخرى.
وحول مستقبل هذا الملف، يرى المسؤول اليمني أنه ما لم يكن هناك ضغط دولي وإقليمي حقيقي وتغيير في آلية التفاوض تضمن إلزام الأطراف بالتزاماتهم من أجل الكشف عن المخفيين والسماح بزيارات والتواصل بين الضحايا وأهلهم وذويهم، فإن الملف سيظل رهينة الابتزاز السياسي والإعلامي والتجاذبات التي تؤثر عليه سلبا.
وتتجدد تحذيرات منظمات حقوقية وإنسانية حول الأوضاع المأساوية للمختطفين والمعتقلين في أرجاء اليمن، فمن جهته يقول رئيس "منظمة سام للحقوق والحريات" توفيق الحميدي إن "الأسرى والمعتقلين في اليمن يعانون من ظروف قاسية، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي والاختفاء القسري".
وأكد الحميدي أن جميع الأطراف المنخرطة بالصراع -الحوثيين والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي- مشتركون باحتجاز الآلاف في السجون دون كشف عن مصيرهم.
وأضاف للجزيرة نت أن "هذا الأمر يفاقم معاناة المحتجزين صحيا ونفسيا، حيث إن أغلب السجون وأماكن الاحتجاز غير مؤهلة وتعاني من الاكتظاظ وسوء التغذية والنظافة، فيما تعيش عائلاتهم في قلق دائم نتيجة غياب أحبائهم وتأخر الإفراج عنهم"، وتابع "وثقنا في منظمة سام العديد من الانتهاكات بهذا الخصوص، وما تزال الانتهاكات مستمرة، بعضها يمتد إلى ما بعد الإفراج عن المحتجزين".
وحول إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين، أفاد الحميدي أنه لا توجد إحصائية دقيقة بعدد المحتجزين بسبب النزاع، وقد تلعب الوساطات القبلية والعائلية دورا في الإفراج عن الكثيرين بصمت، لكن العدد الشامل لهم يتجاوز 20 ألفا منذ بداية الحرب.
إعلانوحول العوائق التي تقف أمام حل هذا الملف، يرى الحميدي أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتصارعة تشكل سببا رئيسيا لذلك "إذ تستخدم جماعة الحوثيين والحكومة اليمنية والتحالف العربي الأسرى كورقة ضغط، إلى جانب عدم الشفافية بتقديم كشوفات دقيقة بأسماء المعتقلين، مما يُعيق التقصي والتنفيذ" حسب وصفه.
خذلان دوليتشدد عضو رابطة أمهات المختطفين غير الحكومية أسماء الراعي على أن ملف الأسرى والمعتقلين "إنساني بحت"، معتبرة أنه "من الواجب الأخلاقي والإنساني أن تتحلى جميع الأطراف بعدم تسييس قضية المختطفين المدنيين الذين لا ذنب لهم بالصراع الدائر".
وفي تصريح للجزيرة نت، حمّلت الراعي الحوثيين المسؤولية عن سلامة المختطفين، منتقدة تجاهلهم للقوانين التي تجرّم انتهاكات الحق في الحياة، وكذا الدعوات والمناشدات المستمرة المطالبة بإطلاق سراح المحتجزين دون قيد أو شرط.
كما حمّلت "الحكومة الشرعية" أيضا "مسؤولية عدم إيلاء ملف المعتقلين والأسرى الأهمية المطلوبة، حتى نستطيع أن نرى أبناءنا أحرارا وتنتهي معاناتهم" على حد قولها.
وأشارت إلى وجود "خذلان حقيقي" من الجهات الدولية والأمم المتحدة لملف المحتجزين، بعدم ممارستها الضغط الحقيقي على الأطراف المعنية لتبادل القوائم وإطلاق سراح المختطفين، ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات وإنهاء عمليات الاختطاف.
وأكدت على مواصلة رابطة أمهات المختطفين مناصرة قضية المعتقلين والمخفيين قسرا، والمطالبة المستمرة بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، حتى ينال الجميع حريتهم المكفولة في الدستور والقانون والشرائع السماوية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية