تقرير يكشف سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في غزة إلى عشرات الأضعاف
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تحقيق: المستفيديون من الحرب يستغلون الخلل في سلسلة التوريد والنقل والبيع
يعيش سكان قطاع غزة بين معاناة سلاح التجويع ورحمة الوسطاء، الذين يرفعون أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت إلى أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب.
اقرأ أيضاً : 160 يوما للعدوان المتواصل على قطاع غزة ومأساة سلاح التجويع تتضاعف
وكشف تحقيق لمؤسسة الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، أن المستفيدين من الحرب يستغلون الخلل في سلسلة التوريد والنقل والبيع، لإثراء أنفسهم، وفق ما ذكرت صحيفة صحيفة "لوموند" الفرنسية .
وذكرت الصحيفة الفرنسية، أن بعض أسواق بمدينة رفح لا تبيع فيها أكشاك الباعة الجائلين سوى السلع الأساسية، مثل علب التونة والسردين والفول والعدس وبعض عصائر الفاكهة والحلويات للأطفال. ونتيجة لذلك، وصلت أسعار المواد الغذائية القليلة التي ما تزال تباع في الأسواق إلى عشرة أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب، وهي تكلفة باهظة بالنسبة لمعظم السكان.
وقالت الصحيفة الفرنسية، إلى أن النقص وارتفاع تكاليف الاستيراد ليسا السبب الوحيد لهذا الارتفاع في الأسعار، مشيرة إلى أن دخول المنتجات التجارية يتعرض للعراقيل بسبب عمليات التفتيش الأمنية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب والقيود المفروضة على النقل، مثل عمليات التفتيش المتعددة، والطوابير الطويلة عند نقاط التفتيش والطرق المدمرة.
وبحسب الصحيفة، اتهم سبعة تجار فلسطينيين في قطاع غزة، شركة خدمات لوجستية مصرية، التي تتمتع باحتكار فعلي لدخول البضائع عبر معبر رفح، بالمساهمة في ارتفاع التكاليف، بحسب وصفهم.
وقال أحد التجار المستوردين وهو إياد البزم، "مستورد لحوم"، إن الشركة المصرية كانت تتقاضى ما لا يقل عن 5 آلاف دولار لكل شاحنة قبل الحرب، لافتا إلى أن الأسعار تضاعفت الآن أربع مرات.
وقال رجل أعمال آخر، إنه دون المرور الشركة المصرية لا يمكنك إدخال أي شيء. لقد استغلونا قبل الحرب بفضل احتكارهم، ويستمرون في القيام بذلك.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية "لوموند" أن الشركة المصرية رفعت أسعارها سبعة أضعاف منذ أكتوبر 2023. كما أنها تطبق ضريبة قدرها 75 دولارا لكل شاحنة يوميا للانتظار على الحدود لإجراء الفحوصات الأمنية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة حصار غزة المجاعة ارتفاع الاسعار قبل الحرب
إقرأ أيضاً:
النقابة الوطنية للبترول والغاز تنتقد تقرير مجلس المنافسة حول وضعية المحروقات
انتقدت النقابة الوطنية للبترول والغاز التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول متابعة السوق المغربية للمحروقات.
واعتبرت النقابة أن التقرير مغرق بالعديد من المعطيات والمواضيع، التي لا يعود فيها الاختصاص لمجلس المنافسة، وإنما لجهات متعددة من الجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي، محذرة من كون جمع المعطيات التجارية من الفاعلين، فيه خطر لتسريب وتقاسم المعطيات بينهم، وهو ما يمنعه القانون، ويعتبره من مظاهر التفاهم حول الأسعار.
وذكر بلاغ النقابة الذي توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، أن الغائب أو المغيب الأساسي في هذه التقارير، هو الجواب عن السؤال الوحيد، هل مازالت الشركات المدانة مستمرة في مخالفاتها أو لا؟ وفي حال استمرار المخالفات، ماذا ينتظر المجلس للمرور لتشديد العقوبات وفق ما ينص عليه القانون؟
وتساءل المصدر ذاته حول تهرب المجلس من المقارنة بين الأسعار قبل التحرير وبعد التحرير، وغياب تفسيره لارتفاع هوامش أرباح الفاعلين لأكثر من مرتين، علاوة على « تحاشيه » الخوض في التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج وعلى المعيش اليومي للمغاربة، وتراجعه عن موقفه السابق من ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح تكرير البترول.
وأكد البلاغ أن ارتفاع أسعار المحروقات يرجع لقرار حذف الدعم وتحرير الأسعار وليس للسوق الدولية، معتبرا أن المسؤولية الأولى في ذلك ترجع لرئيس الحكومة، الذي بيده صلاحية إلغاء تحرير الأسعار والعودة لتنظيمها.
كلمات دلالية الغاز والبترول النقابة الوطنية للبترول والغاز مجلس المنافسـة
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟