معرض «مُصنّعِين» ينطلق في أبوظبي الشهر المقبل
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق فعاليات النسخة الثانية من معرض «مُصنّعِين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال الفترة من 22 وحتى 23 أبريل في «مركز أبوظبي للطاقة» في إمارة أبوظبي، وذلك بعد نجاح النسخة الأولى من المعرض، والذي استضافته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و«مجموعة أدنوك» بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».
وحظيت النسخة الأولى بمشاركة واسعة من الشركات الصناعية، وتم خلالها توفير 505 فرص عمل فورية للكوادر الإماراتية في الشركات الصناعية والخدمية، بالإضافة إلى العديد من الفرص التدريبية النوعية، والتي قدمها شركاء الوزارة من مراكز التدريب المتخصصة.
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تسعى ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني وتمكين وتأهيل الكوادر الإماراتية للالتحاق بوظائف نوعية وتمكينهم عبر توفير فرص تدريبية متنوعة.
ويمثل (معرض مُصنّعين) منصة متكاملة تجمع الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص وجهات التدريب والباحثين عن عمل تحت سقف واحد، لتوفير الفرص المبنية على احتياجات ومتطلبات المصانع.
وقال إنه بعد هذه النتائج الإيجابية، نستهدف طرح أكثر من 600 فرصة عمل جديدة، إضافة إلى توفير برامج تدريبية تنتهي بالتوظيف.
وأشاد السويدي بالتجاوب الكبير من الشركات العاملة في القطاع الخاص، وحرصهم على طرح الفرص الوظيفية النوعية للكوادر الوطنية، حيث تدعم الوظائف احتياجات القطاع الصناعي المتنامي، مشيراً إلى أن الوزارة وشركاءها مستمرون في جهود تمكين الكفاءات الإماراتية لشغل وظائف نوعية في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والارتقاء بقدراتهم الفنية والمهارية.
ودعا عمر السويدي جميع الشركات في الدولة، للمشاركة والانضمام إلى «معرض مُصَنّعين» وتوفير المزيد من الوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز دور الشركات في تمكين الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الصناعي الخاص، كما ستعزز هذه الفرص من دور الشركات في تنافسية القطاع الصناعي الوطني، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات. وتسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لضمان استمرارية الأثر الإيجابي للمعرض، حيث سيتم عقد جلسات تعريفية حول الفرص الوظيفية والتدريبية التي سيتم طرحها، وذلك اعتباراً من منتصف مارس حتى بداية شهر أبريل المقبل.
وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أطلقت برنامج «مُصنّعِين» في مارس 2023، كمبادرة جديدة ضمن مبادرات «برنامج المحتوى الوطني»، لدعم نمو وتطور القطاع الصناعي في الدولة، عبر تأهيل وصقل مهارات الكفاءات الإماراتية ومساعدتهم للحصول على وظائف نوعية في القطاع، كما يعزز انضمام الشركات الصناعية للمبادرة استفادتها من المزايا والممكنات والحوافز التي يقدمها برنامج «المحتوى الوطني».
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟