الغربية تستعد لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم،اجتماعا مع السكرتير العام و السكرتير العام المساعد و رئيس الادارة المركزية، المستشار القانوني للمحافظ ،مديري الادارات المعنية بالديوان العام ، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.
وخلال الاجتماع استعرض المحافظ نتائج حملات الموجة ٢٢ لازالة التعديات على الاراضي الزراعية ومخالفات البناء وأملاك الدولة مشددا على استمرار أعمال الموجة ٢٢ بكل شدة وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما ناقش المحافظ استعدادات المحافظة والمراكز التكنولوجية لاستقبال الراغبين فى التقدم واستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء فور تفعيل القانون وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضى الزراعية الاراضي الزراعي أستعدادات المحافظة إزالة التعديات على الأراضي الخدمات المقدمة للمواطن التعديات على الاراضي الزراعية التعديات علي الأراضي التصالح بمخالفات البناء التحديات تعديات على الأراضي الزراعية ى السلاسل التجارية مصالح المواطنين
إقرأ أيضاً:
ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة بالقانون الجديد
يعتبر مشروع قانون المسؤولية الطبية من القوانين الهامة التي اقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال دور الانعقاد الخامس.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة.
ووفقا لمشروع القانون والذي ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحظر على مقدم الخدمة تجاوز حدود الترخيص الممنوح له، أو معالجة متلقي الخدمة دون رضاه، باستثناء الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته، والتي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها المرض معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
كما يحظر الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية. وفي حال خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة، يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وتوجيه المريض إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة طبية، مع إعداد تقرير مختصر عن نتائج الفحص الأولية.