السويد تعلن دعمها لمبادرة تشيكية بشأن تزويد أوكرانيا بقذائف المدفعية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلنت الحكومة السويدية اليوم الخميس دعمها مبادرة جمهورية التشيك لتزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية، وأعربت ستوكهولم عن استعدادها لتخصيص 30 مليون يورو لهذا الغرض.
كما قررت السويد تكليف إدارة الدعم المادي بوزارة الدفاع بالتفاوض وإبرام مثل هذا الاتفاقيات مع الإدارات ذات الصلة في جمهورية التشيك.
ونقل بيان صحافي صادر عن المكتب الحكومي كلام وزير الدفاع السويدي بول جونسون إن "حاجة أوكرانيا للذخيرة كبيرة، وخاصة للمدفعية. وقد حددت جمهورية التشيك إمكانية شراء كميات كبيرة من الذخيرة في السوق العالمية لنقلها إلى أوكرانيا. وتريد الحكومة دعم جمهورية التشيك في هذا الشأن".
ويتم توفير التمويل كجزء من حزمة الدعم الخامسة عشرة، والتي يجري النظر فيها في البرلمان الأوروبي. في المجموع، منذ فبراير 2022، خصصت السويد ما يقرب من 37 مليار كرونة (3.58 مليار دولار) لمساعدة أوكرانيا.
وفي السياق ذاته، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ إلى التعجيل بتسليم أوكرانيا المساعدات العسكرية والذخيرة، محذرا من أن انتصار روسيا في الصراع سيكون "خطرا على الجميع".
ولفت إلى أن "الحلفاء في الناتو لا يمدون أوكرانيا بما يكفي من الذخائر، وهذا يعتبر تحديا كبيرا وهو السبب في تقدم روسيا تقدما بسيطا خلال الأسابيع والأشهر الماضية، لذلك أشدد على الحاجة إلى إمداد كييف بالذخائر بأسرع وقت ممكن".
وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بروكسل حلف الناتو دونباس كييف موسكو جمهوریة التشیک
إقرأ أيضاً:
تعرف على الدول التي يتعين على النساء فيها أداء الخدمة العسكرية
انضمت الدنمارك إلى مجموعة من الدول الأوروبية التي وسّعت نطاق التجنيد الإجباري ليشمل النساء، في خطوة تُمثّل تحوّلًا مهمًا في سياسات الدفاع والمساواة بين الجنسين. اعلان
وبموجب القرار الجديد، أصبحت النساء الدنماركيات فوق سن 18 عامًا ملزمات بالتسجيل لأداء الخدمة العسكرية، إلى جانب الرجال. كما بات لزامًا على الشبان والفتيات على حد سواء المشاركة في "يوم الدفاع"، الذي يُقيّم فيه مدى أهليتهم، ويُحدَّد عبر نظام القرعة من سيواصل منهم الخدمة، في حال لم يكن عدد المتطوعين كافيًا.
وإلى جانب توسيع نطاق الخدمة، تم تمديد مدتها من أربعة أشهر إلى أحد عشر شهرًا، في مسعى لرفع جاهزية القوات المسلحة وتعزيز تكافؤ الفرص.
Relatedتدرس إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية.. ألمانيا تنسلخ عن ماضيها وتعدّ جيشها لمواجهة عدوان محتملوزير الدفاع الألماني يدعو إلى تطبيق الخدمة الإلزامية في الجيش والاستعداد للحربآلاف المجندين في الجيش السويسري يؤدون الخدمة العسكرية من البيت ما هي الدول التي تجبر النساء على الخدمة العسكرية؟لكن القرار لم يخلُ من الجدل الداخلي. فبحسب الباحثة في مركز البحوث الاجتماعية الدنماركي (VIVE)، ستيفاني فينسنت ليك-جينسن، فإن "بعض فئات المجتمع، لا سيما النساء، يعتبرن هذا الإجراء غير منصف، ويطرحن تساؤلات ترتبط بالأدوار البيولوجية، مثل الحمل والولادة. في المقابل، يرى آخرون أن منح النساء فرصة الخدمة العسكرية جنبًا إلى جنب مع الرجال هو خطوة ضرورية نحو المساواة الحقيقية".
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لاتجاه آخذ في التصاعد داخل شمال وشرق أوروبا. ففي النرويج، صوّت البرلمان على توسيع التجنيد الإجباري ليشمل النساء عام 2013، وتم تفعيله فعليًا في 2016. أما السويد، فقد أعادت الخدمة العسكرية المختلطة عام 2017. كما تتزايد الدعوات لتطبيق التجنيد الشامل في كل من لاتفيا وليتوانيا.
ورغم توسع المشاركة النسائية، إلا أن التحديات تبقى قائمة، خصوصًا في ما يتعلق ببيئة العمل داخل المؤسسات العسكرية. وتشير ليك-جينسن إلى أن الجيش الدنماركي اتخذ "عدة تدابير لمعالجة ظواهر التحرش الجنسي والتمييز ضد النساء"، مؤكدة أن "هذه السلوكيات لم تعد مقبولة في المؤسسة العسكرية".
في الوقت الراهن، تُشكّل النساء حوالي 10% من القوى العاملة العسكرية في أوروبا، ويُتوقّع أن تتزايد هذه النسبة في ظل السياسات الجديدة الرامية إلى إشراكهن في الدفاع الوطني على قدم المساواة مع الرجال.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة