أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفرق بينهما بسبب خشيتها علي نفسها من عنفه، لتؤكد:" 6 أشهر فترة زواجي من زوجي كادت أن تنتهي بفقداني حياتي، بسبب عنف زوجي ووالدته، ومحاولتهم إجباري التنازل عن ممتلكاتي ومدخراتي لصالحهم".   وتابعت:" تزوجته عن طريق أحدي صديقاتي، زوجي ادعي أنه شخص مختلف عما وجده عندما جمعنا منزل واحد، كاد أن يتخلص مني بعد أن احتجزني بمنزله برفقه والدته وانهالوا علي بالضرب، وهددوني باجهاضي للطفل الذي أحمله، وعندما رفض هددوني وطردوني من المنزل ليلاً في حالة صحية حرجة ".

  وأشارت :" أستولي علي منقولاتي التي تكفلت عائلتي بشرائها، وسرق مصوغاتي التي ورثتها عن والدتي، بخلاف المصوغات التي اشتراها لي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وملاحقتهم لي باتهامات كيدية لإلحاق الأذي والضرر بي ".   وأكدت الزوجة:"زوجي ملاحق بالديون ومهدد بالسجن وتزوجني ليسرق أموالي وهو ما علمته بعد الزواج بعد أن خطط مع صديقتي للايقاع بي وزواجه مني، ليطالبني بسداد النفقات ومشاركته في تحمل مسئولية المنزل منذ أول أسبوع من الزواج، وقام بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور، بالإضافة إلى تهديده لى بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".   يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث الانفصال خلافات عنف أسري خلافات أسرية

إقرأ أيضاً:

شركات الوهم.. الداخلية تلاحق سماسرة الأحلام الزائفة بالخارج

في مشهد يتكرر خلف أبواب مكاتب صغيرة أو عبر صفحات مجهولة على الإنترنت، تقع عشرات الأسر ضحية شركات غير مرخصة تدّعي قدرتها على توفير فرص عمل بالخارج برواتب مغرية، لكنها في الواقع لا تبيع سوى الوهم، مقابل مبالغ مالية كبيرة لا تعود لأصحابها أبدًا.

وزارة الداخلية، من خلال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، كثّفت جهودها مؤخرًا لضبط هذه الكيانات الوهمية التي تستغل طموحات الشباب في الهجرة والعمل، مستغلة الظروف الاقتصادية وحالة التطلع لتحسين المعيشة.
وغالبًا ما توهم هذه الشركات ضحاياها بتوفير فرص في دول عربية أو أوروبية، مقابل مبالغ تبدأ من بضعة آلاف من الجنيهات وتصل في بعض الحالات إلى مئات الآلاف، مع تقديم عقود مزيفة وتأشيرات وهمية.

وبحسب بيانات رسمية، نجحت الأجهزة الأمنية خلال الشهور الماضية في ضبط عدد من الشركات والمكاتب التي تعمل دون ترخيص من الجهات المختصة، وتبين أن القائمين عليها لا يملكون أي صفة قانونية تؤهلهم لمزاولة نشاط التوظيف الخارجي، وأن أغلبهم يمتلك سجلًا سابقًا من قضايا النصب أو التزوير.

وتنص القوانين على أن تشغيل أو إدارة شركة توظيف بدون ترخيص يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة، وقد تتضاعف إذا اقترنت الجريمة بالنصب والاحتيال واستخدام مستندات مزورة، كما تُمكّن القوانين الجهات القضائية من مصادرة الأموال المتحصلة وغلق المقرات المخالفة.

وزارة الداخلية حذّرت المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية، وأكدت على ضرورة التأكد من تراخيص الشركات والتعامل فقط مع الجهات الرسمية المعتمدة. كما دعت ضحايا تلك الشركات إلى سرعة الإبلاغ عنها، مؤكدة استمرار الحملات لضبط المخالفين وحماية الشباب من الوقوع في فخاخ النصب.
 




مشاركة

تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب

مقالات مشابهة

  • جمعهما الحب وفرقهما الموت.. وفاة سيدة بعد رحيل زوجها بـ3 أيام في طنطا
  • السرقة.. جريمة تهدد المجتمع والداخلية تلاحق الجناة بلا هوادة
  • مأساة فى المنيا.. أب يقتل أطفاله الثلاثة بسبب خلافات أسرية
  • حماس تحدد مهلة لـ"أبو شباب" للاستسلام.. وتتهمه بالخيانة
  • ما قصة السحابة المتوهجة التي ظهرت في السماء الليلة وكيف تشكلت؟
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • مواطن يتعدى على زوجة شقيقه بسبب خلافات مالية بكفر الشيخ
  • بسبب 10 جنيهات.. سائق تاكسي يعتدى على سيدة أمام أطفالها فى بورسعيد| تفاصيل
  • معضلة فوردو النووية فضيحة تلاحق ترامب
  • شركات الوهم.. الداخلية تلاحق سماسرة الأحلام الزائفة بالخارج