تناول القانون رقم 18 لسنة 2020، الخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، شروط الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.

أخبار متعلقة

تصل للإعدام والغرامة.. (7 عقوبات رادعة) تواجه جرائم «نقل وزرع الأعضاء» وفقًا للقانون

منها «تعديل النشاط».. 6 حالات تلغي رخضة المنشأة الصناعية وفقا للقانون

وفقًا للقانون.

. تعرف على شروط مزاولة مهنة «السايس» ومهام «لجنة تنظيم الانتظار»

ونصت المادة 9 من القانون، على أنه: «للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، لابد أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل في جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه».

وأضافت: «وأن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن (٢٥%) من رأس مال الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها، أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر».

وتابعت: «وأن يتوافر لدى شاغلي مناصب العضو المنتدب، والمدير المالي، في الشركة الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وأن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقًا للمتطلبات التي تحددها الهيئة، وأن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها، بالإضافة لأي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة».

القانون التمويل الاستهلاكى العضو المنتدب رأس مال الشركة هيئة التمويل الاستهلاكي مجلس إدارة الهيئة اخبار القانون

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القانون التمويل الاستهلاكى رأس مال الشركة مجلس إدارة الهيئة زي النهاردة مجلس إدارة الهیئة ا للقانون

إقرأ أيضاً:

وزارة الاقتصاد والتخطيط توقع اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء

وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم.
 

وتهدف الاتفاقية إلى مشاركة البيانات والدراسات المتعلقة بالبيئة التنظيمية لريادة الأعمال والاستثمار، والتعاون في دراسات تقييم الأثر الاقتصادي لريادة الأعمال والاستثمار الجريء، ودراسة القطاعات ذات الأولوية وتطوير خطط استثمارية لدعمها.
وتشمل الاتفاقية إعداد تقارير مشتركة حول تطورات ريادة الأعمال والاستثمار الجريء وأثرها الاقتصادي، وتصميم وتنفيذ المبادرات الداعمة للريادة والابتكار، إضافة إلى مجالات تعاون أخرى يُتفق عليها بين الطرفين.
 

وقع الاتفاقية نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار بن محمد نقادي، ومعالي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك.

مقالات مشابهة

  • وزارة الاقتصاد والتخطيط توقع اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء
  • شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
  • استعرض عددًا من المواضيع المدرجة بجدول أعماله.. وزير البيئة يرأس الاجتماع الـ11 لمجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي
  • الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
  • عقوبة نشر شائعات الطقس بقانون هيئة الأرصاد الجوية .. تعرف عليها
  • برنامج تدريبى لأمناء الحفظ حول نشاط الشراء بالهامش
  • تعرف على شروط الكاش باك .. إجراءات تقسيط السيارة بديلة التوك توك مع البنوك
  • الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالعيون تنفي أي زيادة في أسعار الماء والكهرباء
  • لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين تعلن القوائم النهائية للمرشحين والناخبين للدورة التاسعة
  • تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة