بالفيديو.. ابنة المتطرفة مارين لوبان تعارض الترويج للمنتجات الحلال في فرنسا
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
تثير ماريون ماريشال، رئيسة قائمة Reconquête للانتخابات الأوروبية، جدلاً حاليًا في فرنسا. بعد تعليقاتها على المنتجات الحلال وشهر رمضان في فرنسا، خلال مقابلة على موقع BFM وRMC.
ويمثل سوق الحلال في فرنسا ما يزيد عن 7 مليارات يورو من حجم الأعمال سنويًا. أي ضعف سوق المنتجات العضوية. علاوة على ذلك، فإن 80% من هذه المنتجات تتعلق باللحوم.
وفقًا لاتحاد الحلال في فرنسا، يسجل هذا السوق نموًا سنويًا بنسبة 15% ويتزايد عدد المتاجر الكبرى المهتمة بهذا القطاع.
ومن الواضح أن هذا النمو يزعج ماريون ماريشال لوبان. التي تريد حظر إعلانات المنتجات الحلال في محلات السوبر ماركت في فرنسا.
في برنامج “وجه لوجه”، أعلنت ماريون ماريشال أن بلدها ليس لديه دعوة لأن يصبح “دولة مسلمة”.
وتقول النائبة الفرنسية السابقة إنها ترفض السماح بوضع رمضان على نفس مستوى عيد الميلاد.
وأعلنت خلال هذه المقابلة: “نحن بلد ذو جذور مسيحية وليس لدينا دعوة لأن نصبح دولة مسلمة”.
???? “Je suis contre le changement de culture de notre pays”
Marion Maréchal (@MarionMarechal) s’oppose à la publicité de la viande halal dans les supermarchés, mais pas à celle des œufs de Pâques pic.twitter.com/xhkKSd5rnN
— RMC (@RMCInfo) March 12, 2024
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحلال فی فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
عند تعارض الفتاوى الشرعية .. من يملك القول الفصل؟
يبحث عدد من المواطنين عن شروط من يتصدرون لإصدار الفتوى الشرعية والمرجع الأعلي في حسم الفتاوي المتعارضة خاصة بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم نهائيا “بالوقوف” على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
شروط من يتصدرون لإصدار الفتوى الشرعيةتنص المادة 4 علي انه:
تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من الأزهر الشريف والإفتاء والأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان الشروط والضوابط:
- ألا تقل السن عن 30 سنة.
- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
- أن يكون معروفًا بحسن السمعة معرفًا بالتقوى في ماضيه وحاضره.
- أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
- اجتياز برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء ويتم التصديق على اجتياز البرامج من هيئة كبار العلماء وتضع شروط وحالات الترخيص ونوعه ومدته ولا يعد الترخيص بالفتوى عبر الوسائل الصحفية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحًة وفي حالة المخالفة يحق لهيئة كبار العلماء إصدار مذكرة لوقف الترخيص.
- يتم تحديد أماكن عمل ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والأوقاف.
وتنص المادة (٥) علي أنه:
في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
كما تنص المادة (٦):
مع مراعاة أحكام القانون رقم (٥١) لسنة ٢٠١٤ بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهاء الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية.
وتنص المادة (7):
تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (۲) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية