هدى المطروشي: التعاون مع «الاتحاد الدولي» يفتح آفاقاً جديدة للخماسي الحديث
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
أكدت الدكتورة هدى المطروشي، رئيسة اتحاد الخماسي الحديث، أن التعاون والشراكة مع الاتحاد الدولي يفتح آفاقاً جديدة لتطوير مستقبل الخماسي في الدولة، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وزيادة انتشارها.
جاء ذلك، خلال زيارة كلاوس شورمان، رئيس الاتحاد الدولي والوفد المرافق له للاتحاد في أبوظبي، لبحث سبل التعاون وإبرام شراكات بناءة، وبرامج الاتحاد ومساعيه للتطوير على مستوى الدول، وفي قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب أنشطة الاتحاد وروزنامة البطولات.
وأشارت أن زيارة رئيس الاتحاد الدولي، من شأنها تعزيز جهود القائمين على اللعبة في الإمارات، لتحقيق نجاحات أكبر على مختلف الصعد، والاستفادة من تجارب المؤسسات الرياضية الدولية، وتأسيس شراكات مستقبلية مع الاتحادات الرياضية الكبرى للارتقاء بالخماسي الحديث، والوصول إلى الأهداف الرئيسة بإعداد أبطال يشاركون في دورات الألعاب الأولمبية.
وأشادت المطروشي بجهود اللجنة الأولمبية الوطنية، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، ودعم اللجنة المتواصل للاتحاد، مشيرة إلى أن زيارة رئيس الاتحاد الدولي للإمارات واللجنة الأولمبية الوطنية يمثل نجاحاً لجهودنا على صعيد الرياضة العالمية، موجهة الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة ومجلس الشارقة الرياضي على الدعم المستمر للخماسي الحديث، والمساهمة في تعزيز الجهود للارتقاء بالرياضة الناشئة في الدولة، وتعزيز نموها على جميع المستويات، وفتح الأبواب أمام الرياضيين لممارسة واحتراف الخماسي الحديث بمختلف أقسامه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أبوظبي الخماسي الحديث هدى المطروشي الاتحاد الدولی
إقرأ أيضاً:
منتدى الاستثمار المصري القطري يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية
شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المنتدى الاستثماري المصري القطري، الذي عُقد بالقاهرة.
وذلك في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة التنفيذية المعنية بشؤون الاستثمار، على تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
حضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و احمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، محمد بن احمد بن طوار الكواري، النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص، وقيادات المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية من الجانبين المصري والقطري.
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين دولتي مصر وقطر، وتعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا للبلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.
شارك حسام هيبة في الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان «آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر»، بمشاركة صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تناولت الجلسة فرص الاستثمار المشترك، وآليات تعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية، ودور المناطق الاقتصادية في جذب الاستثمارات النوعية.
أكد حسام هيبة أن العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر تشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة من قيادتي البلدين، تستهدف الانتقال من فرص استثمارية منفردة إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل تقوم على التكامل الصناعي، وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، واستغلال موقع مصر كبوابة إقليمية للإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي المشترك، في ظل تنامي حجم الاستثمارات المتبادلة وتوسع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعزز فرص التكامل الاستثماري ويدعم جهود التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وقال حسام هيبة إن السياسات التي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، خاصة في المشروعات الكبرى والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن حزمة متكاملة من الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتفعيل ما جاء بقانون الاستثمار، وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الاستثمار، حيث ارتفع عدد الشركات بنسبة 25% خلال عام واحد، وزادت رؤوس الأموال بنسبة تتراوح بين 70% و80% خلال الفترة نفسها، فضلًا عن الزيادة الواضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد أن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والقطاعات التصديرية والتكنولوجية يُعد أحد المحاور الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن من أهم المميزات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري تنوعه وقدرته على استيعاب استثمارات متعددة القطاعات.وفي هذا الإطار، أوضح أن الهيئة العامة للاستثمار استهدفت ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الطاقة الخضراء، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والسياحة، مع إعداد خطط استثمارية واضحة تستهدف مشروعات محددة في كل قطاع، أسفرت عن تجميع نحو 2000 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.
واشار حسام هيبة الي أهمية المنتدى الاستثماري المصري القطري كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، معتبرًا إياه فرصة لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتعميقها، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسارات التنمية المستدامة لكلا الجانبين.