«الزراعة»: الحاصلات الزراعية ثاني أكبر مورد للنقد الأجنبي.. طفرة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكد تقرير للحجر الزراعي المصري ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة الماضية لأرقام غير مسبوقة، حيث حققت عائدا شهريا بلغ 939 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير، لتصبح ثاني أكبر مٌورد للنقد الأجنبي لمصر بعد مواد البناء.
زيادة تنافسية الصادرات الزراعيةوقال الدكتور سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لأجل زيادة تنافسية الصادرات الزراعية ما ساهم في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن عدد الأسواق التي جرى افتتاحها خلال العشر سنوات الماضية، بلغت حوالي 95 سوقا لتصبح 160 سوقا تستقبل أكثر من 400 سلعة، لافتا إلى أنه من بين أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني الذي تم فتحه أمام الموالح المصرية عام 2020، الذي يعد أصعب الأسواق في العالم، وهو بمثابة شهادة جديدة للمٌنتجات المصرية نظراً لقوة إجراءات فتحه تدفع كثير من الدول للدخول إلى السوق المصرية.
وأوضح سعد موسى في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن آخر هذه الأسواق، حيث جرى فتح السوق السلفادوري أمام اليوسفي، وجاري فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع الدول الأخرى، لافتا إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، حيث تحققت طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن، بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة إجمالي بلغت 3.7 مليار دولار، وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المُصنعة ليصبح إجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 9 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية الزراعة الصادرات الأسواق حجم الصادرات الزراعیة غیر مسبوقة
إقرأ أيضاً:
12 مليار دولار.. طفرة مرتقبة في صادرات الغذاء المصرية
توقع المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، تحقيق طفرة قوية في صادرات الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، لترتفع من نحو 11 مليار دولار إلى 12 مليار دولار مدفوعة بالتوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات.
وأكد الجزايرلي، خلال كلمته في افتتاح معرض ومؤتمر «فوود أفريكا 2025»، أن السوق الأفريقي الذي يضم 1.4 مليار نسمة يمثل الفرصة الأكبر أمام المنتجات الغذائية المصرية، مشدداً على أن توحيد المعايير والاعتراف المتبادل بالمنتجات سيُحدث نقلة واسعة في حركة الصادرات نحو القارة.
وأوضح أن نسبة المصانع المتوافقة كلياً مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء لا تزال عند حدود 5% فقط، ما يستدعي جهوداً موسعة، لافتاً إلى أن الغرفة شكلت فريقاً فنياً تحت قيادة الدكتورة مايسة حمزة لدعم المصانع ميدانياً ورفع مستويات الجودة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وفي الجانب التشريعي، كشف الجزايرلي عن تحركات جارية لإزالة العقوبات المقيدة للحريات من قوانين القطاع والاكتفاء بالغرامات المالية، مع تعزيز دور لجنة التظلمات للحد من خسائر الشركات الناتجة عن إجراءات الإعدام بسبب أخطاء قابلة للتصحيح.
كما أشار إلى توسع برنامج «ازدهار» الذي قدم دعماً فنياً لـ200 شركة، إضافة إلى استعداد الغرفة لإطلاق برنامج متكامل للابتكار الصناعي لتعزيز القيمة المضافة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
واختتم الجزايرلي بالتأكيد على استمرار الغرفة في تنفيذ رؤيتها لرفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسيته محلياً ودولياً، بما يرسخ مكانة مصر كقوة صناعية وتصديرية محورية في أفريقيا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش