الاتحاد الأوروبي: أدلة على منع إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن هناك أدلة على منع "إسرائيل" دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأشار بوريل في تصريحات لقناة "PBS" الأمريكية، الجمعة، ردا على سؤال عن تصريحاته بمجلس الأمن الدولي التي قال فيها إن المجاعة في غزة "تستخدم سلاح حرب"، إلى "وجود مجاعة بالفعل في غزة، فمئات الآلاف من الناس "يموتون وهم يتضورون جوعا، وبينهم العديد من الأطفال الذين يموتون بسبب سوء التغذية".
وقال إن "إسرائيل" تسيطر على الحدود ولا تسمح بدخول المساعدات، "أنتم تمنعون وصول المساعدات والناس يتضورون جوعا، أليست هذه علاقة منطقية بين السبب والنتيجة؟".
وشدد على أن عدم كفاية تدفق المساعدات إلى غزة لا يرجع إلى نقص قدرات الأمم المتحدة، كما تدعي "إسرائيل"، بل بسبب القيود التي تفرضها الأخيرة على المعابر الحدودية.
ولفت بوريل إلى وجود أدلة كثيرة على منع عمليات التفتيش الحدودية دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وتابع المسؤول الأوروبي: "لا أعتقد أنه يمكنك القول إن إسرائيل فعلت كل ما في وسعها لإيصال المساعدات إلى غزة".
وذكر أن هناك تغيرا في الرأي العام الأمريكي والعالمي بشأن الهجمات الإسرائيلية على غزة.
وأردف: "المزيد من الناس أصبحوا يشعرون بالقلق إزاء ما يمكن أن أسميه بالتأكيد مجزرة".
وأضاف: "إحدى أولوياتنا هي السعي إلى حل الدولتين ومنح الفلسطينيين الحق في امتلاك أرضهم وحكومتهم".
ورغم حلول شهر رمضان، تشن قوات الاحتلال عدوانا واسعا على قطاع غزة خلف عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال غزة الاحتلال الاتحاد الأوروبي منع المساعدات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المساعدات إلى إلى غزة
إقرأ أيضاً:
عشرات النواب بالبرلمان الأوروبي يطالبون بتحرك عاجل لإنقاذ غزة
طالب 60 نائبا في البرلمان الأوروبي اليوم الخميس بتحرك فوري إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مشددين على أن "التاريخ لن يرحم تواطؤ الاتحاد الأوروبي".
وانتقد النواب الأوروبيون في رسالة الاتحاد الأوروبي، قائلين إن أطفال غزة يموتون جوعا فيما يرد هو بكلمات ضعيفة دون أي فعل.
كما طالب النواب باجتماع طارئ لمجلس الشؤون الخارجية، لبحث إجراءات ضد إسرائيل، ودعوا إلى تقديم حزمة عقوبات ضد إسرائيل لاعتمادها في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد.
واقترح النواب فرض عقوبات على ما تعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية" وأفراد يعملون فيها، لتورطها في قتل الباحثين عن المساعدات بالقطاع المجوّع.
"التاريخ لن يرحم"وشدد النواب في الرسالة على أن "التاريخ لن يرحم صمت الاتحاد الأوروبي وتواطأه في مواجهة المجاعة والإبادة بغزة".
ولفت النواب الأوروبيون إلى الحاجة إلى تحرك عاجل وعدم ترك الفلسطينيين في قطاع غزة للجوع والقتل، وقالوا "لا مزيد من المعايير المزدوجة أو الصمت أو التواطؤ بشأن ما يحدث في غزة".
وتعليقا على ذلك، قال رئيس المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام رائد الصلاحات -للجيزرة نت- إن رسالة النواب الأوروبيين من شأنها أن تشكل ضغطا كبيرا لتغيير السياسات الأوروبية تجاه إسرائيل، في ظل "المشهد المنقول من غزة، من جوع الأطفال والنساء، والذي يشكل إحراجا كبيرا لهؤلاء المسؤولين أمام شعوبهم".
وأكد الصلاحات أن لدى الاتحاد الأوروبي الكثير من أوراق الضغط على إسرائيل، موضحا أن هناك شراكات اقتصادية وسياسية وتعليمية وعسكرية، وفرض عقوبة أو قطعها يمكن أن يكون أداة فعالة للتأثير على الاحتلال.
وأمس الأربعاء، أكد الاتحاد الأوروبي أنه أبلغ إسرائيل بضرورة التوقف عن قتل الناس عند نقاط توزيع المساعدات في غزة، وأنه ذكّرها بأن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".
إعلانكما دعت إسبانيا إلى تعليق اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، وطالبت فرنسا وهولندا بإدخال المساعدات.
وخلص تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية عُرض على وزراء خارجية الاتحاد في أواخر يونيو/حزيران الماضي إلى أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاق التعاون بشأن احترام حقوق الإنسان، وبالتالي أعدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قائمة بالخيارات المطروحة، من "تعليق الاتفاق بالكامل إلى حظر الواردات الآتية من الأراضي المحتلة مرورا بتجميد الشق التجاري من اتفاق التعاون".