الكشف عن شعلة أولمبياد باريس 2024
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
كشفت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس2024 عن شعلة دورة الألعاب التي ستنطلق في صيف العام المقبل 2024.
أخبار متعلقة
هل يغيب محمد صلاح عن المنتخب المصري في أوليمبياد باريس 2024 بأوامر كلوب؟
رئيس «فيفا» يهنئ مصر والمغرب بعد التأهل إلى أولمبياد باريس 2024
اللجنة الأوليمبية تهنئ اتحاد الكرة بتأهل المنتخب الأوليمبي لنهائيات «باريس 2024»
ونشر الحساب الرسمي للجنة المنظمة، صور ومقطع فيديو لشعلة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.
مشيرة لتصميم الشعلة المستوحي من ثلاثة عناصر اساسية تمثل الدورة الاوليمبية المساواة والماء والهدوء.
وتستضيف مدينة باريس دورة الألعاب الأوليمبية، الـ33، في الفترة ما بين 26 يوليو11 أغسطس 2024 .
واعلنت اللجنة المنظمة في وقت سابق موعد إيقاد الشعلة الأوليمبية في يوم 16 أبريل المقبل، إيذانًا بالعد التنازلي لانطلاق الألعاب الأوليمبية .
Elle portera la Flamme Olympique puis la Flamme Paralympique à travers la France ????????
Elle allumera la vasque qui marquera le début de nos Jeux ✨
Elle partagera les valeurs et l’esprit de #Paris2024
Découvrez la Torche des Jeux de Paris 2024 ???? pic.twitter.com/NZ847kPacC
— Paris 2024 (@Paris2024) July 25، 2023
[1/5]
Notre torche s'inspire de 3 marqueurs de #Paris2024
l’Égalité، qu’on retrouve dans sa symétrie parfaite
l’Eau، rappelée par les effets de relief et de lumière
l’Apaisement، avec la pureté de sa forme et de ses arrondis
On vous explique tout ça ⤵️ pic.twitter.com/txy2Lj6kMQ
— Paris 2024 (@Paris2024) July 25، 2023
اولمبياد باريس 2024المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اولمبياد باريس 2024 زي النهاردة باریس 2024
إقرأ أيضاً:
تصل الإعدام .. الالعاب النارية في العيد جريمة
مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تنتشر الألعاب النارية والمفرقعات بشكل ملحوظ في الشوارع والمناطق السكنية، رغم خطورتها الشديدة على الأرواح والممتلكات.
ويؤكد قانون العقوبات المصري أن حيازة أو بيع هذه الألعاب يُعد مخالفة صريحة يُعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.
عقوبة حيازة الألعاب النارية
فبحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.
ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.
وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.
العقوبة تصل إلى الإعدام
أما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.
وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.