جواب ديبلوماسي على المبادرة الفرنسية لم يخرج عن المبدئية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": لا يمكن المقارنة بين تأثير الورقة الفرنسية التي تقدمت بها فرنسا إلى لبنان والمتعلقة بتنفيذ القرار1701 وبين الاقتراحات التي نقلها الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، إذ لأميركا دورها وحضورها بالنسبة إلى اسرائيل، أما حضور فرنسا ومبادرتها، فلا يحتلان أولوية. المبادرة التي تقدمت بها فرنسا إلى لبنان وردّت عليها الخارجية أمس تناولت العموميات، بينما حمل هوكشتاين اقتراحات واضحة ومحددة هدفها تأمين الأمن على الحدود الشمالية.
لم يخرج الجواب عن سياق المواقف المبدئية للبنان حول تطبيق القرار الدولي 1701. والردّ المختصر في صفحة واحدة استفاض في شرح التأكيد على موقف لبنان من القرار واستعداده لالتزامه، شرط التزام إسرائيل.
صيغ البيان بالتنسيق والتعاون بين وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة وبالتشاور مع رئيس مجلس النواب والجهات التي يجب أن تطلع عليه، وتمحور على ثلاث مسائل أساسية، هي: استعداد لبنان لتنفيذ القرار 1701، وقف الخروق الاسرائيلية، ومعاودة اجتماع اللجنة العسكرية في حضور قوات «اليونيفيل» متى أوقفت اسرائيل اعتداءاتها.
وعُلم أنّ الردّ التزم الموقف المبدئي بالنسبة إلى جنوب لبنان والمطالبة بوقف الخروق، كما تضمّن إعلاناً رسمياً للبنان برفض الحرب وتعزيز الجيش وانتشاره على طول الحدود بالتفاهم مع «اليونيفيل»، واستكمال عملية إظهار الحدود المختلف عليها. بشكل مقتضب أجاب لبنان على الورقة الفرنسية بالتأكيد على المواقف المبدئية مع تجنّب الغوص في تفاصيل الأمور التقنية والعملية، ولا سيما تلك المتعلقة بابتعاد «حزب الله» عن الحدود الجنوبية. رهَن تطبيق المطلوب في الورقة بوقف اسرائيل إعتداءاتها في الجنوب ليكون ذلك مقدمة للبحث في الخطوات التالية التي من شأنها أن تؤمّن الاستقرار الدائم على الحدود. وعُلم أنّ السراي الحكومي أعاد صوغ بعض الاجابات متعمداً جعلها عمومية وتجنّب تقديم إجابة على بنود حساسة وردت في الورقة.
وذكرت مصادر ديبلوماسية أنّ لبنان لم يدخل في تفاصيل ما أوردته الورقة الفرنسية واكتفى بالإجابة على البنود الأساسية والمتعلقة بتعهد لبنان تنفيذ القرار الدولي متى التزمت اسرائيل وقف اعتداءتها، وشدد على مبدأ رفض الحرب وطالب بوقف الخروقات الاسرائيلية كمدخل لأي حل. كما اعتبر أنّ النقطة الأساسية هي وقف العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان براً وبحراً وجواً لمعاودة اللجنة العسكرية المشتركة اجتماعاتها في حضور «اليونيفيل».
وجاء الجواب اللبناني ديبلوماسياً آخذاً في الحسبان أنّ أي اقتراح حل أو تجاوب مع أي طرح لا يمكن السير به قبل وقف الحرب في غزة وعودة الهدوء إلى جنوب لبنان، متطلعاً إلى وقف اسرائيل خروقاتها ليوقف «حزب الله» ضرباته في مواجهتها، متجنباً الانزلاق نحو مشكلة داخلية أو منح تعهد أحادي الجانب بالحل طالما لم يحصل على ضمانات. لبنان الذي ثمّن مبادرة فرنسا الحريصة على استقراره، لم يلاقِها إلى دور بارز والتماهي معها في حلول يدرك عدم قدرتها سلفاً على فرضها على اسرائيل.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحزب الإشتراكي بمحافظة ذمار يخرج عن صمته ويفتح ملف الاختطافات التعسفية وأهدافها
قال الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة ذمار إن ناشطين حقوقيين يتعرضون لـ"حملة الاعتقالات التعسفية"، تهدف لـ "تكميم الأفواه ومصادرة الحريات".
وطالب إشتراكي ذمار، في بيان صادر عنه، بالإفراج الفوري عن محمد اليفاعي والأديب عبد الوهاب الحراسي، والوقف الفوري لسياسة تكميم الأفواه ومصادرة الحريات.
وأعربت سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني، عن قلقها إزاء الإختطافات التي طالت ناشطين حقوقيين في المحافظة، مشيرة إلى أن اختطاف اليفاعي والحراسي "تصعيد غير مبرر وانتهاك لحقوق الإنسان، خاصة في ظل معاناة الحراسي من أمراض مزمنة".
وأكدت المنظمة أن مثل هذه الإجراءات تُشكل تراجعًا مقلقًا في مستوى الحريات العامة بالمحافظة، وتتنافى مع المبادئ التي قامت عليها الوحدة اليمنية.
ووصفت المنظمة هذا الإجراء بأنه تصعيد غير مبرر وانتهاك لحقوق الإنسان، خاصة في ظل معاناة الحراسي من أمراض مزمنة.
واختطفت جماعة الحوثي، الناشط الحقوقي محمد اليقاعي يوم الأربعاء الماضي، على خلفية دعوة وجهها للمؤسسات الرسمية لاستبدال الأعلام التالفة ورفع علم الجمهورية اليمنية، في سياق الاستعداد للاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين للوحدة اليمنية، فيما اختطف الحراسي وهو تربوي وعضو في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، يوم أمس الأول، أثناء زيارته لمقر البحث الجنائي لمتابعة قضية اليفاعي.
ودعت سكرتارية الإشتراكي، كافة القوى الوطنية والحقوقية إلى التضامن مع المختطفين وممارسة الضغوط لإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، في الوقت الذي طالبت الجهات المعنية في المحافظة بالعمل على حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريًا وقانونيًا