تمتلك سلطنة عُمان العديد من مقومات سياحة التسوق، غير أنه من الملاحظ أننا لا نعمل على تسويق هذه المقومات أو الترويج لها. لا محليا ولا إقليميا ولا دوليا.
عندما ننظر إلى مقومات سياحة التسوق نجد أن لدينا ثراء في هذا المجال قد لا يتوفر في العديد من الدول خاصة في الأسواق التقليدية في مطرح ونزوى وصحار وصلالة وصور وغيرها من الأسواق الأخرى التي تنتشر في مختلف المحافظات والتي تعرض منتجات من البيئة المحلية ممزوجة بثقافة أهالي الولاية ودورهم في المحافظة عليها وتطويرها وتقديمها بشكل أنيق إلى السياح، كما تنتشر العديد من المراكز التجارية الكبرى في معظم المحافظات إلا أن هذه المراكز لا توجد لديها خطة تسويقية مبتكرة لإمكانياتها على الرغم من وجود العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية فيها، وبدلا من تشجيع سياحة التسوق وجدنا عددا من المراكز التجارية تتجه عكس ذلك؛ إما من خلال تشييد مبانٍ مكتبية ينافس موظفو الشركات العاملة فيها المتسوقين في المواقف المخصصة لهم، أو من خلال تأجير المساحات المخصصة للمتسوقين للمشي أو الجلوس؛ لمجموعة من الأكشاك التي أصبحت تنافس محلات البيع بالتجزئة في استقطاب المتسوقين، مع أنه يمكن استيعابها في محلات مهيأة داخل المراكز التجارية بحيث تكون جزءا من هويتها وتعمل في الوقت نفسه على تعزيز قدرات هذه المراكز في سياحة التسوق بدلا من أن تكون منافسا للمحلات القائمة فيها.
وبالإضافة إلى ثراء المنتجات التقليدية المحلية ووجود مراكز تجارية كبرى مؤهلة لإنجاح سياحة التسوق فإن مطار مسقط الدولي بإمكانياته العديدة يمكنه المساهمة في ازدهار هذه الصناعة، هذا بالإضافة إلى البنية الأساسية الجيدة في سلطنة عُمان ووجود شبكة طرق على مستوى عال من الكفاءة سواء شبكات الطرق الداخلية أو شبكات الطرق إلى المحافظات، وقد شهدت السنوات الأخيرة مزيدا من التنظيم لقطاع النقل البري خاصة ما يتعلق بسيارات الأجرة وهو أمر مهم يدعم سياحة التسوق ويتيح للقادمين إلى سلطنة عُمان الوصول إلى وجهاتهم بشكل سريع وبأسعار مناسبة.
كل هذه المقومات علينا الاستفادة منها وتوظيفها بما يشجع سياحة التسوق إلى سلطنة عُمان، وهو جهد ينبغي أن تشترك فيه العديد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ومراكز التسوق مع أهمية وجود خطة عمل واضحة؛ يتم فيها تحديد أهداف كل جهة والفترة الزمنية لتحقيقها، وعلى سبيل المثال فإن القوة الشرائية المحلية محدودة ولعل هذا أحد أبرز التحديات التي تواجهها المراكز التجارية لجذب علامات تجارية عالمية جديدة وتعزيز وجود العلامات التجارية الحالية، وفي نظري أن زيادة القوة الشرائية تحتاج إلى تعديل هيكل الرواتب في القطاع الخاص واستيعاب الباحثين عن عمل في مختلف مجالات العمل المتاحة، مع الاهتمام أيضا بإطلاق مبادرات داعمة مثل تسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة في المطارات، وتنظيم فعاليات تسويقية مبتكرة في مراكز التسوق تستهدف المواطنين والمقيمين والسياح، والترويج بشكل أكبر لسياحة التسوق لتكون واحدة من الأنماط السياحية التي يقصدها السياح أو على الأقل مكملا لأهدافهم من زيارة سلطنة عُمان.
إن هناك العديد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن تحقيقها من خلال تنشيط سياحة التسوق، فعلى سبيل المثال تُسهم سياحة التسوق في زيادة الإنفاق السياحي المباشر في الفنادق ومحلات البيع بالتجزئة ووسائل النقل والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، كما أن سياحة التسوق من شأنها زيادة مبيعات المصانع العُمانية ومحلات بيع المنتجات الحرفية والتقليدية، هذا بالإضافة إلى المكاسب الأخرى المتعلقة بزيادة فرص العمل، وتنشيط قطاع النقل واللوجستيات وقطاع المواد الغذائية والقطاعات الأخرى المرتبطة بالسياحة، ومع وجود خطة واضحة وعمل مشترك من مختلف الجهات نستطيع وضع اللبنات الأولى لصناعة «سياحة تسوق» قادرة على النمو والازدهار وتعظيم المكاسب الاقتصادية لقطاع السياحة في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المراکز التجاریة العدید من
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد مستجدات المشروعات الجارية بعدد من المراكز
التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، بمكتبه، وفد هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء عمرو عبد المنعم، رئيس الهيئة، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، وضم وفد الهيئة كلًا من العميد وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة، والدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، وإسراء خالد مدير العلاقات العامة بالهيئة.
وخلال اللقاء، ناقش المحافظ نتائج الزيارة الميدانية التي نفذها وفد الهيئة بالتنسيق مع التنفيذيين بالمحافظة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة بمراكز الواسطى، بني سويف – شرق النيل، وسمسطا، والتي تضمنت تفقد مشروعات خدمية وتنموية وحرفية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد محافظ أهمية الشراكة مع هيئة تنمية الصعيد في دفع خطط التنمية داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن المشروعات التي تنفذها الهيئة تمثل إضافة قوية للبنية الاقتصادية والخدمية، وتسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب ودعم الصناعات التراثية والحرفية، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات الصحية والاقتصادية داخل القرى والمراكز.
تضمنت الجولة الميدانية متابعة مشروع مركز تنمية المهارات التراثية والحرفية بعزبة أبو النور التابعة لمجلس قروي ميدوم بالواسطى، والذي يتكون من طابقين ويضم 34 غرفة تشمل قاعات للتدريب والحرف التراثية واليدوية، إضافة إلى فصل مخصص لمحو الأمية، وتفقد الوفد أعمال التشطيبات والفرش، كما التقى بعدد من المدربين والمتدربين للتعرف على طبيعة البرامج التدريبية المقدمة واستعدادات تشغيل المشروع بالكامل خدمة لأبناء القرية والقرى المجاورة.
وخلال استعراض نتائج الزيارة، وجّه المحافظ بسرعة استغلال المركز في تنفيذ معرض دائم لعرض المنتجات التراثية والحرفية الخاصة بالمتدربين والأهالي، بما يساهم في فتح منافذ تسويقية مستدامة لأصحاب الحرف، كما كلف بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبارلتولي مهمة تشغيل فصل محو الأمية داخل المركز، دعمًا لبرامج تمكين المرأة والشباب.
كما تابع الوفد أعمال رفع كفاءة وتطوير الوحدة الصحية بقرية ميدوم بالواسطى، حيث جرى الوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز الحالية داخل المشروع، في إطار خطة الهيئة لدعم البنية الصحية الأساسية ورفع مستوى الخدمات الطبية داخل القرى.
وفي مركز سمسطا، تابع وفد الهيئة الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تجفيف الحاصلات الزراعية والغذائية والنباتات الطبية والعطرية بقرية سمسطا الجديدة، وهو أحد المشروعات الإنتاجية التي تستهدف تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية بالمحافظة. وتم الاتفاق خلال الزيارة على إضافة خط إنتاج جديد للمشروع، مع سرعة تركيب باقي الخطوط المقررة لضمان التشغيل التجريبي خلال الفترة المقبلة.
كما تفقد الوفد مشروع رفع كفاءة وتطوير الوحدة الصحية والمعسكر القومي للشباب شرق النيل، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وتجهيزات إنشائية وطبية ضمن البرامج الممولة من هيئة تنمية الصعيد.