عقوبة تعطيل كاميرات المراقبة لتضليل العدالة.. من وحي مسلسل صيد العقارب
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تواجه الدكتورة عايدة، التي تجسّد دورها الفنانة غادة عبد الرازق، في مسلسل صيد العقارب، فاجعة كبرى بوفاة شقيقها الأصغر «علي» الذي يُؤدّي دوره الفنان محمود عبد المغني، وعلى الرغم من معرفة عايدة هوية القاتل، وهو شقيق زوجها، إلا أنها لم تتمكن من إثبات الجريمة عليه بشكل قاطع.
أحداث الحلقة 5 من مسلسل صيد العقاربخلال أحداث الحلقة 5 من مسلسل صيد العقارب، وبعد مقتل «علي»، سأل زوج عايدة عن هوية مرتكب الجريمة، فأجابه رئيس المباحث بأنّ الأدلة الأولية تشير إلى أن مرتكب الجريمة هو شقيقه الأصغر، وهو ما يوحي بأنه لم يتم تفريغ كاميرات المراقبة حتى الآن، وإثبات الجريمة بشكل رسمي على القاتل.
في حال تعطيل كاميرات المراقبة، خلال ارتكاب جريمة قتل «علي» زوج الدكتورة عايدة، فهناك عقوبة قانونية تقع على من قام بتعطيلها لتضليل العدالة، وفق ما أوضحه الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا.
عقوبة تعطيل كاميرات المراقبةعقوبة تعطيل كاميرات المراقبة لتضليل العدالة، تكون الحبس وغرامة مالية، الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، وغرامة من 30 جنيهًا، وحتى 10 آلاف جنية، حسب ما أوضحه «سعداوي» خلال حديثه لـ«الوطن».
وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 5، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق أحداثا كثيرة، جاء في بدايتها ذهاب الحاج إسماعيل إلى الحاج حسن ضرغام، طالبًا منه غلق باب الصراع وعدم التفكير في الأخذ بالثأر، للحفاظ على باقي أبنائهما، إلا أن الأخير رفض مصممًا على الأخذ بالثأر، لكن بعد دفن جثمان نجله «علي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسلسل صيد العقارب صيد العقارب كاميرات المراقبة تضليل العدالة مسلسل صید العقارب
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين الجريمة الوحشية للجيش السعودي بحق أربعة يمنيين
وأوضحت الوزارة، في بيان أن جنود الجيش السعودي اعتقلوا أربعة مواطنين يمنيين في منطقة جيزان، وقاموا بتعذيبهم بشكل لا إنساني ومهين، تمثل في الحرق المباشر والجلد المبرح.
وأشارت إلى أن المواطنين يحيى مهدي شويان الصالحي، ومحمد لابص عقبي، تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي، ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح.
واعتبرت الوزارة هذه الجريمة الشنيعة، انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والإنسانية، وتأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين والعمال، في ظل صمت دولي مخز، وتواطؤ واضح من المنظمات الأممية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وعبرت عن تضامنها الكامل مع الضحايا وأسرهم.. محملة النظام السعودي كامل المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية عن هذه الجريمة، وعن كل الجرائم السابقة التي ارتكبت بحق المواطنين اليمنيين داخل أراضيه.
ودعت وزارة العدل وحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الدولية والمحلية، إلى إدانة هذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف عن حجم الانتهاكات المتكررة ضد اليمنيين داخل السعودية.
وجددت التأكيد على حق الشعب اليمني في الدفاع عن كرامته وحقوق أبنائه، بكل الوسائل المشروعة، وأنه لن يصمت تجاه هذه الأعمال العدوانية الوحشية.
وطالب البيان كافة النشطاء والحقوقيين والإعلاميين بفضح مثل هذه الممارسات الإجرامية، وتسليط الضوء على الوجه القبيح للنظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.. مشيرا إلى أن ما يتعرض له اليمنيون من تعذيب وقتل وانتهاكات في الأراضي السعودية، لا يندرج إلا في إطار جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها ستعمل بكل السبل القانونية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتوثيقها؛ لعرضها أمام المحاكم الدولية المختصة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية