القضاء يصدر قرار جديد بشأن فضائح ترامب
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أمر قاض في نيويورك يرأس محاكمة دونالد ترامب بتهمة التكتم عن مبالغ مالية دفعت للتستر عن فضيحة علاقات نسائية، بإرجاء الإجراءات التي كان من المقرر أن تبدأ في 25 مارس.
وجاء في قرار القاضي خوان ميرشان: "أُرجئت المحاكمة في هذه القضية لمدة 30 يوما من تاريخ هذه الرسالة".
والخميس أبدت النيابة العامة في مانهاتن انفتاحها على إرجاء مدته 30 يوما للمحاكمة غير المسبوقة لترامب في قضية جنائية، كان يفترض أن تبدأ في نهاية مارس في نيويورك، في إطار قضية دفع أموال بطريقة سرية إلى ممثلة إباحية سابقة.
وكان محامو ترامب طلبوا الإرجاء بانتظار بت المحكمة العليا في قضية تمتع الرئيس السابق من عدمه، بحصانة قضائية تجنبه المحاكمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب محاكمة دونالد ترامب نيويورك
إقرأ أيضاً:
قضية مبديع.. متهم أمام هيئة المحكمة باستئنافية الدار البيضاء: لم أتلقَ أي تعليمات بشأن الصفقات
أكد رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فقيه بنصالح، رشيد.ل، اليوم الخميس، أثناء استجوابه من طرف محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أنه لم يتلقَ أي تعليمات أو توجيهات من طرف الرئيس السابق للمجلس الجماعي، محمد مبديع، بخصوص الصفقات التي كانت تُعرض على لجنة فتح الأظرفة.
وأوضح المتهم أن توجيهات رئيس المجلس كانت تشدد على ضرورة احترام المساطر القانونية المتبعة في تمرير الصفقات. كما نفى تلقيه أي شكايات من المنافسين، خاصة المشاركين في صفقة 2015 التي يُتهم فيها بإقصاء تجمع شركتي « سميك » و »نوفيك ».
وفي رده على سؤال حول إقصاء الشركتين، أوضح رشيد.ل، أن التجمع المذكور قدم وثيقة اعتماد باللغة الإنجليزية، وليس بالعربية أو الفرنسية كما هو معمول به. وعند استفساره من طرف القاضي عن إمكانية تذكير الطرف المعني بضرورة الترجمة، أجاب المتهم بأنه بعد حصر لائحة المتنافسين من طرف الرئيس، يصبح من المستحيل الإدلاء بوثائق أخرى.
كما واجه الطرف المدني المتهم بسؤاله عن تنقيطه للمشاريع رغم أنه ليس عضوًا في لجنة الصفقات، وعن مصدر سلطته في اتخاذ القرارات وتحرير المحاضر أمام اللجنة، قائلاً: « دير اللي بغيتي… رغم أنك، كما تقول، لست عضوًا في اللجنة ».
ورد رشيد قائلًا: « أنا ما كنديرش التنقيط، هناك نظام استشارة، والتنقيط ليس أمرًا معقدًا، تُمنح نقطة لكل وثيقة ». أما بخصوص المحاضر، فأكد أنه « يحرر كل ما يحدث داخل الاجتماع، من حضر، أو من ترأس، وهكذا ».
وقد واجهه القاضي بشهادة أحد المتهمين، الذي ذكر أن الملفات كانت بحوزته، وأنهم لم يكونوا على علم بأي شيء، مضيفًا: « رشيد هو المسؤول، كيجيب الملفات، كيدير المحضر، وكيمشي لحالنا ».
وفي سؤال للطرف المدني عن إصرار رشيد على حضور اجتماعات لجنة تتحمّل مسؤولية قانونية، أجاب المتهم بأنه يستلم الملفات، ويسلمها لأعضاء اللجنة، ويحرر المحاضر. وعن الجهة التي كلفته بذلك، أوضح أن رئيس المجلس، أي مبديع، هو من كلفه بهذه المهام.
كلمات دلالية محكمة الاستئناف، الدار البيضاء، محمد مبديع،