أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 16 مارس 2024 - 4:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، السبت،أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة خمسة أيام التي فتح بها المزاد إلى مصارف أحزاب الفساد والتبعية ، ملياراً و103 ملايين و965 ألفا و362 دولاراً، بمعدل يومي بلغ 220 مليوناً و793 ألفاً و72 دولاراً، مرتفعة عمّا سجله الأسبوع الماضي، والذي بلغ ملياراً و62 مليوناً و447 ألفاً و841 دولاراً.
وكانت أعلى مبيعات للدولار، يوم الخميس الماضي، حيث بلغت المبيعات فيه 235 مليوناً و414 ألفاً و990 دولاراً، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الأحد، وبلغت فيه 209 ملايين و426 ألفاً و584 دولاراً.وأشار مراسل الوكالة، إلى أن “مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت ملياراً و24 مليوناً و806 آلاف و419 دولاراً، بنسبة ارتفاع بلغت 92% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 79 مليوناً و158 ألفاً و943 دولاراً.وأوضح أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1305 دنانير لكل دولار، بينما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات إلى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:أكثر من (130) مليار دولار مديونية العراق الداخلية والخارجية جراء الفشل والفساد
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب زهير الفتلاوي، اليوم السبت، أن العراق يواجه مديونية غير مسبوقة تجاوزت حاجز 130 مليار دولار، محذراً من تداعيات الأزمة المالية المتصاعدة، ومطالباً بمصارحة الرأي العام حول طبيعة الأزمة وأبعادها.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “الوضع المالي في البلاد بات صعباً جداً، والعجز المتراكم يشكل أزمة حقيقية لا يمكن تجاوزها بالصمت أو المعالجات التقليدية، ما يتطلب مصارحة واضحة للرأي العام، وإشراكه في فهم حجم التحديات الراهنة”.وأضاف، أن “المديونية المرتفعة وتفاقم النفقات التشغيلية مقابل محدودية الإيرادات، ولاسيما مع تراجع إيرادات النفط، يضع البلاد على أعتاب منعطف اقتصادي خطير قد تتفاقم تداعياته في المستقبل القريب”.وشدد الفتلاوي على أن “الخروج من الأزمة يستلزم خارطة طريق واقعية، تقوم على إجراءات مرنة وشفافة، وتبتعد عن الحلول المؤقتة، مع ضرورة عدم إخفاء الحقائق عن المواطنين، لأن المديونية المرتفعة باتت مصدر قلق شعبي واقتصادي متنامٍ”.يُذكر أن الأوساط النيابية والاقتصادية كانت قد حذّرت خلال الأسابيع الأخيرة من خطورة تصاعد العجز المالي، في ظل غياب معالجات استراتيجية وتراجع الموارد، ما يُنذر بأزمة مالية قد تتفاقم إذا لم يتم التحرك العاجل لإيجاد حلول فعالة.