الزومبي تنتشر في الصين.. سيارة كهربائية تغزو الشوارع
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قد تكون مصانع مركبات ICE الصينية الخاملة بمثابة الدليل على التحول السريع إلى السيارات الكهربائية في صناعة السيارات العالمية.
تشير قصة "فايننشال تايمز" هذا الأسبوع بعنوان "مصانع السيارات الزومبي تتزايد في الصين مع اختيار المشترين للسيارات الكهربائية" إلى أن قيمة أصول مصانع سيارات محركات الاحتراق الداخلي (ICE) قد انخفضت مع تقليص شركات صناعة السيارات القديمة لإنتاجها بسبب زيادة شعبية السيارات الكهربائية.
كانت مشكلة الأصول العالقة الضخمة التي تواجه شركات صناعة السيارات الأحفورية متوقعة منذ سنوات عديدة من قبل مراقبين متحمسين للصناعة، ولكنها الآن تظهر بشكل واضح.
المصانع الصينية
في عام 2017، استثمرت شركة هيونداي 1.15 مليار دولار في مصنع جديد في تشونغتشينغ، جنوب غرب الصين، بهدف الوصول إلى إنتاج سنوي يبلغ 300 ألف سيارة بمحرك احتراق داخلي.
ولكن بعد 6 سنوات، أدى التحول السريع من قبل المستهلكين الصينيين إلى السيارات الكهربائية إلى توقف المبيعات، مما أجبر شركة صناعة السيارات على بيع المصنع في ديسمبر بأقل من ربع قيمة الاستثمار.
وصرح هانج كو من معهد جيونبوك لتكنولوجيا تقارب السيارات، وهي مجموعة بحثية كورية جنوبية: "لا يزال مصنع تشونغتشينغ في المنطقة الحمراء، وسوق السيارات في الصين تتصارع مع زيادة العرض". "لم يكن أحد على استعداد لشراء المصنع بسعر مرتفع."
هذا المصنع هو واحد من مئات المصانع المتوقع وجودها على مدى العقد المقبل في سوق السيارات الصينية، وهي الأكبر في العالم من حيث المبيعات والإنتاج والصادرات منذ العام الماضي.
في عام 2023، أنتجت الصين 17.7 مليون سيارة بمحرك احتراق داخلي، بانخفاض 37 في المائة عن ذروتها السابقة في عام 2017، وفقا لبيانات من شركة أوتوموبيليتي، وهي شركة استشارية في شنغهاي.
وقال بيل روسو، الرئيس السابق لشركة كرايسلر في الصين ومؤسس شركة أوتوموبيليتي، إن "الانخفاض الحاد" في مبيعات سيارات محركات الاحتراق الداخلي يعني أن ما يصل إلى نصف القدرة المركبة للصناعة - حوالي 25 مليون من أصل 50 مليون وحدة من الطاقة السنوية - لم يتم تحقيقها. تم استخدامها.
في حين سيتم إعادة توظيف بعض المصانع القديمة لإنتاج سيارات هجينة أو سيارات كهربائية تعمل بالبطاريات النقية، فإن مصانع أخرى لن تنتج سيارة أخرى أبدًا، مما يشكل مشكلة لكل من الشركات الأجنبية والصينية.
وقال روسو إن العديد من شركات صناعة السيارات في الصين تواجه في نهاية المطاف خيارين: "اترك المصنع متوقفاً أو قم بتصنيع بعض الحجم وأرسله إلى روسيا، ثم أرسله إلى المكسيك".
يأتي خروج هيونداي من تشونغتشينغ في الوقت الذي انخفضت فيه مبيعات السيارات المجمعة في الصين من قبل شركة هيونداي وشركتها التابعة كيا إلى 310 آلاف سيارة العام الماضي من نحو 1.8 مليون سيارة في عام 2016، نتيجة الانخفاض الحر في مبيعات السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي. ورفضت شركة هيونداي، التي تصنع السيارات في الصين كجزء من مشروع مشترك مع شركة بايك موتور المدعومة من الدولة، التعليق على أعمالها في الصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين مصانع السيارات صناعة السیارات فی الصین فی عام
إقرأ أيضاً:
أزمة الغاز تضرب الاقتصاد المصري.. مصانع الأسمدة تتوقف مؤقتاً
أعلنت مصر، اليوم السبت، وقف تشغيل أكبر مصانعها التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمادة خام رئيسية، وخاصة مصانع الأسمدة الأزوتية، في إجراء احترازي مؤقت عقب التصعيد الإقليمي الناتج عن الهجمات الصاروخية المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وجاء ذلك بعد إعلان وزارة البترول المصرية تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بأولويات إمدادات الغاز، بالتزامن مع تعليق إسرائيل إمدادات الغاز الطبيعي عبر حقل “ليفاثان” في البحر المتوسط.
وأوضح الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصري، أن توقف مصانع الأسمدة الأزوتية جاء نتيجة عدم توفر إمدادات الغاز اللازمة لاستمرار تشغيلها، مضيفًا أن القرار جزء من خطة طوارئ وضعتها وزارة البترول والثروة المعدنية للحفاظ على استقرار شبكة الغاز الطبيعي في البلاد، وأكد أن هذا الإجراء مؤقت ويرتبط بتحسن الوضع الإقليمي واستعادة الإمدادات.
من جانبه، شدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، في تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON E، أن الحكومة لديها خطط طوارئ شاملة لمواجهة أي نقص محتمل في إمدادات الغاز، مشيرًا إلى تعاقد مصر على ثلاث سفن متخصصة في إعادة تسييل الغاز المسال (إعادة التغييز) لتعويض النقص، حيث وصلت جميع السفن الثلاث إلى الموانئ المصرية، وبدأت إحدى هذه السفن بالفعل في ضخ الغاز بعد إعادة تسييله إلى الشبكة القومية.
وشدد الحمصاني على أن تخفيف إمدادات الغاز يقتصر على المصانع الصناعية فقط، ولن يؤثر على الكهرباء أو استهلاك المواطنين، مؤكدًا أن خطة الطوارئ تهدف إلى تجنب أي تخفيف للأحمال الكهربائية أو أزمة طاقة في البلاد.
وأضاف أن استمرار التصعيد في المنطقة قد يستدعي استمرار هذه الإجراءات الاحترازية، لكن الحكومة جاهزة للتعامل مع أي تطورات.
وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد أعلنت يوم الجمعة الماضية إغلاق حقل “ليفاثان” للغاز الطبيعي مؤقتًا بعد تعرض المنطقة لهجمات صاروخية متبادلة بين إسرائيل وإيران، ما أدى إلى توقف إمدادات الغاز التي تُزود من خلالها مصر والأردن، وأثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد الإقليمية.
وفي سياق الإجراءات الاحترازية، رفعت وزارة البترول المصرية استهلاك محطات الكهرباء من المازوت إلى أقصى حد ممكن، كما تعمل على تشغيل بعض المحطات بالسولار، لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وضمان استقرار الشبكة، وزار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير البترول الميناء في السخنة لمتابعة تجهيز السفن الثلاث لبدء ضخ الغاز بأسرع وقت.
وأكدت وزارة البترول استمرار غرفة العمليات على متابعة الوضع على مدار 24 ساعة، مع الحفاظ على استقرار شبكة الغاز واحتياطي الوقود اللازم لتلبية الاحتياجات المختلفة.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة توتر إقليمية متصاعدة بين إسرائيل وإيران، أثرت على إمدادات الطاقة في المنطقة، مما دفع مصر لاتخاذ خطوات سريعة لضمان استقرار إمدادات الطاقة وحماية القطاعات الحيوية والاقتصاد الوطني.
وكان أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، السبت، أن لإيران “الحق الكامل في الرد على إسرائيل”، في ظل التصعيد العسكري المتبادل بين الجانبين، ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن كوثري قوله إن “إغلاق مضيق هرمز قيد الدراسة”، مضيفاً أن طهران “ستتخذ القرار الأمثل بكل حزم”.