حيل جديدة للتشديد النقدي.. هل يضطر البنك المركزي التركي لرفع الفائدة مجدداً؟
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يختار البنك المركزي التركي أسلوباً مختلفاً لتشديد السياسة النقدية خلال الفترة الحالية في الوقت الذي يصارع فيه التضخم المتصاعد، بعد أن أشار سابقاً إلى أن دورة رفع معدل الفائدة انتهت.
وأرسل البنك المركزي توجيهاً إلى البنوك، بدأ سريانه من الجمعة، يطلب منهم وضع أجزاء من احتياطياتهم المطلوبة بالليرة في حسابات مجمدة، لا يمكن الوصول إليها إلا بعد فترة.
وأدى ذلك إلى ارتفاع معدلات الفائدة على القروض، وخفض أحجام حدود القروض لبعض البنوك، حيث قلصت بنوك حدود القروض التجارية إلى 100 ألف ليرة، أو 3100 دولار، حسبما ذكرت رويترز الخميس.
وقال الخبير الاقتصادي المقيم في إسطنبول لدى PolitikYol، أردا تونكا، لشبكة CNBC: "توقفت بعض البنوك عن الإقراض. حتى أن بعض البنوك تسترد قروضها الممنوحة بالفعل". وأضاف: "سيتسبب هذا في مزيد من الضغط على السيولة".
وذكر: "إذا كان البنك المركزي على استعداد لخفض معدل التضخم، فيجب تقليص ظروف السيولة بالتأكيد، لكن المنهجية ذات أهمية قصوى". "إذا كانت المنهجية خاطئة، فلا يمكن إدارة توقعات السوق".
وبالفعل، انخفضت أسهم البنوك التركية بعد الأخبار، في جلسة الخميس. وذكرت منصة البيانات الاقتصادية Emerging Market Watch، في تغريدة نشرتها على موقع X، أن البنك المركزي التركي يتخذ "خطوة تشديدية أخرى من خلال متطلبات الاحتياطي".
ومنذ حزيران من العام الماضي رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة بمجموع 36.5% على ثماني مرات ليصل منذ كانون الثاني 2024 إلى 45%.
ويجتمع البنك المركزي التركي لبحث مصير معدلات الفائدة الخميس، بعد تثبيتها خلال اجتماع 22 شباط.
وكتبت شركة Capital Economics في مذكرة بحثية: "في الشهر الماضي، تم الإعلان عن أدوات تشديد كمية وائتمانية جديدة". "في الأسبوع الماضي، شدد البنك المركزي التركي القيود على نمو القروض بالليرة، وهي خطوة من المحتمل أن يكون لها تأثير مماثل لرفع معدلات الفائدة".
في الوقت نفسه، سجلت تركيا في كانون الثاني أول انخفاض شهري في الاحتياطيات منذ أيار 2023، وفقاً لبيانات ميزان المدفوعات الصادرة هذا الأسبوع.
وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك التركي إلى 67.07% في شباط. وأثارت الأرقام القوية المخاوف من أن البنك المركزي التركي، الذي أشار الشهر الماضي إلى أن دورة رفع معدلات الفائدة المؤلمة التي استمرت ثمانية أشهر انتهت، قد يضطر إلى العودة إلى تشديد السياسة النقدية.
وكتبت Capital Economics: "تتزايد الضغوط على صناع السياسة الأتراك قبل الانتخابات المحلية في 31 آذار مع تباطؤ تدفقات رأس المال وتراجع احتياطيات العملات الأجنبية مرة أخرى".
وأضافت: "نشك في أن البنك المركزي سيرفع معدلات الفائدة الأسبوع المقبل، لكننا نزداد اقتناعاً بأنه سيتم رفع معدلات الفائدة مرة أخرى على الأقل في الربع الثاني".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی الترکی رفع معدلات الفائدة رفع معدل
إقرأ أيضاً:
الذهب ينخفض مع حذر المستثمرين قبيل اجتماع الفدرالي الأميركي
تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون إشارات حول احتمال تبنّي دورة تيسير نقدي أبطأ من المتوقع خلال اجتماع الفدرالي الأميركي الممتد ليومين والذي يبدأ لاحقاً اليوم.
وتراجع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنحو 0.1% 4183.30 دولاراً للأونصة.
فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول عند 4214.40 دولاراً للأونصة.
وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في «أواندا»، إن المستثمرين «يُعيدون ترتيب مراكزهم بشكل واسع قبل اجتماع البنك المركزي الأميركي»، بحسب رويترز.
وأضاف: «في وقت سابق من هذا الشهر، قدّم جيروم باول، رئيس الفدرالي، توجيهات متشددة بشأن خفض معدلات الفائدة خلال مؤتمره الصحفي، ما دفع مستثمري سندات الخزانة الأميركية إلى إعادة تقييم مواقعهم».
ولامست عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها في شهرين ونصف أمس الاثنين، وهو اتجاه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المدرة للعائد، مثل الذهب.
ويتوقع محللون على نطاق واسع أن يُقدم الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع على خفض معدلات الفائدة، مصحوباً بإشارات تعكس شروطاً أكثر تشدداً لأي تيسير إضافي خلال العام المقبل.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفدرالي، جاء متوافقاً مع التوقعات، في حين تحسّنت ثقة المستهلكين في ديسمبر كانون الأول. وسجّل توظيف القطاع الخاص أكبر تراجع له في أكثر من عامين ونصف، بينما انخفضت طلبات إعانة البطالة إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أعوام.
وتُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي» أن الأسواق تسعّر حالياً احتمالاً قدره 87% لخفض معدلات الفائدة الأميركية ربع نقطة مئوية خلال اجتماع التاسع والعاشر من ديسمبر كانون الأول، مقارنة بـ90% أمس الاثنين.
وترتفع الأصول غير المدرة للعائد، مثل الذهب، عادةً في أوقات خفض معدلات الفائدة.
وفي ما يخصّ المعادن النفيسة الأخرى، استقرّت الفضة عند 58.10 دولاراً للأونصة بعد أن لامست أعلى مستوى تاريخي لها عند 59.32 دولاراً يوم الجمعة، بينما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 1650.20 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.4% إلى 1471.25 دولاراً.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل