الطاقة الدولية : تحقيق صفر كربون يحتاج 6 أضعاف المدخلات المعدنية في 2040

المعادن والعناصر الأرضية النادرة تعد ضرورية جدا مع توسع دول العالم في إنتاج تقنيات الطاقة النظيفة، والزيادة الواسعة النطاق والسريعة في اعتماد التقنيات منخفضة الكربون اللازمة لانتقال الطاقة لن تكون ممكنة دون زيادة إمدادات المعادن الحيوية بوتيرة لم يسبق لها مثيل في التاريخ.

وتعد المعادن مثل الليثيوم، والكوبالت، والنحاس، والنيكل، والمعادن الأرضية النادرة مدخلات أساسية في إنتاج السيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة، وشبكات الطاقة، وغير ذلك من تقنيات الطاقة النظيفة، وسيتعين أن يرتفع معدل استيعاب هذه التكنولوجيات المنخفضة الكربون بشكل كبير لتحقيق الأهداف المناخية، خاصة أن حلول الطاقة النظيفة غالبا ما تكون أكثر كثافة في استخدام المواد مقارنة بنظيراتها التقليدية خلال مرحلة البناء.

فمثلًا طاقة الرياح البحرية تستخدم مواد أكثر بـ6 أضعاف من طاقة الفحم أو الغاز على أساس ميجاوات.

ومع تحول العالم نحو مشهد طاقة منخفض الكربون، ستكون هناك زيادة سريعة في الطلب على المعادن البالغة الأهمية لهذه التقنيات الانتقالية. على سبيل المثال إذا كان العالم يهدف إلى تحقيق صافي صفر بحلول عام 2050، فإن حوالي 60٪ من السيارات المباعة عالميا في عام 2030 يجب أن تكون مركبات كهربائية تعمل بالبطاريات.

 وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية، وفقاً لسيناريو "صافي الصفر بحلول عام 2050"، إلى أن تحقيق صافي الصفر على مستوى العالم سيتطلب 6 أضعاف المدخلات المعدنية بالفعل في عام 2040 مقارنة باليوم.

ويتناقض هذا الطلب المتصاعد مع ضرورة توسيع العرض في ظل الظروف الحالية، ولا يقتصر الأمر على أن مرحلة الترخيص والاستكشاف وتطوير الأصول تمتد على مدى عقد أو عقدين من الزمن -قبل بدء الإنتاج- ولكن لا يتم استثمار أموال كافية اليوم لتلبية الطلب المستقبلي.

وبالنظر إلى خط أنابيب إمدادات مشروع التعدين والوقت الذي يستغرقه طرح هذه المشاريع الجديدة في السوق، فمن المتوقع أن تصل العديد من المعادن المطلوبة إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب بحلول عام 2030، حتى في سيناريو العرض المرتفع.

وتشير تقديرات ماكينزي، استناداً إلى التوقعات الحالية للعرض والتكنولوجيا، إلى أن عدم القدرة على سد الفجوة بين العرض والطلب في المعادن المهمة من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق ما يتراوح بين 400 إلى 600 مليون طن إضافي من انبعاثات غازات الدفيئة في عام 2030 وحده، والنتيجة هي فجوة العرض والطلب التي تلوح في الأفق والتي تؤدي بالفعل إلى سباق على الموارد بين العديد من البلدان.

وفي العقود المقبلة سيكون من الضروري تأمين إمدادات موثوقة من المعادن المهمة لدعم عملية تحول الطاقة، وينبغي لأنظمة الطاقة -الحيوية لاقتصاداتنا وحياتنا- أن تكون مستدامة وآمنة وعادلة، لذا فإن تحقيق "مثلث الطاقة" هذا يمثل تحديا كبيرا في حد ذاته.

 

معالجة الفجوة الحرجة بين العرض والطلب على المعادن

إن الفجوة بين العرض والطلب في المعادن المهمة تهدد أمن الطاقة واستدامتها، ويمكن أن تخلق مجموعة متنوعة من المخاطر العالمية، وقد حددت مبادرة تأمين المعادن من أجل تحول الطاقة (SMET) التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع شركة ماكينزي، المخاطر التي قد تنشأ عن عدم القدرة على سد الفجوة بين العرض والطلب، وكذلك من الجهود الرامية إلى سد الفجوة.

ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى 5 فئات: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية، علاوة على ذلك يمكن تقييمها بناءً على احتمالية حدوثها وتأثيرها على أصحاب المصلحة الأساسيين والثانويين داخل النظام البيئي للمعادن. ومن أهم المخاطر التي حددناها ما يلي:

1. ارتفاع أسعار التكنولوجيا الجديدة (المخاطر الاقتصادية). ومن الممكن أن ترتفع أسعار المواد الخام بشكل كبير بسبب نقص المدخلات، وهو ما من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار تكنولوجيات وحلول الطاقة النظيفة التي نحتاج إليها جميعا.

2. التأخير في تحول الطاقة والتقدم في معالجة تغير المناخ (المخاطر البيئية). ومن الممكن أن تتأخر أهداف تحول الطاقة بسبب الافتقار إلى التكنولوجيات الكافية لضمان التحول. وبشكل أساسي فإن نقص الإمدادات الذي يؤدي إلى تأخير تحول الطاقة يمكن أن يعيق الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المناخية.

3. تقليل التعدين المسؤول (المخاطر الاجتماعية) يمكن أن يصبح نشاط التعدين أقل مسؤولية دون التركيز على تحقيق أفضل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) إذا لم يحدث التوسع المطلوب بطريقة منظمة وفي الوقت المناسب.

4. الافتقار إلى الإرادة السياسية للتحول في مجال الطاقة وتصاعد التوترات الجيوسياسية (المخاطر السياسية). وإذا أصبح التحول أكثر تكلفة بسبب نقص المواد فيمكن لواضعي السياسات خفض طموحاتهم لدعم التحول في مواجهة العقبات، ويمكنها أيضًا تكثيف السباق للسيطرة على سلاسل القيمة للمعادن المهمة لخلق ميزة تنافسية وضمان أمن الإمدادات.

والآن هو الوقت المناسب لأصحاب المصلحة الدوليين لبناء تعاون استراتيجي لإدارة هذه المخاطر والتخفيف من حدتها، وقد حددت مبادرة SMET الاستراتيجيات ذات الأولوية على المدى القصير والمتوسط التي يمكن أن تساعد أصحاب المصلحة على تجنب وتقليل المخاطر الناشئة عن اختلال التوازن بين العرض والطلب في المعادن التي تتحول إلى طاقة. وكما هي الحال بالنسبة للطاقة فإن الإجراءات الرامية إلى توسيع العرض وتحسين كفاءة جانب الطلب، إلى جانب السياسات والابتكار سوف تكون ذات أهمية كبيرة.

وتركز استراتيجيات إدارة المخاطر الرئيسية التي حددتها مبادرة SMET على التأييد الاجتماعي، والتوحيد القياسي والحوكمة، والتمويل، والإبداع، والتعميم. تتضمن الأمثلة على القضايا المهمة التي يجب معالجتها، على سبيل المثال: معالجة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

المصدر: صدى البلد