وفقا للقانون.. تعرف على عقوبة اختراق البيانات والاستيلاء على «كروت الفيزا»
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
تناول القانون رقم 175 لسنة 2018، والخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، في الفصل الثاني منه، عقوبات الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة، وتقنيات المعلومات، ومنها جرائم الاحتيال، والاعتداء على بطاقات البنوك، واختراق البيانات والاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني «كروت الفيزا»، والخدمات.
أخبار متعلقة
وفقًا للقانون.
وفقًا للقانون.. تعرف على أحكام وشروط التطليق بالغيبة للزوجة المسلمة
تعرف على شروط مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا للقانون
ونصت المادة 23، من القانون، على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية».
وأضافت: «فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل 3 شهور، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير».
وأكدت المادة 24، من القانون، على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري».
وتابعت: «فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
واختتمت: «وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه».
القانون مكافحة جرائم المعلومات كارت الفيزا الاستيلاء على كارت الفيزا اختراق البيانات اخبار القانون الاستيلاء على أموالالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القانون زي النهاردة ا للقانون تعرف على
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 4800 جنيه.. تفاصيل زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكحوليات
تشهد الفترة المقبلة زيادة في قيمة ضريبة القيمة المضافة على المشروبات الكحولية، وذلك بعد إقرارها من جانب مجلس النواب، بعد التعديلات التي قدمتها الحكومة على قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وزادت بموجب مشروع القانون ضريبة القيمة المضافة على النبيذ والخمرة والبيرة، حيث وضع مشروع القانون ضريبة موحدة على جميع الأنواع، مع اختلاف القيمة بحسب نسبة الكحول في كل مادة.
في التقرير التالي، نستعرض ضريبة القيمة المضافة على كل من النبيذ والمشروبات الكحولية "الخمرة" والبيرة.
ضريبة القيمة المضافة على النبيذنص مشروع القانون على زيادة ضريبة القيمة المضافة على العنب طازج وعصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول (بما في ذلك المستلا) و فرموت وأنبذه أخرى مشروبات مخمرة، كالتالي:
نسبة كحول أقل من أو يساوي 8 % = 2800 جنيه ضريبة
نسبة كحول أعلى من 8 % وحتى 16 % = 3600 جنيهه ضريبة
نسبة كحول أعلى من 16 % = 4800 جنيه ضريبة
كما تزداد ضريبة القيمة المضافة على المشروبات الروحية ومشروبات كحولية محلاة معطرة مشروبات كحولية أخرى، محضرات كحولية مركبة، مقطرات طبيعية، كالتالي:
نسبة كحول أقل من أو يساوي 8 % = 2800 جنيه ضريبة
نسبة كحول أعلى من 8 % وحتى 16 % = 3600 جنيه ضريبة
منسبة كحول أعلى من 16 = 4800 جنيه
زيادة القيمة المضافة على البيرةكما تضمن مشروع القانون زيادة ضريبة القيمة المضافة على البيرة، كالتالي:
نسبة كحول أقل من أو 8 % = 2800 جنيه
نسبة كحول أعلى من 8 % وحتى 16 % = 3600 جنيهه ضريبة
نسبة كحول أعلى من 16 % = 4800 جنيه ضريبة
وتزاد ضريبة الجدول المنصوص عليها في المسلسلين رقمي (۳) ج، د)، و(٤) من البند (ثانياً" من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بنسبة ١٥% سنوياً، بدءاً من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون ولمدة ثلاث سنوات وتخفض نسبة الزيادة السنوية بعد ذلك إلى 12 %.
وتأتي تلك الزيادة في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة الحتميات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وذكرتقرير مشروع قانون ضريبة القمية المضافة، أنه بات من الضروري إدخال بعض التعديلات على منظومة الضرائب على بعض السلع والخدمات لتوفير الموارد المالية اللازمة، وللتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها وبما يسمحيضبط السوق والحفاظ على تشجيع الإنتاج المحلى منها، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات التي تعمل بالسوق المصري وضمان اتباع تلك الشركات أفضل الممارسات والقواعد التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية مع تعديل ضريبة الجدول المفروضة على السجائر وكذا المنتجات الكحولية، وكذا إدخال بعض التعديلات على جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بالإضافة إلى تعديل بعض بنود قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة