بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.
يتضمن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي، عرض سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.
وأكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن رئيس الجمهورية، وجه قبل أكثر من عامين، بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع الكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي.
وأشار النائب، إلى أنه بعد مرور أكثر من عامين على تلك التوجيهات، ما زال الأسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لتقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقاً للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من ٤٤ سفينة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسطول النقل التجاري المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ البحری المصری
إقرأ أيضاً:
رئيس تعليم الشيوخ يطالب بآليات لتطبيق عقوبة التنمر
طالب النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية لمواجهة ظاهرة التنمر سواء فى المدارس أو الجامعات .
وقال النائب نبيل دعبس خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى خصثت لمناقشة طلبات بشان انتشار ظاهرة التنمر:التنمر مشكلة مجتمعية فى العالم باثره ،وبالتالي الأمر لايتعلق بدور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لوحدها .
وأشار إلي أننا بحاجة إلي إصدار تشريع حاسم لمواجهة ظاهرة التنمر ، مع وضع ألية للتطبيق .
وضرب النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم مثالا بالأليات التى اتخذتها دبى والامارات فى عام2021لمواجهة ظاهرة التنمر وذلك من خلال الحبس 6 شهور وغرامة 150 ألف درهم لكل من ارتكب جريمة التنمر .
وشدد النائب نبيل دعبس على دور الإعلام فى مواجهة ظاهرة التنمر ،فضلا عن دور المدرسة في مراجعة سلوكيات الطلاب المتنمرين وتدريب المعلمين للتعامل مع هذة الحالات .