تحديد شروط الحصول على رخصة مزاولة نشاط التحليل الفنى فى خطوة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
حددت الرقابة المالية الشروط اللازمة للحصول على رخصة مزاولة نشاط التحليل الفنى، فى خطوة غير مسبوقة وتاريخية بسوق المال المصرى.
قال محمد يونس، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين «ESTA»، إن موافقة الرقابة المالية على وضع الشروط اللازمة للحصول على الرخصة تؤكد الدور الكبير الذى تلعبه الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لتطوير وتنمية القطاع المالى غير المصرفى.
وأضاف «يونس» أن الشروط المحددة لمزاولة مهنة التحليل الفنى تتضمن 3 محاور رئيسية، حيث يتضمن المحور الأول خبرة للراغب فى الحصول على الرخصة لا تقل عن عامين فى ممارسة التحليل الفنى، أو أى من المجالات ذات الصلة «السمسرة، إدارة الأصول».
كما يتضمن المحور الثانى اجتياز الاختبارات التى تحددها الرقابة المالية للمتقدم، ويجوز للهيئة الإعفاء من كل أو بعض من هذه الاختبارات فى حالة الحصول على شهادة الجمعية أو الشهادات الدولية الموصى بها من خلال الجمعية.
ويشمل المحور الثالث اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية التى تعقدها الرقابة المالية فى هذا الشأن.
أشار «يونس» إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة الدور الذى تحرص الرقابة المالية على انتهاجه لتنمية القطاع المالى غير المصرفى، خاصة فى سوق المال برفع كفاءة الكوادر العاملة فى السوق، بدعم من رئيس الرقابة المالية، والعمل على تذليل العقبات أمام أنشطة القطاع ليكون من ضمن الأسواق الكبرى من خلال إصدار القرارات التنظيمية والتشريعات.
يشار إلى أن المحلل الفنى أصبح من الوظائف الرئيسية الواجب شغلها لكل من شركات الوساطة فى الأوراق المالية وشركات إدارة المحافظ، وصناديق الاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الجمعية المصرية للمحللين الفنيين سوق المال الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
«الديمقراطية» تشيد بتصويت الجمعية العامة لوقف الحرب في القطاع، وتدعو لترجمة القرار في مجلس الأمن
الثورة نت /..
أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، بدعوة أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة (149 عضواً) لصالح قرار وقف الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفك الحصار عنه، ومده بالمساعدات دون شروط.
واعتبرت الجبهة الديمقراطية، موقف أغلبية أعضاء الجمعية العامة، انتصاراً للقانون الدولي، وللأمن والسلام في المنطقة.
ودعت إلى نقل القرار إلى مجلس الأمن ليصدر به قراراً ملزماً لدولة الاحتلال لوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
وحذرت الجبهة الديمقراطية من أن تستغل دولة الاحتلال حربها ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وانشغال العالم بها، لتواصل إرتكاب جرائمها في القطاع، كما في الضفة الغربية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)