بناء الثقة وتعزيز كفاءة القطاع المالي.. محور لقاء وزير المالية مع الصناعيين والتجار في درعا
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
درعا-سانا
تركزت مداخلات التجار والصناعيين في درعا خلال لقاء وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية معهم اليوم، حول التحديات التي تواجه القطاع المالي وسبل تعزيز كفاءته، وإعادة بناء الثقة بين وزارة المالية من جهة والتجار والصناعيين والمواطن من جهة أخرى، وحل مسألة حجر الأموال لدى البنوك وفتح سقف السحوبات.
وخلال اجتماع عقد في صالة غرفة التجارة والصناعة في درعا، أكد الوزير برنية حرص الوزارة على العلاقة الشفافة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، والسعي لخلق بيئة مواتية لعمل المستثمرين، وقال: نعمل على نظام إصلاح ضريبي جديد عادل وشفاف، وفق إجراءات بسيطة وضرائب ورسوم مخفضة.
وأضاف: إن وزارة المالية تعتمد في عملها على إعادة بناء الثقة، وتقديم إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمارات، مع تشميل كل القطاعات بالدعم والحوافز، بما فيها القطاع الزراعي، ومنح مدن الأطراف والمدن المنكوبة إعفاءات وتسهيلات إضافية لإعادة الإعمار، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.
وأوضح أن النظام المالي يتحسن تدريجياً، وهناك بعض التحديات التي يتم العمل على تجاوزها، ولدى سوريا خطط وبرامج لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين من زيادة الرواتب والأجور لعاملي القطاع العام، وإطلاق استثمارات كبيرة على مستوى سوريا تنعكس على القطاعين العام والخاص.
وتطرق وزير المالية إلى الواقع المالي زمن النظام البائد الذي أفسد المجتمع وطرد المستثمرين، واعتبر أن عنوان المرحلة القادمة الشراكة وبناء الثقة، والبرامج والإعفاءات الضريبية الجديدة، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والتمويل الأصغر.
من جهتهم، طالب عدد من التجار والصناعيين بمنح إعفاءات ضريبية للمستثمرين في درعا لإطلاق حملة إعادة إعمار شاملة، وإلغاء الاستعلام الضريبي، وإعادة النظر في موضوع تشميل عمال القطاع الخاص في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبدلات الاشتراك.
ودعا عدد من الحضور إلى فتح باب القروض لأصحاب المشاريع الصغيرة، ورفع الحجز المالي عن بعض التجار زمن النظام البائد، واعتماد برنامج للتصدير، وتشجيع شركات التطوير العقاري للمساهمة في إعادة البناء والإعمار، وسن تشريعات ووضع خطط لتطوير التشريع المالي والنظام الضريبي، وحل مشاكل الربط الإلكتروني، ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الرواتب والأجور.
رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس قاسم المسالمة أكد أهمية العلاقة الشفافة بين وزارة المالية والتجار والصناعيين، وضرورة سن قوانين وتشريعات تتسم بالوضوح والمرونة والرؤية العصرية.
بدوره محافظ درعا السيد أنور الزعبي، أشار إلى عمل النظام البائد وممارساته في مجال إفساد الدوائر والمؤسسات الحكومية بما فيها المالية، وضرورة وضع رؤية عصرية وسن قوانين مرنة تنسجم مع خطة التنمية التي ستشهدها المحافظة.
وسبق لقاء التجار والصناعيين اجتماع في صالة محافظة درعا ضم وزير المالية والمحافظ، ومدير مديرية مالية درعا، ورؤساء الدوائر فيها، ومديري المال في المناطق، جرى خلاله بحث سبل تطوير العمل المالي وتجاوز العقبات والتحديات، والاحتياجات اللازمة لإعادة بناء الثقة مع المواطن.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: وزیر المالیة بناء الثقة فی درعا
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية بغزة تبدأ خطة إعادة النظام بعد انسحاب الاحتلال
الجديد برس|
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة أنها ستبدأ خلال الساعات المقبلة الانتشار في المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظات القطاع كافة، في إطار تنفيذ خطة لإعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي خلّفتها حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ عامين.
وأهابت الوزارة في بيان الجمعة، بالمواطنين الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وتجنب أي تصرفات قد تشكل خطرًا على حياتهم، داعيةً إلى التعاون مع عناصر وضباط الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية لضمان الأمن والسلامة العامة، والالتزام بالتوجيهات التي ستصدر عن الجهات المختصة خلال الأيام القادمة.
ورحّبت الوزارة باتفاق وقف حرب الإبادة، وعدّت أنه انتصار لصمود الشعب الفلسطيني في غزة الذي واجه آلة الحرب الإسرائيلية بصبر وإصرار، رغم ما ارتكبه الاحتلال من جرائم وصفتها بأنها “تندى لها جبين الإنسانية”، مشيرة إلى أن هذه الحرب تمثل “الجريمة الأكبر في العصر الحديث ضد شعب أعزل”.
ونعت الوزارة عشرات الآلاف من الشهداء الذين قضوا خلال الحرب، متوجهة بالدعاء بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وبالحرية للأسرى في سجون الاحتلال. وأكدت أن “دماء الأطفال والنساء والعزل ستبقى شاهدة على همجية الاحتلال وداعميه، ودليلًا على أحقية الشعب الفلسطيني في أرضه”.
وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية والأمن الوطني كانت من بين أبرز المؤسسات التي استهدفها العدوان الإسرائيلي، حيث فقدت خيرة قادتها وضباطها ومنتسبيها خلال العدوان، ومع ذلك، واصلت العمل في ظروف استثنائية، مؤكدةً التزامها بخدمة المواطنين وحماية الجبهة الداخلية، رغم محاولات الاحتلال إشاعة الفوضى والانفلات في القطاع.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد أن أجهزتها ستواصل أداء واجبها الوطني في حفظ الأمن والنظام، ودعم جهود إعادة الاستقرار إلى القطاع، بالتعاون مع مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي