تشكيل اللجنة العليا لـ«انتخابات مجلس الشعب».. خطوة حاسمة في مسار الديمقراطية السورية
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة باسم “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب”، تتولى الإشراف على التحضير والاستحقاق الانتخابي البرلماني المرتقب في البلاد.
وبموجب المرسوم، يترأس اللجنة محمد طه الأحمد، وتضم في عضويتها كلاً من: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار الياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، وأنس العبده.
وكُلِّفت اللجنة بالإشراف الكامل على تشكيل الهيئات الفرعية الناخبة، والتي ستتولى انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، فيما يتم تعيين الثلث المتبقي بقرار من رئيس الجمهورية، بحسب ما نصّ عليه المرسوم.
كما حدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب بـ150 عضواً، يُوزّعون على المحافظات وفقاً لعدد السكان، وضمن فئتين: الأعيان والمثقفين، على أن تخضع عملية الترشح والانتخاب لشروط ومعايير تضعها اللجنة العليا.
وجاء التوزيع الجغرافي للمقاعد الانتخابية على النحو الآتي: حلب: 20 مقعداً، دمشق: 11، ريف دمشق: 10، حمص: 9، حماة: 8، اللاذقية: 6، طرطوس: 5، إدلب: 7، دير الزور: 6، الحسكة: 6، الرقة: 3، درعا: 4، السويداء: 3، القنيطرة: 2.
ويأتي هذا المرسوم في وقت تتصاعد فيه الترقبات الشعبية حيال الاستحقاقات السياسية والاقتصادية، وسط أحاديث حكومية عن زيادات محتملة في الرواتب، وتحركات دبلوماسية دولية لإلغاء العقوبات، أبرزها قانون “قيصر” الأميركي، والذي بات موضع مراجعة داخل الكونغرس الأميركي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد السوري الرئيس السوري أحمد الشرع انتخابات مجلس الشعب سوريا حرة مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى إبراهيم سعيد ضد طليقته لضم حضانة ابنتيه .. اليوم
تنظر محكمة مصر الجديدة لشؤون الأسرة، اليوم الأحد، أولى جلسات دعوى إبراهيم سعيد لاعب الكرة السابق، ضد طليقته وذلك لضم حضانة ابنتيه "جوليا" و"لي لي"، بعد بلوغهما السن القانوني.
كانت محكمة الأسرة قضت شطبت الدعوى المقامة ضد اللاعب السابق إبراهيم سعيد بحبسه، وذلك لغياب طليقته أو بناته أو ممثل قانوني عنهن.
من جانبها، قررت محكمة القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس إعادة مقتنيات وممتلكات لاعب منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، ومشغولاته الذهبية ومستنداته، وأوراقه الثبوتية بعد فك الحجز عليها في قضية الحجز على ممتلكاته بسبب قضية نفقة لصالح طليقته، وتأجيل القضية لجلسة 9 سبتمبر المقبل، لحضور بناته.
وخلال الجلسة السابقة، طالب محامي اللاعب، باستخراج شهادة رسمية من إدارة الكمبوند السكني الذي يقيم فيه موكله، تفيد بأن الوحدة التي تم توقيع الحجز عليها تعود ملكيتها إلى الشركة المالكة للكمبوند، وليست مملوكة لإبراهيم سعيد.
وأوضح الدفاع أن موكله لا يمتلك الوحدة السكنية، بل يقيم فيها بنظام الإيجار المفروش، مؤكدًا أن جميع المنقولات الموجودة داخل الشقة تتبع نفس الشركة وليست من ممتلكات اللاعب.