بنك ظفار يطلق عرضا رمضانيا على "قرض السيارة" بنسبة فائدة 4%
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق بنك ظفار عرض قرض السيارة لشهر رمضان المُبارك، والذي يترجم التزام البنك بتقديم أفضل الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية لزبائنه.
ويُتيح هذا العرض للزبائن فرصة اقتناء سيارة أحلامهم خلال شهر رمضان بنسبة فائدة تنافسية تبدأ من 4%.
وقال أمجد بن إقبال اللواتي رئيس التجزئة المصرفية ببنك ظفار: "نسعى من خلال هذا العرض إلى إتاحة الفرصة لزبائننا لشراء سيارة جديدة دون القلق من نسب الفائدة المرتفعة، إذا أننا في بنك ظفار نسعى دائمًا إلى تقديم أفضل الحلول المصرفية لزبائننا، فقد قمنا مؤخرًا بالإعلان عن عرض قرض السيارة ونتطلع إلى تصميم المزيد من العروض التي من شأنها أن تلبي احتياجات زبائننا المتنوعة".
ويتوفر عرض قرض السيارات من بنك ظفار لشراء السيارات الجديدة والمستعملة، مع عدد من المزايا بما في ذلك؛ الحصول على عملية موافقة سريعة وخيارات سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات.
وللاستفادة من العرض، يمكن للزبائن زيارة عدد من وكلاء السيارات في جميع أنحاء سلطنة عمان وسيتواجد فريق مبيعات بنك ظفار هناك لمساعدتهم في تقديم طلب القرض لغاية الساعة 11:00 مساءً خلال شهر رمضان المبارك، كما يُمكن للزبائن زيارة أحد فروع بنك ظفار البالغ عددها 115 فرعًا لتقديم طلب للحصول على قرض السيارة حيث سيكون باستقبالهم فريق دعم متخصص لمساعدتهم.
ويسعى البنك لتقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة، علاوةً على توظيف أحدث وسائل التكنولوجيا العصرية، كما يسعى البنك لتحقيق رؤيته وتنفيذ استراتيجيته التشغيلية الشاملة والتي تتمحور حول تقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في عالم الصيرفة والبنوك، وقد مكن ذلك بنك ظفار من تصدر قائمة أفضل البنوك في المنطقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المدعى عليه في قضية بيع سيارة بمبلغ 10.500 درهم إلى شخص آخر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره (9,000) درهم وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالتها.
وفي التفاصيل، اتفق شخص على بيع سيارته إلى مشترٍ بمبلغ قدره 10.500 درهم، سدد منها مبلغ قدره 2.500 درهم كجزء من ثمنها، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده له حتى تاريخه، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 4.300 درهم، فضلاً عن وجود مبلغ 500 درهم تسلمها منه قرض.
وعندما تهرب المشتري من دفع المبالغ التي في ذمته، اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها المشتري بالمبالغ التي في حوزته ومبلغ 3000 درهم تعويضًا عما أصابه من ضرر.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد ركن في إثبات دعواه إلى عقد البيع سند الدعوى وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من مديونية كثمن للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 10.500 درهم، وكان المدعي قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بسداد كامل ثمن المركبة وأن له في ذمته مبلغ 8.000 باقي ثمن المركبة موضوع عقد البيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أثبت بأن المبلغ المتبقي من قيمة المركبة قدرة 8.000 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد سداد باقي ثمن المركبة للمدعي، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه والثابت بصورة عقد البيع سند الدعوى، ومن ثم يكون على المحكمة إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يؤيد طلباته ضمن مستنداته، تفيد أنه سدد قيمة المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه على ذات المركبة، وأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري