ترأَّس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأسكندريّة للأقباط الكَاثُوليك، اليوم الأحد، قُدَّاسَ أحَدِ الرِّفاع بالكُلِّيَّةِ الإكْليريكِيَّةِ بالمعادي. وكان في ٱستِقبالِهِ الأبُ بيشوي رَسمي، عميد الإكليريكيّة، وسائرُ الآباء أعضاء مَجلِس الإكليريكيّة.

وأعرَبَ الأنباء إسحق، عن رَغبتِه الشَّديدة في لِقاءٍ أبويّ بشمامِسَةِ الإكليريكيّة، لأنَّ الإكليريكيّةَ قَلبُ الكَنيسةِ النَّابِض.

كما تحدَّث عن أهمّيّة التّركيز على حياةِ الصَّلاة الدّاخليّة في حياةِ الإكليريكيّ الّذي عليه أن يحيا بأمانة مُستفيدًا مِن كُلِّ ما يُقَدَّم مِن تكوين. كما أكَّد أنّ سنوات الإكليريكيّة ضروريّة للغاية لكي يكونَ المَسيحُ مطبوعًا في شخصيّة الكاهن. كما رحَّبَ غِبطَتُهُ بالأُخت جريس لٱنضمامها لأسرة الإكليريكيّة مع راهبات الزّيارة، والّذين يقدّمون خدمات جليلة للإكليريكيّة.

في ختامِ القُدَّاس، أعربَ الأبُ بيشوي رَسمي عن مشاعِرِ الفَرَحِ والشُّكرِ والٱمتنان لصاحِبِ الغِبطَة لأجلِ ٱفتقادِه أبناءِه 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أقباط

إقرأ أيضاً:

دليلك الكامل للأمهات المطلقات وخطوات ضم الحضانة قانونيًا

تسعى الكثير من الأمهات المطلقات إلى الحصول على حق ضم الحضانة لأطفالهن، خاصة في الحالات التي تتغير فيها ظروف الأب أو يتعرض فيها الطفل لأذى نفسي أو اجتماعي نتيجة بُعده عن أمه، وتعد خطوة إقامة دعوى ضم الحضانة إجراءً قانونيًا مهمًا ولكنه يحتاج إلى وعي بالإجراءات والمتطلبات القانونية، تتصدر قضايا الحضانة قائمة أهم القضايا الإنسانية التي تتعامل معها محاكم الأسرة، حيث تحاول القوانين تحقيق توازن دقيق بين مصلحة الطفل وحقوق والديه بعد الانفصال.

وخلال السطور التالية نتعرف على الخطوات القانونية لضم الحضانة للامهات وفق قانون الأحوال الشخصية .

يقول الخبير القانوني علي الطباخ في البداية، يجب على الأم الراغبة في ضم حضانة طفلها أن تتوجه إلى محكمة الأسرة المختصة وتقوم بتحرير دعوى قضائية ضد الأب الحاضن، تطالب فيها بضم الحضانة إليها، ويشترط القانون أن تكون الأم ما زالت في ترتيب متقدم ضمن المستحقين للحضانة، وفقًا لما ينص عليه قانون الأحوال الشخصية المصري، الذي يمنح الحضانة في البداية للأم ثم للجدة من ناحية الأم ثم الأب، حسب الترتيب القانوني.

وتابع الطباخ:"من أهم الأسس التي تبنى عليها الدعوى هو تقديم ما يثبت أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي ضمه إلى أمه، سواء بسبب تقصير الأب في الرعاية، أو انتقاله لمكان غير مناسب، أو وجود خطر على الطفل في بيئته الحالية. كما يمكن الاستعانة بتحقيقات من الشؤون الاجتماعية، وشهادات شهود، وتقارير طبية أو نفسية إن وجدت".

وأكد:بعد تقديم الدعوى، تحدد المحكمة جلسات لنظر القضية، وتستمع خلالها لأقوال الطرفين، وقد تأمر المحكمة بتحقيق اجتماعي حول حالة الطفل ومحل إقامته ومدى استقراره النفسي والمعيشي. كما تأخذ المحكمة في الاعتبار رغبة الطفل نفسه إذا كان قد بلغ سنًا تمكنه من التعبير عن رأيه.

وأضاف:يجدر الإشارة إلى أن ضم الحضانة لا يُلغى حق الأب في الرؤية، حيث يظل له الحق القانوني في رؤية طفله بانتظام، ما لم يكن هناك حكم قضائي يمنع ذلك لأسباب موثقة.

 



مقالات مشابهة

  • افتتاح الأسبوع العلمي السادس بالكلية العسكرية التقنية
  • الأنبا توماس يترأس المؤتمر الأول لجنود مريم ملكة العالم بكاتدرائية مار جرجس بالجيزة
  • إسحق أحمد فضل الله يكتب: (في حديقة الشوك)
  • الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين والمُعيّنين
  • الأنبا بشارة يترأس احتفال مرور 40 عامًا على خدمة وإرسالية الفرير بالبياضية
  • هل يتحمل الأب نفقة الملبس لابنته بعد بلوغها السن القانوني للحضانة؟
  • البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس المناولة الاحتفالية وافتتاح مبنى التعليم المسيحي بالخصوص
  • الأزهر للفتوى: العمومة.. ولاية وتراحم
  • "العمومة ولاية وتراحم".. دور العم في حياة أولاد أخيه
  • دليلك الكامل للأمهات المطلقات وخطوات ضم الحضانة قانونيًا