برلماني: القمة الأوروبية المصرية تحمل العديد من الدلالات والمكاسب الاقتصادية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أكد النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، علي أهمية القمة المصرية الأوروبية في القاهرة اليوم، موضحاً أن القمة تحمل العديد من الدلالات السياسية والاقتصادية؛ حيث تعكس التقدير الأوروبي لدور المصري المحوري في المنطقة، فضلاً عن الطموحات الأوروبية للشراكة الاقتصادية مع مصر في ضوء نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار "الجارحي"، إلي أن مصر تُعد ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وبوابة أفريقيا، حيث تأتي القمة تزامنًا مع مرور 20 عامًا على توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام 2004، والرغبة المصرية في زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر.
وأضاف أن القمة المصرية الأوروبية اليوم، نجاح كبير للدولة المصرية وتأكيد على ريادتها وبروز دورها عربياً ودولياً، وعقدها في القاهرة يؤكد على أهميتها الشديدة ونتائجها المنتظرة، مشيراً إلي أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى مصر كدولة إقليمية كبرى ومؤثرة، ويعترف بموقع مصر الاستراتيجي ودورها في حل مشكلات المنطقة.
ووصف النائب محمد الجارحي استضافة القاهرة بالتاريخية، مؤكدًا أنها ستشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، مشيراً إلى تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة.
وذكر وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن الملفات التي ستناقشها القمة تتضمن بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وعقد اجتماعات قمة للتباحث بشأن تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات، وعلى رأس أبرز تلك الملفات العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة، كما ستناقش القمة الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على الأمن والسلم الدوليين، متمنياً أن تساهم القمة في إيقاف العدوان الإسرائيلي على أشقائنا في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد الجارحي القمة الأوروبية الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 بحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه