اتفاق شراكة استراتيجية شاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
حظر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاحد، مراسم التوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة. وقال السيسي خلال كلمته قبل التوقيع، إن "التوقيع على الاتفاق يعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية الممتدة عبر التاريخ وحالة الزخم التي تشهدها العلاقات خلال الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والثقافية وفق أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
وذكر الرئيس المصري أن "بلاده أولت دوماً أهمية خاصة للعلاقات المتميزة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي ودوله، وذلك في ضوء اعتقاد مصر الراسخ بمحورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة للجانبين، وبما يدعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة".
وتابع السيسي أن "اجتماع اليوم يعكس عمق العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، واليونان، وبلجيكا، وقبرص، والنمسا، على مختلف الأصعدة: سياسياً، واقتصادياً، وتجارياً، وثقافياً".
وذكر أن هذا "اللقاء يتزامن مع محطة شديدة الأهمية في العلاقات المصرية الأوروبية، حيث يتم التوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات إلى مستوى "الشراكة الشاملة والاستراتيجية".
ووجه السيسي الشكر لرئيسة المفوضية الأوروبية على جهدها الصادق في الدفع بمسار ترفيع العلاقات على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة للجميع، مؤكدا أنه على يقين من أن اجتماع اليوم سيتيح الفرصة لمزيد من التباحث حول قضايا التعاون الثنائي والإقليمي ذات الاهتمام المُشترك.
وانطلقت اليوم بالقاهرة فعاليات القمة المصرية الأوروبية، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر المستشار د.أحمد فهمي، أن الرئيس السيسي عقد لقاءات ثنائية منفصلة مع كل من القادة، تم خلالها مناقشة أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري، وكيفية بلورة خطوات محددة بما يضمن الاستفادة من المزايا النسبية لكلا الطرفين بالشكل الأمثل.
وأكد أن اللقاءات تناولت التعاون في مجالات توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا والتدريب، كما تم تناول التعاون في مجال الطاقة، وخاصةً انتاج الغاز الطبيعي، والتعاون المصري القبرصي في هذا المجال، فضلاً عن الاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، والعديد من مشروعات التعاون القائمة والجاري دراستها مع اليونان وبلجيكا والنمسا.
وقال المتحدث باسم رئاسة مصر إنه تم التوافق على إقامة شراكة بين مصر وإيطاليا في إطار المشروعات القومية الكبرى، وبحيث يتم نقل التكنولوجيا الإيطالية المتطورة لمصر في تلك المجالات، بما يعظم العائد ويزيد الصادرات الزراعية والغذائية المصرية لأوروبا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاءات تناولت على صعيد آخر الأوضاع الإقليمية، وبالأخص الحرب في غزة، حيث أكد الرئيس السيسي خلال المناقشات ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في الدفع تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات بكميات كافية إلى القطاع لحمايته من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها، محذراً من أن أي عمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية ستكون لها تداعياتها الجسيمة على أمن المنطقة ككل، ومشدداً على ضرورة الالتزام بمسار حل الدولتين.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: بین مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع وفدي بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين سبل التعاون
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) وستيفانو سانينو مدير عام الاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق لهما ،لبحث سبل دعم الشراكة وتعزيز التعاون والعمل المشترك فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، سيما مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة ودعم الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة والتوسع فى مشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة وخاصة الربط مع الشبكة الاوربية عبر إيطاليا واليونان.
تناول اللقاء بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، مناقشة مجالات التعاون الحالية والمستقبلية والمشروعات المشتركة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك والاتحاد الأوروبي، فى إطار خطة الوزارة لدعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة ، وتطوير عدد من مراكز التحكم ، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر وزيادة القدرات التخزينية من خلال التوسع فى إقامة محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة ودعم استقرار الشبكة فى ظل استراتيجية التحول الطاقى والاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وتطرق اللقاء إلى خطة الوزارة وما تم تقديمه من تسهيلات وتعديلات تشريعية لتهيئة البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات فى مشروعات الطاقات المتجددة ، فى اطار برنامج العمل لخفض استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون وتحقيق الاستقرار والاستدامة للشبكة الموحدة وزيادة نصيب مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
أكد الدكتور محمود عصمت ، أن خطة العمل تأتي فى إطار استراتيجية الطاقة والتى تم صياغتها بناء علي رؤية الدولة للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء وبنك الإستثمار والاتحاد الأوربيين ، مشيرا إلى دور القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، وكذلك مشاركة البنك والاتحاد فى تمويل مشروعات القطاع والتى كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة ، مشيراً إلى المشروعات الجارى العمل عليها خلال المرحلة الحالية خاصة فى مجال تطوير منظومة التحول الرقمى وكذلك تحديث قطاع شبكات التوزيع ، ودعم خطة التوسع فى اقامة محطات تخزين الطاقة ، فى إطار اهتمام الوزارة بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة، مرحبا بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التى يمتلكها للمساهمة فى تحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة.