سوق المعادن الثمينة في دولة الإمارات تشهد أعلى مستوى لأسعار الذهب منذ عشرة أعوام في 2023
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أوضح باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة دي إتش إف كابيتال إس إيه، أنه من المتوقع أن تشهد قيمة الذهب ارتفاعاً ثابتاً على مستوى العالم في عام 2024، وتشير الأسعار إلى استمرار حمّى الذهب لا سيما وأنها تتأرجح بما يزيد قليلاً عن 2,100 دولار أمريكي، حيث تفيد تحليلات القطاع بتسجيل ارتفاعات قياسية وتحقيق مكاسب متواضعة.
ويهدف المشروع المشترك الحالي بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الواقعة في وسط أفريقيا إلى مضاعفة شحنات الذهب بواقع أربع مرات خلال العام الجاري، لا سيما بعد شحن ذهب بقيمة تقارب 300 مليون دولار أمريكي في عام 2023 . وسيؤدي تحقيق ذلك إلى نقل ما بين 12 إلى 24 طناً من الذهب سنوياً من الكونغو إلى دولة الإمارات، حيث سيتيح تأثيره اللاحق للمستثمرين زيادة إمكانية الوصول إلى أحد الأصول التي أثبتت قيمتها عبر التاريخ، ويُستخدم في الوقت نفسه ملاذاً للتحوّط في حالات التضخم والانكماش.
تؤكد هذه الخطوة على التعاون الاستراتيجي وتعزز ثقة المستثمرين باقتصاد دولة الإمارات ومكانتها بوصفها مركزاً عالمياً لتجارة الذهب، وبالتالي زيادة الأنشطة الاستثمارية في قطاع الذهب الإماراتي المستقر والموثوق. وعلى الرغم من الانكماش بنسبة 15% الذي شهدته سوق التجزئة للمجوهرات الذهبية في عام 2023، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن المستثمرين في المعادن الثمينة شهدوا أعلى مستويات أسعار السبائك والقطع الذهبية منذ عشرة أعوام. ويدعم ذلك التوقعات الإيجابية المستقبلية، حيث يتوجب على المستثمرين مواصلة مراقبة حالة السوق بانتظار الظروف المواتية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كويمان: “من الضروري أن يدرك المستثمرون الأذكياء الفرق بين الاستثمار في الذهب وامتلاكه. وتقدم دولة الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص مزايا استثنائية في سوق الذهب من خلال توفير التسوق المعفي من الضرائب وبأسعار تنافسية، مما يسهّل الحصول على الذهب بالمقارنة مع الوجهات العالمية الأخرى. ويتزايد إدراك المستثمرين في المنطقة لهذا الوضع الإيجابي، مما يتيح لهم الاستفادة من الموقع الجغرافي الملائم لتنويع محافظهم الاستثمارية، كما نشهد زيادة في المستثمرين المقيمين في البحرين ممن يتبعون هذا التوجه.”
وحافظت البحرين على احتياطيات من الذهب خلال الربع الأخير من عام 2023 ، والذي يقدر بنحو 4.67 طن بقيمة 6.648 مليون دولار أمريكي ، مما جعل سوق الذهب مكاناً آمناً وموثوقاً لتجارة المعادن الثمينة. وسيتواجد السيد باس كويمان في البحرين لتزويد المستثمرين في المنطقة بالإرشادات اللازمة، بالنظر إلى ضرورة تثقيفهم لتعزيز وضعهم المالي والمساهمة في الاقتصاد على نطاقٍ أوسع. كما حقق المستثمرون من عملاء الشركة، منذ تأسيسها قبل أربع سنوات، زيادة بنسبة 86% في العائد على الاستثمار وأكثر من 48 شهراً متتالياً من العوائد الإيجابية، لتتضاعف استثماراتهم الأولية بأكثر من الضعف.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"موازنة البرلمان": لا تحريك لأسعار أول 3 شرائح للكهرباء
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يطمئن المواطنين بأن أول 3 شرائح من استهلاك الكهرباء لن يقترب منه أي شئ وما يزالوا مدعموين، مشددًا على أن البرلمان يعمل على استمرار شركات الكهرباء والجميع متفق عليه أن أول 3 شرائح لن يسمهم أحد.
لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان:
وأوضح "عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن الشريحتين الأعلى استهلاكًا هما من يتحملوا الدعم للشرائح الأدنى، مؤكدًا أنه في فترة سابقة لم تكن تحصل الكهرباء على أي دعم من الدولة المصرية، ولكن بسبب التضخم وارتفاع الأسعار الكبيرة والحرب الروسية الأوكرانية كان سببًا في تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء.
وأشار إلى أن التضخم هو العدو الرئيسي لمصر، مؤكدًا أن الموازنة تتضمن تخفيض 10 قروش لكل كيلو وات يستهلك الصناعة، مما يعني أنه يتم محاسبة الشركات والمصانع بسعر أقل 10 قروش عندما كانت عليها.
وكان رد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على التساؤل الذي يطرحه البعض بشأن إعلان الحكومة عن تحريك أسعار الكهرباء رغم اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة، والتي من المفترض أن تقلل العبء عن الحكومة في تكلفة تشغيل محطات الكهرباء.
وقال «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المعروض عبر قناة «المحور»، مساء الثلاثاء، إن الدولة لديها إنتاج من الوقود من المحلي، ولكنه لا يكفي الاحتياجات، وبالتالي الدولة تلجأ إلى الاستيراد.
وأضاف أن فاتورة احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي تصل إلى 55 مليار دولار سنويًا، وما يتم إنتاجه محليًا يصل إلى 33 مليار دولار.
وأوضح أنه بالتالي هناك حاجة لاستيراد ما يوازي 22 مليار دولار سنويًا، وهي مستحقات الشركاء الأجانب في أعمال التنقيب، وما تستورده الدولة من مواد بترولية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك فجوة تصل إلى 22 مليار جنيه بين ما تنتجه الدولة من مواد بترولية وغاز طبيعي وما تحتاجه سنويًا.
ولفت إلى أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة لدعم الكهرباء، لافتًا إلى وضع الحكومة خطة تدريجية خلال 4 سنوات لرفع الدعم عن الكهرباء.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم