قبل أم بعد عيد الفطر؟.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
موعد تطبيق التوقيت الصيفي.. مع اقتراب نهاية فصل الشتاء، يبحث العديد من المواطنين عن موعد انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي، وموعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.
تغيير موعد تطبيق التوقيت الصيفيأكدت الحكومة المصرية، أنه سيتم تطبيق التوقيت الصيفي في الموعد المقرر له في شهر أبريل المقبل، ولا صحة لأي أنباء متداولة بشأن تغيير أو تقديم موعد تطبيق التوقيت الصيفي.
وأوضحت الحكومة، أنه سيتم تغيير العمل بالتوقيت الشتوي إلى العمل بالتوقيت الصيفي 2024، بداية من يوم الإثنين الأخير من شهر إبريل المقبل والموافق 29 من الشهر، ويتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، لتكون الساعة بدلًا من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الواحدة صباحًا.
والجدير بالذكر أنه تم العمل بالتوقيت الشتوي، بداية من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر الماضي 2023، ويستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر لينتهي العمل بالتوقيت الشتوي يوم الجمعة الموافق 26 من شهر أبريل المقبل وهو يوم الجمعة الأخير من الشهر، وتقدم الساعة لتصبح الساعة الثانية عشرة صباحًا بدلاً من الحادية عشرة مساءً.
وأقرت رئاسة الوزراء بتطبيق العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، بداية من شهر إبريل الماضي 2023، حيث تم تقديم الوقت بمقدار ساعة كاملة، ليصبح الوقت الثانية عشرة بعد منتصف الليل بدلاً من الحادية عشرة ليلاً.
اقرأ أيضاًموعد بدء التوقيت الصيفي 2024
موعد تغيير التوقيت الصيفي 2024.. هل يحدث قبل رمضان؟
موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر.. استعد لتأخير ساعتك وفقًا للشتوي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التوقيت الشتوي التوقيت الصيفى التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي 2024 التوقيت الصيفي في مصر التوقيت الصيفي في مصر 2024 التوقيت الصيفي مصر التوقيت الصيفي والشتوي العمل بالتوقيت الصيفي بدء العمل بالتوقيت الصيفي تطبيق التوقيت الصيفي توقيت الصيفي جدل التوقيت الصيفي ضبط التوقيت الصيفي عودة التوقيت الصيفي موعد التوقيت الصيفي موعد تطبيق التوقيت الصيفي موعد تطبیق التوقیت الصیفی العمل بالتوقیت الشتوی التوقیت الصیفی فی
إقرأ أيضاً:
أول تطبيق للتعديلات الجديدة على قانون التنفيذ: السجن لمدين وكفيله أقرّا بالدين أمام كاتب العدل
صراحة نيوز – في أول تطبيق عملي للتعديلات الجديدة على قانون التنفيذ، التي بدأ العمل بها في 25 أيار 2025، أصدر قاضي التنفيذ في محكمة جنوب عمّان أمس حكمًا بسجن مدين وكفيله مدة 60 يومًا، بعد إقرارهما بالدين أمام كاتب العدل.
واعتبر القاضي أن الإقرار بانشغال الذمة أمام كاتب العدل يُعد سندًا تنفيذيًا واجب الحبس، ولا يندرج ضمن العقود المستثناة من الحبس وفق المادة (22/1/هـ) من قانون التنفيذ المعدل، والتي تستثني فقط عقود العمل والإيجار.
وأوضح المحامي عيسى أبو غانم أن أصل المبلغ المحكوم به، والبالغ 550 ألف دينار، جاء بموجب إقرار رسمي بانشغال الذمة، وهو ما استند إليه القاضي لإصدار مذكرة الحبس لمدة شهرين، مشيرًا إلى أن هذه السابقة تؤكد إمكانية حبس المدين في حالات الإقرار بالدين أمام كاتب العدل.
وبحسب القانون، فإن الإقرار بالدين لدى كاتب العدل يوثق اعتراف المدين بالدين ويمنحه صفة السند التنفيذي، ما يتيح للدائن التنفيذ مباشرة دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات الدين، ليشكل بذلك أداة فعالة في تحصيل الحقوق.
وتُعد هذه القضية الأولى من نوعها منذ بدء العمل بالتعديلات، ما يفتح الباب أمام نقاش قانوني واجتماعي حول مدى اتساع نطاق الحبس في القضايا المالية، في ظل مساعي المشرّع لتحقيق التوازن بين حقوق الدائن وحماية المدين من الحبس التعسفي.