عقد معهد التخطيط القومي محاضرة متميزة  بعنوان "ماذا بعد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخCOP 28، وقد ألقاها أ. د. خالد فهمي، وزير البيئة السابق وأستاذ اقتصاديات البيئة بمعهد التخطيط القومي، وأدارت الحلقة أ. د. هالة سلطان أبوعلي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ونائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا السابق، وذلك بحضور أ.

د أشرف العربي رئيس المعهد، ونخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين، والمهتمين بهذا الشأن.


وفي هذا الإطار أوضحت أ.د هالة أبو علي أن مؤتمر المناخ COP 28 نجح في تقديم فحصًا واقعيًا لعملية "التقييم العالمي" حول مدى التقدم الذي أحرزه العالم في معالجة أزمة المناخ وحجم التصحيح المطلوب لهذا المسار، لافتة إلى ضرورة أن تكون بلدان العالم واضحة بشأن خطط خفض الانبعاثات الخاصة بها في إطار المساهمات المحددة وطنياً والمتعلقة بالقواعد التي يجب اتخاذها لخفض الانبعاثات. 


وأضافت أبو على أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على الأوضاع العالمية قبل COP28 والتحديات التي واجهته خاصة في ظل مزاعم العدالة المناخية رغم تفاوت حصة الانبعاثات، وعدم وفاء الدول المتقدمة بالتمويل المناخي، إلى جانب استعراض أبرز ملامح العمل المناخي بنهاية ٢٠٢٣ ، والطريق نحو ٢٠٢٤.


وفي سياق متصل أشار أ.د خالد فهمي إلى أن COP28 استهدف تحقيق مجموعة طموحة من الأهداف من خلال الركائز الأربعة لأجندة عملها والتي تمثلت في: احتواء الجميع بشكل تام، وتسريع انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، إلى جانب الحفاظ على البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، وكذلك تطوير آليات التمويل المناخي، لافتًا إلى أنه تم إطلاق 11 تعهداً وإعلاناً جديداً لمساعدة وتطوير مختلف المنظومات الاقتصادية العالمية.


واستعرض فهمي أهم النتائج التفاوضية لمؤتمر COP28 والتي ارتكزت على تفعيل الصندوق العالمي للخسائر والأضرار، والاستجابة لنتائج التقييم العالمي، إلى جانب الاتفاق على إطار عمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية، وتنفيذ البرامج المرتبطة بالتخفيف والتكيف، وتلك المتعلقة بالانتقال العادل وغير المتسرع للطاقة.


وحول ملامح العمل المناخي بنهاية ٢٠٢٣ أوضح  فهمي أن هناك إدراك متبادل بين صناعة النفط والغاز والصناعات الخضراء للضغوط المناخية، ووجود تحرك بطيء في المفاوضات المناخية الأمريكية - الصينية نحو خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون ولكن تطور ملحوظ في الاتفاق للسعي إلى خفض انبعاثات غاز الميثان، إلى جانب الاضطرابات في سوق الكربون، وتعثر الانتقال العادل للطاقة، فضلًا عن وجود تباطؤ في سيولة التمويل المناخي.
وتطرق فهمي خلال حديثه إلى التحالف الثلاثي بين الإمارات وأذربيجان والبرازيل لرئاسة قمة المناخ على مدى العامين المقبلين في إطار رفع سقف الطموح وإنجاز عمل مناخي فعال وداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة عالمياً، وذلك من خلال البناء على نتائج ومخرجات COP28 وتكثيف جهود العمل المناخي للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وكذلك ضمان تنفيذ كافة التعهدات والالتزامات، فضلاً عن استمرار التعاون والعمل المشترك في مواجهة تداعيات تغير المناخ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اتفاقية الأمم المتحدة أستاذ اقتصاديات البيئة أشرف العربي الاقتصاد والعلوم السياسية الانتقال العادل للطاقة التمويل المناخي الدراسات العليا إلى جانب

إقرأ أيضاً:

وزير العمل يشارك في فعاليات إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات التعليم الفني

شارك محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين في فعاليات «إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني» التي نظمتها الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني «إتقان»، التابعة مباشرةً لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر.

وكان في استقبال سيادته الدكتور محمد موسى عماره، رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، وبحضور ممثلي، الوزارات، والهيئات الدبلوماسية، وشركاء التنمية الدوليين، ورجال الأعمال والصناعة، ورؤساء الجامعات، وخبراء التعليم الفني والتفني والتدريب المهني في مصر والعالم.

جانب من الفعاليات

وقام الوزير جبران بالتوقيع على بروتوكول مع «الهيئة» للتعاون لرفع جودة التدريب المهني لتعظيم مخرجات العمالة الفنية المدربة مع احتياجات سوق العمل المحلي و الدولي، وضمان جودة وارتقاء مستوى مراكز التدريب المهني في القطاع الخاص.

جانب من الفعاليات

وفي بداية كلمته أشاد الوزير جبران بجهود الهيئة المُستمرة، في الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وحرصها على التعاون مع كافة الشُركاء لوضع وتطبيق معايير الاعتماد للمؤسسات والبرامج التي تُغطي كافة مسارات التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، والتعليم العالي التقني، ومراكز التدريب المهني، بما يُساهم في تأهيل خريجين قادرين على تلبية احتياجات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، معايير تبني جسورًا متينة من الثقة بين مخرجاتنا التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وتُعزز من فرص تنافسية خريجينا في الاندماج في أسواق العمل الإقليمية والدولية، وتدعم مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال التعليم الفني والتكنولوجي والتعليم التقني والتدريب المهني، وذلك في إطار التكامل مع التوجيهات، والجهود التي تقوم بها القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من أجل بناء الإنسان المصري، وتحقيق التنمية المستدامة وتنافسية الاقتصاد الوطني.

جانب من الفعاليات

وأوضح الوزير إن إطلاق المعايير المصرية اليوم، لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، خطوة استراتيجية تُعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر، يدفعنا للتأكيد والإشارة إلى أن كافة إمكانيات وزارة العمل جاهزة من الأن للتعاون الفعال معكم لتحقيق الأهداف المُشتركة.. خاصة وأن وزارة العمل تعمل بإستمرار على تطوير منظومة التدريب المهني لديها بمعايير وشهادات قياس مهارة تتماشى مع تحديات سوق العمل، حيث تمتلك أكثر من 80 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل تعمل جميعها في نطاق المبادرات الرئاسية، خاصة «حياة كريمة» و«بداية»، وذلك لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في القطاع الخاص.

جانب من الفعاليات

وتمتلك الوزارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي تأسس عام 2003، بهدف تمويل برامج التدريب المهني وتطوير مراكز التدريب لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.. وخلال الفترات القليلة الماضية كثفنا جهودنا بالتوسع في عملية تطوير منظومة التدريب المهني مع بعض الجامعات والشركات و«مبادرة إبدأ »، ومعهد الساليزيان الإيطالي بفرعيه بالقاهرة والأسكندرية، وغيرهم من شركاء العمل في الداخل والخارج، وهدفنا الأساسي تنمية مهارات الشباب على احتياجات سوق العمل، والأنماط والمعايير الدولية والأقليمية الجديدة التي فرضتها ثورة التكنولوجيا في سوق العمل المحلي والعربي والدولي.

جانب من الفعاليات

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أننا اليوم أمام إطار وطني متكامل وموحد لضمان الجودة بمعايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، و مؤسسات وبرامج التعليم العالي التقني، و مؤسسات وبرامج مراكز التدريب المهني.

جانب من الفعاليات

ووجه الشُكر إلى كل المُساهمين في هذه الفعاليات وهذا «الإطار الوطني» الجديد، من الشركاء المحليين والدوليين، ومُتمنيًا التوفيق والنجاح بما يخدم تنفيذ خطط التنمية البشرية، وبناء قُدرات الإنسان الذي يُشارك الأن في بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اقرأ أيضاًوزير العمل ومحافظ القاهرة يشهدان إطلاق المعايير المصرية للاعتماد والجودة في التعليم الفني

لتأهيل الكوادر البشرية.. بروتوكول تعاون بين «العمل» والجامعة المصرية الصينية

وزير العمل يستعرض مع نظيره السوداني تقنين أوضاع العمالة الأجنبية في مصر

مقالات مشابهة

  • محافظ جنوب الباطنة يتابع سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية في الرستاق
  • البيئة تشارك فى ورشة عمل حول الربط بين المساهمات المحددة وطنيًا وتقارير الشفافية المناخية
  • وزير العمل يشارك في فعاليات إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات التعليم الفني
  • بعد تفاعل الجمهور مع شخصية «عمر الشعلة».. عدد حلقات مسلسل ابن النادي لـ أحمد فهمي
  • حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ينظِّمان «مجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025»
  • بنك الشرق اليمني يشارك في مؤتمر الحوار المصرفي العربي_الأمريكي 2025 لمواكبة التحول المالي العالمي
  • مؤتمر الباحثين اليمنيين بإسطنبول يؤكد على ضرورة مواءمة التعليم العالي اليمني مع التحولات العالمية
  • رئيس الوزراء: الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية تواكب مُتطلبات سوق العمل
  • وزارة البيئة والتغير المناخي تصدر البلاغ الوطني الثاني لدولة قطر بشأن تغير المناخ
  • مهرجان القاهرة السينمائي يكشف تفاصيل دورته الـ 46 في مؤتمر صحفي.. غدًا