"تأمين الوفاء" تجني أرباحا قدرها 67 مليارا في عام 2023
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة “تأمين الوفاء” 670 مليون درهم خلال سنة 2023، بانخفاض نسبته 13,6 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وذكر بلاغ لشركة التأمين، التي انعقد مجلس إدارتها يوم الخميس الماضي برئاسة بوبكر جاي بغرض دراسة نشاط الشركة وحصر الحسابات بتاريخ 31 دجنبر 2023، أن هذه النتيجة تأثرت بتطور الأسواق المالية والتكاليف غير المتوقعة لسنة 2023.
وبخصوص رقم المعاملات الموطد، يضيف المصدر ذاته، فقد ارتفع بنسبة 9,3 في المائة إلى أزيد من 12,7 مليار درهم، مستفيدا من الأداء المحقق في مجموع صنفي التأمين على الحياة وعلى غير الحياة بالمغرب والخارج، مبرزا أن أسهم رأس مال المجموعة تنامت بنسبة 14,6 في المائة إلى 9,23 مليار درهم.
وشهد قطر التوطيد، الذي يضم مجموعة “تأمين الوفاء” وفروعها الإفريقية، خلال سنة 2023 إدراج صندوقين مخصصين مشتركين للتوظيف.
وأخذا في الاعتبار النتائج المسجلة وآفاق الشركة، قرر مجلس الإدارة اقتراح توزيع ربحية بقيمة 140 درهما للسهم الواحد برسم السنة المالية 2023، وذلك خلال الجمع العام العادي المقرر انعقاده في 15 ماي المقبل.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب الوفاء تأمين شركاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب الوفاء تأمين شركات
إقرأ أيضاً:
توقعات متفائلة بنمو الاقتصادات الكبرى
رأت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مطلع ديسمبر أن الاقتصاد العالمي نجح سنة 2025 في الصمود بمواجهة الرسوم الأمريكية والتوترات السياسية، وأبدت توقعات متفائلة للقوى الاقتصادية الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.
ولاحظت المنظمة في تقريرها المتضمن توقعاتها الاقتصادية العالمية المُحدثة أن «الاقتصاد العالمي تمكن من الصمود هذه السنة، رغم المخاوف من تباطؤ أكثر حدة في ظل تشديد الحواجز التجارية والغموض الكبير المتأتي من السياسات العامة».
واعتبرت المنظمة ومقرها باريس أن التدابير الاستباقية لزيادة الرسوم الجمركية المتوقعة شكّلت أبرز العوامل التي مكّنت الاقتصاد من الصمود، إذ حفزت التجارة، والاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وخفض المصارف المركزية أسعار الفائدة، والسياسات المالية المعززة للطلب.
وأدت نيّة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة إلى زيادة كبيرة في الواردات في مطلع 2025. وتوقف هذا التدفق منذ ذلك الحين، وتَرافَق ذلك مع تباطؤ اقتصادي في النصف الثاني من السنة.
وأكدت المنظمة توقعاتها بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2 في المائة سنة 2025، بعد أن بلغ 3.3% عام 2024، على أن ينخفض إلى 2.9 في المائة في 2026. ثم ينتعش مجددا ليسجّل 3.1 في المائة سنة 2027.
وضمّنت المنظمة تقريرها توقعات أكثر تفاؤلا بالنسبة إلى الولايات المتحدة من تلك التي وردت في تقريرها السابق في سبتمبر، إذ رأت أن النمو سيبلغ 2 بالمائة سنة 2025 و1.7 في المائة خلال 2026، ثم 1.9 في المائة سنة 2027.
ورأت أن الأثر السلبي للرسوم الجمركية وانخفاض صافي الهجرة على أكبر اقتصاد في العالم سيكون أقل وطأة مما كان كان متوقعا، رغم التدهور في سوق العمل، واستمرار التضخم، و«الضعف المؤقت» الناجم عن أزمة الإغلاق الحكومي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش