لقاء توعوي للسيدات عن العنف الإلكتروني القائم على النوع الاجتماعي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
نظمت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون لقاءا توعويا حول العنف الالكتروني ضمن برنامج العنف الالكتروني القائم على النوع الاجتماعي ، حضر اللقاء 20 من النساء والفتيات المستفيدات من خدمات المؤسسة.
مندوب مصر بجنيف: النساء أول ضحايا العنف في العدوان على غزة المركز الأفريقى يرفض العنف ضد المرأة ويطالب تفعيل القوانين لحمايتها بالإسكندرية
تناول اللقاء مفهوم العنف الإلكتروني القائم على النوع الإجتماعي، والإسعاف النفسي الأولي الآثار المترتبة على العنف الالكتروني القائم على النوع الاجتماعي، كما تناول أيضا حماية أجهزة الهاتف المحمول من الاختراق، نصائح للنساء والفتيات حول التعامل مع تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، ومنع حدوث اختراقات وكيفية تأمين كلمات السر والتطبيقات التي لها صلاحية استخدام، والمعلومات الخاصة بالفيس بوك وحساباتهن عليها وكيفية عدم ظهور إعلانات مزعجة، وعدم استخدام البيانات الشخصية والتحذير من فتح روابط غير معلومة المصدر وعدم الدخول علي مواقع غير معلومة الهوية.
كما تناول اللقاء أيضا كيفية التغلب على ظاهرة الوصم المجتمعي للناجيات، جرائم الإبتزاز الالكتروني، التشهير بالنساء والفتيات على السوشيال ميديا وخطوات تقديم البلاغات وعقوبات العنف الإلكتروني ضد النساء فى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات ، وكذلك قانون العقوبات المصرى ورفع الوعي بأهمية معرفة الإجراءات القانونية وأهمية دعم الاسرة للفتيات اللاتي يتعرضن للعنف الإلكتروني وسبل المواجهة ، كما تم عرض فيديوهات عن جرائم العنف الالكتروني.
جدير بالذكر أن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون تقوم بتقديم استشارات الدعم النفسي للناجيات من العنف على الخط الساخن رقم 01279177326 ،استشارات الدعم القانونى للناجيات على الخط الساخن رقم 01210009192 ، الدعم التقنى للناجيات من العنف الإليكترونى على الخط الساخن رقم 01210008985.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لقاءا توعويا القائم على النوع الاجتماعي خدمات المؤسسة العنف الالکترونی القائم على النوع
إقرأ أيضاً:
تزايد معدلات العنف.. ما الحل؟
العنف أصبح ظاهرة يومية في مصر؛ لا يمر يوم إلا وتطالعنا الصحف والمواقع الإخبارية بحادثة عنف هنا أو هناك باختلاف أنواع تلك الحوادث والجرائم. والحديث هنا ينصب على العنف والإيذاء الجسدي الذي يصل حد القتل وإزهاق الأرواح. سواء كان عنفاً أسرياً، ضد الأطفال والنساء، أو حتى جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تعد من أخطر وأشدّ صور العنف الإنساني. لأنه عنف متعدد المستويات؛ خليط من مختلف أنواع العنف والاعتداء، بدنياً وجنسياً ونفسياً، لذلك هو من أعلى درجات العنف المسجّلة عالميًا.
الإحصاءات والبيانات الخاصة بالعنف في مصر ــــ وتلك قضية كبرى ومهمة ــــ تشير إلى أن هناك زيادات واضحة في جرائم العنف خاصة ضد النساء في مصر خلال السنوات الأخيرة بمختلف أشكالها: قتل، تحرش، اغتصاب، وعنف أسري. القاهرة والجيزة من أكثر المحافظات التي تُسجّل فيها تلك الجرائم بحسب مرصد جرائم العنف ضد النساء والفتيات التابع لـمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، والذي يقول إن مصر سجلت خلال عام 2024 نحو 1195 جريمة عنف موجهة ضد نساء وفتيات في مصر. وأن من بين هذه الجرائم نحو 363 جريمة قتل، وفي تقرير نصف-سنوي صدر حديثًا في 2025 وثق المرصد 495 جريمة عنف ضد النساء والفتيات خلال النصف الأول من العام. ما يلفت الانتباه أن غالبية جرائم القتل في التقرير — حوالي 89.5٪ — ارتكبت من قبل أحد أفراد الأسرة أو شريك/زوج. و أن جرائم القتل ضد النساء في 2025 كادت تتجاوز مستويات 2024 رغم أن البيانات نصف سنوية فقط.
الإشكالية الكبرى هنا أننا بصدد ظاهرة مركبة؛ أخذه في التزايد والانتشار، لكن رغم ذلك، الرقم الرسمي لا يعكس كل الحالات، خصوصًا في ظل العنف غير المعلن أو غير المبلّغ عنه. ولا توجد — حتى الآن — بيانات رسمية شاملة أو دورية تُنشر لجمهور عام (على مستوى جميع أنواع الجريمة/العنف) تكفي لرسم صورة كاملة ودقيقة. و أن التقارير على مستوى المراصد والمراكز المستقلة تعتمد بشكل رئيسي على “ما تم الإبلاغ عنه واكتشافه، ونشره في الصحف، ما يعني أن عدد الحالات الحقيقية قد يكون أعلى بكثير مما يُسجَّل. في ظل غياب إحصائيات رسمية حديثة من جهات أمنية أو هيئة وطنية موثوقة، وغياب تحديثات دورية، يجعل من الصعب تقييم تطور الحالة على مستوى المجتمع بأكمله.
نحن في حاجة ملحة لإستراتيجية وطنية لمكافحة العنف بمختلف أنواعه وأشكاله، قائمة على مقاربة متعددة مستويات؛ تبدأ بمراجعة التشريعات القائمة وتغليظ العقوبات بها، وإذا ما كان هناك حاجة لتشريعات جديدة. ثم إنشاء نيابات متخصصة للعنف الأسري. من أجل تحقيق ردع مباشر، وتقليل الجرائم قبل وقوعها. المستوى الثاني من تلك المقاربة يتعلق بالوعي والتوعية وهنا دور الإعلام والدراما في هذا السياق، ولعل إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المهمة والخاصة بمراجعة الأعمال الفنية التي تمجّد العنف والبلطجة أو تربط “الفهلوة” بالبطولة، وضرورة استعادة الدراما المصرية التي تعكس وتقدم الشكل الحقيقي للمجتمع المصري. وأخيرا المستوى الثالث من تلك المقاربة والمعني بمحور التعليم والتنشئة خاصة مع ازدياد وتيرة العنف بالمدارس في مراحل التعليم المختلفة وكيفية مواجهة تلك الظاهرة من تحصين الأجيال الجديدة قبل مرحلة الخطر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟