الإنفاق المجهول والتزوير.. الأعلى للدولة يطالب ”الكبير“ بتحمل مسؤوليات المعالجة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
طالب المجلس الأعلى للدولة محافظ مصرف ليبيا المركزي بتحمل مسؤولية وضع حد عاجل للإنفاق الموازي مجهول المصدر”، ووضع الأمور في إطارها السليم بعيدا عن المواربة، وفق تعبيره.
كما طالب الأعلى للدولة في بيان بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف تداول فئة الخمسين دينارا والتعجيل بسحبها.
ودعا المجلس إلى متابعة الإجراءات المتخذة بمكتب النائب العام بشأن العملة المزورة أولا بأول وفتح تحقيق إداري مستقل في “هذا الخرق الأمني الخطير” والاستعانة بالأجهزة الرقابية العاملة بالدولة ووضعها في صورة ما يحدث لضمان تحصيل نتائج دقيقة.
وطالب المجلس بموافاتهم بتقرير واضح وشفاف حول تاريخ حصول واقعة التزوير ونشوء أزمة الإنفاق الموازي وأسبابها.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة (بيان)
الكبيرالمركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الكبير المركزي
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء الأعلى يصدر فتوى تحظر الثأر الشخصي وتؤكد استرداد الحقوق عبر القضاء
دمشق-سانا
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى فتوى أكد فيها حرمة التعدي على الدماء والأموال والأعراض، مشيراً إلى وجوب استرداد الحقوق من خلال القضاء والسلطات المختصة، دون اللجوء للانتقام الفردي.
وجاء في الفتوى:
«إن من أعظم الظلم التعدي على الدماء والأعراض والأموال المعصومة، ومن حق المظلوم المطالبة بحقه عبر الطرق المشروعة، لكن الواجب في استيفاء الحقوق أن يكون عن طريق القضاء فقط، وليس عبر التصرف الفردي أو بناءً على إشاعات، حفاظًا على حرمة الدماء والأعراض ومنعاً للفوضى».
وحذّر المجلس من تحريض الأفراد على الثأر، مؤكداً أن ذلك «يُذكي نار الفتنة ويهدد السلم المجتمعي»، مستشهداً بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾
وطالب المجلس المسؤولين بـ «تعجيل إجراءات التقاضي، وإبعاد قضاة السوء الذين كانوا أداة للنظام البائد في ظلم الناس، وضمان تحقيق العدالة حفاظًا على استقرار المجتمع».
وأكد المجلس في ختام الفتوى أن إقامة العدل ورفع الظلم من أهم أسباب استقرار المجتمعات وتقدّمها.
تابعوا أخبار سانا على
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة