غريب آبادي: تقرير لجنة تقصي الحقائق حول إيران يفتقر لأي مصداقية قانونية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
طهران -سانا
أكد أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب آبادي أن تقرير ما تسمى بـ لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي ضد إيران، يفتقر لأي مصداقية قانونية ويقلب الحقائق رأساً على عقب.
ونقلت وكالة إرنا للأنباء عن غريب آبادي قوله خلال ترؤسه أمس وفد الجمهورية الإيرانية إلى الاجتماع الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف: “إن تقرير اللجنة تم إعداده تحت تأثير الضغوط والتبادلات السياسية بين عدد من الدول الغربية”، مشدداً على أن دولاً مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا تدعي حماية وصون حقوق الإنسان، فيما تفرض وتنفذ في الوقت نفسه أنواع الحظر الظالم وغير القانوني وأحادي الجانب على إيران، منتهكة بشكل خطير حقوق عشرات الملايين من أبناء الشعب الإيراني، كما تلتزم الصمت وتظهر عجزها في اتخاذ أي إجراء لوقف المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف غريب آبادي: “إن هذه الدول قدمت كذلك الدعم للإرهابيين الذين أزهقوا أرواح آلاف الناس الأبرياء في إيران، بل ووفرت لهم ملاذاً آمناً على أراضيها” متسائلاً.. ألا يأتي ذلك ضمن الجرائم ضد الإنسانية؟.
وأعرب المسؤول الإيراني رفيع المستوى عن أسفة لانصياع لجنة حقوق الإنسان لبعض الدول الغربية وافتقارها لأدنى حد من الاستقلال والحيادية في قراراتها.
وتابع غريب آبادي: “إن هذه اللجنة التي تتلقى الدعم المالي من جانب الغرب وتأسست بعد هزيمة مخطط إثارة الشغب في إيران عمدت من خلال تحريف الحقائق ونشر الأكاذيب إلى تضليل وتشويه الواقع وتقديمه بشكل مقلوب”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حقوق الإنسان غریب آبادی
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية وأحزاب يطالبون بوقف تدهور حقوق الإنسان بتونس ووضع حد للانقلاب
طالبت منظمة العفو الدولية، بوقف تدهور وضع حقوق الإنسان في تونس وبالتحرك السريع لحث السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا، وإنهاء القمع المتصاعد لحقوق الإنسان ،دعوة تزامنت مع بيانات حزبية تونسية مشابهة وذلك بعد مرور أربعة أعوام على إجراءات سعيد الاستثنائية، والتي تعتبرها أغلب الأحزاب والمنظمات "انقلابا" على الديمقراطية والتي تم بمقتضاها حل البرلمان وتجميد أعماله وحل حكومة هشام المشيشي حينها وحل هيئات دستورية تلاها تعليق العمل بالدستور وصياغة آخر.
أوقفوا الانتهاكات
وفي رسالتها قالت العفو الدولية: "أنني أحثكم وحكومتكم على وقف هجومكم على حقوق الإنسان فورًا، والتعهد علنا باحترام سيادة القانون، والوفاء بالالتزامات تونس في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
وأكدت المنظمة أن "البلاد تشهد أزمة حقوقية فمنذ استيلاء الرئيس سعيد على السلطة في 25 يوليو/تموز 2021، شنّت السلطات هجومًا متصاعدًا على سيادة القانون وحقوق الإنسان، مقوّضة بذلك الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، فضلًا عن الحق في المحاكمة العادلة. بالإضافة إلى ذلك، داست السلطات على حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء".
ولفتت إلى أنه "خلال الأربع سنوات التي مرت منذ استحواذ سعيّد على السلطة في 25 تموز/ يوليو 2021، عكست السلطات مسار التقدم الذي أحرزته في مجال حقوق الإنسان في أعقاب ثورة 2011 فمنذ نهاية عام 2022، تعرَّض ما يزيد على 80 شخصا، من ضمنهم خصوم سياسيون وقضاة ومحامون وصحفيون ونقابيون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان، للملاحقات القضائية الجائرة و للاحتجاز التعسفي لمجرد ممارستهم لحقوقهم، مثل الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".
وأشارت إلى أن السلطات بتونس استحوذت على عدة إجراءات تقوّض استقلالية القضاء، مع فرض قيود متزايدة على الحيّز المدني.
قمع واستبداد
وقال حزب "العمل والإنجاز" إن البلاد تعيش في أزمة متعددة الأبعاد باتت تهدد المكتسبات الوطنية وتغذي الصراعات الداخلية وأنه وبعد مرور أربعة أعوام على الانقلاب تصحرت الحياة السياسية وتراجعت الحريات وتم تدجين القضاء".
وأشار الحزب إلى أن "حصيلة سنوات الانقلاب كارثية على جميع المستويات و وهو ما يتطلب وقفة وطنية جامعة للإنقاذ دون إقصاء عبر مبادرة سياسية جامعة".
بدوره قال حزب العمال اليساري، إنه وبعد مرور أربع سنوات من الانقلاب" استفحلت ظاهرة الفساد والرّشوة في كافّة المستويات، إضافة إلى التّدهور القيمي والأخلاقي وتصاعد خطاب الكراهيّة والتخوين والعنصريّة والشماتة علاوة على تحوّل الكذب والنفاق إلى العملة الأكثر رواجا في المجتمع لتشويه الغير والاعتداء على كرامة النّاس وأعراضهم ممّا عمق مظاهر الفرقة والتمزّق المجتمعي".
واعتبر الحزب أن حصيلة أربع سنوات من الانقلاب في المستوى الاقتصادي والاجتماعي هي تعمّق تبعية البلاد وتدهور معيشة الشعب، وأما سياسيا فلم تكن سوى تكريسا لمنظومة الحكم الفردي الاستبدادي، الفاشي والمعادي للحريات" مشددا، على أنه ومنذ اللحظة الأولى لإعلان ما جرى ليلة 25 يوليو/تموز2021 اعتبرها انقلابا وعودة بالبلاد إلى مربّع الدكتاتورية".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟