غريب آبادي: تقرير لجنة تقصي الحقائق حول إيران يفتقر لأي مصداقية قانونية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
طهران -سانا
أكد أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب آبادي أن تقرير ما تسمى بـ لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي ضد إيران، يفتقر لأي مصداقية قانونية ويقلب الحقائق رأساً على عقب.
ونقلت وكالة إرنا للأنباء عن غريب آبادي قوله خلال ترؤسه أمس وفد الجمهورية الإيرانية إلى الاجتماع الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف: “إن تقرير اللجنة تم إعداده تحت تأثير الضغوط والتبادلات السياسية بين عدد من الدول الغربية”، مشدداً على أن دولاً مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا تدعي حماية وصون حقوق الإنسان، فيما تفرض وتنفذ في الوقت نفسه أنواع الحظر الظالم وغير القانوني وأحادي الجانب على إيران، منتهكة بشكل خطير حقوق عشرات الملايين من أبناء الشعب الإيراني، كما تلتزم الصمت وتظهر عجزها في اتخاذ أي إجراء لوقف المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف غريب آبادي: “إن هذه الدول قدمت كذلك الدعم للإرهابيين الذين أزهقوا أرواح آلاف الناس الأبرياء في إيران، بل ووفرت لهم ملاذاً آمناً على أراضيها” متسائلاً.. ألا يأتي ذلك ضمن الجرائم ضد الإنسانية؟.
وأعرب المسؤول الإيراني رفيع المستوى عن أسفة لانصياع لجنة حقوق الإنسان لبعض الدول الغربية وافتقارها لأدنى حد من الاستقلال والحيادية في قراراتها.
وتابع غريب آبادي: “إن هذه اللجنة التي تتلقى الدعم المالي من جانب الغرب وتأسست بعد هزيمة مخطط إثارة الشغب في إيران عمدت من خلال تحريف الحقائق ونشر الأكاذيب إلى تضليل وتشويه الواقع وتقديمه بشكل مقلوب”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حقوق الإنسان غریب آبادی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدروس الخصوصية بالجامعات تهدد مصداقية المنظومة الأكاديمية
قالت النائبة سمر محمد، عضو مجلس النواب، إن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل بعض الجامعات الحكومية والخاصة أصبح أزمة حقيقية تهدد مصداقية المنظومة التعليمية بأكملها، مشيرة إلى أن الطلاب باتوا يشعرون بأن اجتياز المقررات مرتبط بالدفع، لا بالفهم أو الاجتهاد، وهو ما يُقوّض مبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدت النائبة في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مواجهة هذه الظاهرة يجب أن تتجاوز البيانات الرسمية إلى خطوات تنفيذية واضحة تشمل تفعيل لجان المتابعة داخل الكليات، ورصد المحاضرات المدفوعة خارج الإطار الأكاديمي، ومراجعة شكاوى الطلاب المتعلقة بعدم كفاية المحتوى داخل المحاضرات النظامية.
وأضافت سمر محمد: "علينا الاستثمار في تطوير البنية التكنولوجية للجامعات ودعم المنصات التعليمية الرسمية، مع فرض كود سلوكي واضح لأعضاء هيئة التدريس يجرم تقديم المحتوى التعليمي خارج الحرم مقابل أجر، وتخصيص قنوات سرية لاستقبال شكاوى الطلاب".
جاء ذلك بعد طلب الاحاطة الذي تم تقديمة من جانب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشو. وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات المصرية، وما تمثله من تهديد مباشر لمنظومة التعليم الجامعي.