«الصحة»: ربط الإسعاف بالإدارة المركزية للرعاية العاجلة ضمن «شبكة الطوارئ»
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
عقدت قيادات وزارة الصحة والسكان، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة داخل القطاعات والهيئات، بديوان الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لمحاور العمل الجاري تنفيذها والتي تضم «إنشاء مركز تحكم لدعم اتخاذ القرار بناءً على قواعد بيانات التطبيقات ونتائج تحليل البيانات، وإنشاء غرف عمليات بالمحافظات، وميكنة المستشفيات».
وتابع بأن الاجتماع تناول عرضًا مفصلاً للموقف التنفيذي للتعاون بين الرعاية الحرجة والعاجلة التابعة لقطاع الطب العلاجي بالوزارة والشبكة الوطنية، إذ تتضمن أوجه التعاون تطوير وإنشاء الغرفة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة وربطها مع مشروع رعايات مصر للرعايات والحضانات، وميكنة ورفع كفاءة مستشفيات محافظة الفيوم كنموذج للتنفيذ بإجمالي 10 مستشفيات، كما جرى تسليم 54 جهاز لاسلكي ضمن من 100 جهاز من الجيل الرابع، فضلاً عن 35 جهاز محمول ذكي لاسلكي.
وقال إن التعاون يشمل أيضًا تدشين غرفة التحكم والعمليات والحوادث الخاصة بالإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، وجار الربط والتعاقد مع هيئة الإسعاف المصرية في 21 محافظة، إضافة إلى التعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، وتجري دراسة رفع كفاءة 25 مستشفى لأعمال البنية التحتية والشبكات والميكنة والاتصالات.
تطوير الشبكة المعلوماتيةأضاف أن الموقف التنفيذي للتعاون بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمة والشبكة الوطنية تضمن معاينة ودراسة 9 مستشفيات، وجار الانتهاء من وضع كراسة الشروط والمواصفات وجار الإسناد لتطوير الشبكة المعلوماتية، وفيما يخص الهيئة العامة للتأمين الصحي فقد جرى الانتهاء من التجهيزات وأعمال الربط والميكنة بنسبة 80%، وجرى البدء في التشغيل التجريبي بمستشفى العاصمة الإدارية.
ولفت إلى أن الاجتماع تابع الموقف التنفيذي للتعاون بين الشبكة الوطنية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والذي شمل دراسة واستطلاع لعدد من المستشفيات لتحديد الاحتياجات الفعلية والبدء في التنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العناية الحرجة الاسعاف وزير الصحة وزارة الصحة الموقف التنفیذی الشبکة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل.
واستعرض سويلم، موقف موجات إزالة تعديات الردم والبناء المخالف على نهر النيل - فرع رشيد، حيث بدأت الإزالات يوم 10 نوفمبر 2025 بزمام محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة، وتم إزالة 334 تعديا بمساحة 34 ألف متر مربع تقريباً حتى تاريخه، وذلك بالتعاون بين أجهزة وزارات « الموارد المائية والري - الداخلية - التنمية المحلية - التضامن الاجتماعي» وأجهزة المحافظات.
وأوضح سويلم، أن تنفيذ هذا المشروع القومي يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل شريان الحياه للمصريين، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدًا على أهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز دقة البيانات وتوفير معلومات حيوية لإدارة المياه، نظراً لحدوث العديد من التغيرات المورفولوجية بمجرى نهر النيل وفرعيه على مدى السنوات الماضية، وسيتم إنتاج هذه الخرائط من خلال بروتوكول تعاون بين مصلحة الري ومعهد بحوث النيل وهيئة والمساحة.
وأضاف أن هذا المشروع يشكل جزءاً أساسياً من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، حيث يعتمد المشروع على تقنيات متقدمة مثل الاستشعار عن بُعد، والطائرات بدون طيار «Drone» المزودة بكاميرات عالية الدقة، وأجهزة قياس طبوغرافية، ونظم المعلومات الجغرافية «GIS»، بالإضافة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن متخذي القرار من وضع سياسات مبنية على معلومات محدثة وموثوقة وفعالة لمواجهة التحديات المائية في مصر.
وأوضح أنه ومع نقل ولاية أراضي طرح النهر إلى وزارة الموارد المائية والري، والحاجة لوجود رفع مساحي شامل لكافة هذه الأراضي وتحديد التعاملات عليها، فإنه يجرى الإعداد لتوقيع برتوكول لرفع أراضي طرح النهر مساحيا بالمحافظات النيلية على فرع رشيد «الجيزة - المنوفية - البحيرة - القليوبية» بتمويل ذاتي من الوزارة، وبالتعاون بين أجهزة وزارات «الموارد المائية والري - التنمية المحلية - الزراعة واستصلاح الأراضي»، وإدارات أملاك الدولة بالمحافظات.
ووجه الدكتور سويلم بدراسة وضع علامات ميدانية على الطبيعة لتحديد خطوط إدارة النهر «نهاية المنطقة المقيدة» لتأكيد وتوضيح حدود القطاع المائي لمجرى نهر النيل.
جدير بالذكر أن هذا المشروع يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لمواجهة التغيرات المائية والمناخية الطارئة، وإزالة كافة التعديات الواقعة على المجرى وفرعيه، وتحديد خطوط إدارة النهر «خطوط التهذيب وتحديد المنطقتين المحظورة والمقيدة» كمتطلب أساسي لتطبيق قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، و رصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه، وتوفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المائية لنهر النيل، بما يضمن سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها.
اقرأ أيضاًإزالة 80 حالة تعد على الأراضي الزراعية وتطهير أكثر من 50 مسقى ومصرفا
وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ
وزير الري يصل إلى بوروندي للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء مياه دول حوض النيل
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش