«الصحة»: ربط الإسعاف بالإدارة المركزية للرعاية العاجلة ضمن «شبكة الطوارئ»
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
عقدت قيادات وزارة الصحة والسكان، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة داخل القطاعات والهيئات، بديوان الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لمحاور العمل الجاري تنفيذها والتي تضم «إنشاء مركز تحكم لدعم اتخاذ القرار بناءً على قواعد بيانات التطبيقات ونتائج تحليل البيانات، وإنشاء غرف عمليات بالمحافظات، وميكنة المستشفيات».
وتابع بأن الاجتماع تناول عرضًا مفصلاً للموقف التنفيذي للتعاون بين الرعاية الحرجة والعاجلة التابعة لقطاع الطب العلاجي بالوزارة والشبكة الوطنية، إذ تتضمن أوجه التعاون تطوير وإنشاء الغرفة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة وربطها مع مشروع رعايات مصر للرعايات والحضانات، وميكنة ورفع كفاءة مستشفيات محافظة الفيوم كنموذج للتنفيذ بإجمالي 10 مستشفيات، كما جرى تسليم 54 جهاز لاسلكي ضمن من 100 جهاز من الجيل الرابع، فضلاً عن 35 جهاز محمول ذكي لاسلكي.
وقال إن التعاون يشمل أيضًا تدشين غرفة التحكم والعمليات والحوادث الخاصة بالإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، وجار الربط والتعاقد مع هيئة الإسعاف المصرية في 21 محافظة، إضافة إلى التعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، وتجري دراسة رفع كفاءة 25 مستشفى لأعمال البنية التحتية والشبكات والميكنة والاتصالات.
تطوير الشبكة المعلوماتيةأضاف أن الموقف التنفيذي للتعاون بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمة والشبكة الوطنية تضمن معاينة ودراسة 9 مستشفيات، وجار الانتهاء من وضع كراسة الشروط والمواصفات وجار الإسناد لتطوير الشبكة المعلوماتية، وفيما يخص الهيئة العامة للتأمين الصحي فقد جرى الانتهاء من التجهيزات وأعمال الربط والميكنة بنسبة 80%، وجرى البدء في التشغيل التجريبي بمستشفى العاصمة الإدارية.
ولفت إلى أن الاجتماع تابع الموقف التنفيذي للتعاون بين الشبكة الوطنية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والذي شمل دراسة واستطلاع لعدد من المستشفيات لتحديد الاحتياجات الفعلية والبدء في التنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العناية الحرجة الاسعاف وزير الصحة وزارة الصحة الموقف التنفیذی الشبکة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
ناخبي حزب أردوغان لا يثقون بالإدارة الاقتصادية!
أنقرة (زمان التركية) – أظهر استطلاع رأي أجراه حزب العدالة والتنمية في يونيو 2025 أن ثقة الشعب في الإدارة الاقتصادية قد تراجعت مقارنة بشهر مايو من نفس العام.
وأوصى المشاركون في الاستطلاع بشكل أساسي بـ “تحفيز الإنتاج” لمكافحة التضخم، وطالبوا بتقليل الإنفاق الحكومي. كما تضمن الاستطلاع توقعات المواطنين لمعدل التضخم النقدي بنهاية العام.
ووفقًا لتقرير بستي كارالار من “إيكونوميم”، أشار 35.5% من المشاركين في الاستطلاع إلى “زيادة الحوافز الإنتاجية” كخطوة أولى في مكافحة التضخم. تبع ذلك خيار “خفض الإنفاق العام” بنسبة 31.6%. أما نسبة الذين أوصوا بتعديل السياسات الضريبية فبلغت 17.9%، بينما بلغت نسبة الذين طالبوا بزيادة أسعار الفائدة 9.1%. ولفت الانتباه أن نسبة الذين دافعوا عن خفض أسعار الفائدة كانت 1.3% فقط.
وفيما يخص قياس الثقة في الإدارة الاقتصادية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 29.2%، بينما بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 26%. أما نسبة الذين قالوا “لا أثق ولا لا أثق” فبلغت 19.9%، وبلغت نسبة الذين قالوا “أثق” 20.8%. وبلغت نسبة الذين أجابوا “أثق كثيرًا” 4.1% فقط. عند فحص متوسط درجة الثقة، انخفضت القيمة من 2.57 في مايو 2025 إلى 2.48 في يونيو 2025، مما يكشف عن تراجع ثقة المواطنين في الإدارة الاقتصادية.
وعند تقسيم الثقة في الإدارة الاقتصادية حسب الأحزاب، أجاب 45.9% من ناخبي حزب العدالة والتنمية بـ “أثق”، بينما أجاب 8.6% بـ “أثق كثيرًا”. وفي نفس المجموعة الانتخابية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 15.8%، وبلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 9.5%. وبذلك، أعلن 25.3% من ناخبي حزب العدالة والتنمية عدم ثقتهم في الإدارة الاقتصادية. وصرح 24.2% من ناخبي حزب الحركة القومية بثقتهم في الإدارة الاقتصادية، بينما أعرب 27.5% عن عدم ثقتهم. وبلغت نسبة الثقة بين ناخبي حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) 8.7%. وفيما يخص ناخبي حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM Party)، فقد بلغت نسبة الثقة 10.7%.
توقعات المواطنين للتضخم في نهاية العامسأل الاستطلاع المشاركين عن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام. كشفت الردود أن قطاعًا كبيرًا من المجتمع يتوقع استمرار التضخم المرتفع:
18.1%: يتوقعون أن يبقى التضخم أقل من 24% في نهاية العام. 20.4%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 25-30%. 14.8%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 31-35%. 10.9%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 36-40%. 35.8%: يتوقعون أن يتجاوز التضخم 41%.تُظهر البيانات أن أكثر من ثلث المجتمع يعتقد أن التضخم سيتجاوز 41% بنهاية العام. وهذا يكشف عن ضعف التوقعات الاقتصادية للشعب تجاه المستقبل، بالإضافة إلى فقدان الثقة في الإدارة الاقتصادية.
Tags: أردوغاناستطلاع رأياقتصادتركياناخبين
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟