مدبولى يستعرض الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لاستعراض الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن ملفات التصالح وتقنين الأراضي تُعد خطوة محورية في مسار تحقيق انضباط عمراني فعال والحفاظ على حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، فضلًا عن تحقيق المزيد من استغلال موارد الدولة بأفضل صورة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تحقق حتى الآن في استقبال ملايين الطلبات وإنهاء نسبة كبيرة منها تعكس نجاح الدولة في إنشاء منظومة حوكمة جديدة لإدارة ملفات التصالح وتقنين الأوضاع، موضحًا أن الحكومة ستواصل دعم المحافظات واللجان الفنية لتسريع عملية الفصل في الطلبات المتبقية، مع توفير حلول عادلة تراعي الأبعاد الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة منال عوض شرحًا لمعدلات الأداء ونسب التنفيذ الخاصة بدورة تقنين الأوضاع خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو من العام الماضي وحتى تاريخ 7 ديسمبر؛ حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التقنين حوالي 237 ألفا و638 طلبًا، كما استعرضت التوزيع الجغرافي لهذه الطلبات بمختلف المحافظات، مشيرةً إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للدورة خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو من العام الماضي حتى الآن.
كما سلطت وزيرة التنمية المحلية الضوء على جهود الوزارة في هذا المجال، حيث أفادت بأنه تم إزالة نحو 30 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة في ملف التصالح، مشيرة إلى متابعة المحافظات في عقد اجتماعات مع المواطنين لتعزيز وعيهم بأهمية استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، حيث شملت هذه الجهود حث المواطنين على تجهيز ملفاتهم باستخدام وسائل متنوعة مثل الزيارات المباشرة، الرسائل النصية القصيرة، الخطابات، اللوحات الإعلانية، والإعلانات، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي.
كما تم استحداث خدمات جديدة داخل المراكز التكنولوجية لدعم ملفات التصالح وغيرها، مثل خدمات الاستعلام من جهة الولاية وإصدار شهادات إحداثيات المباني. بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل لجان مخصصة للمرور والتفتيش على المراكز التكنولوجية لمقابلة المواطنين وحل المشكلات بشكل عملي. وتضمنت الجهود تحديثات مستمرة للنظام لمعالجة مشكلات التنفيذ وتحديد معدلات زمنية محددة لإنجاز الملفات.
وأضافت الوزيرة: تم تشكيل لجنة متخصصة تعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات المحافظات، إلى جانب التنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لاعتماد الكتل والفراغات المتناثرة التي تم إقرارها لجميع المحافظات، كما تم تقليص مدة الرد على الطلبات من 45 يومًا إلى 30 يومًا فقط، وتم تفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد نماذج القبول أو الرفض بدلًا من المحافظين في إطار تسريع الإجراءات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم استقبال أكثر من مليوني طلب تصالح، وقد قامت اللجان بالبت فيما يزيد على مليون و970 ألف طلب بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو 95%.
واستعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موقف قانون التصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، حيث أكد أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، كما أنه يحقق العديد من المزايا للمواطنين، ومنها إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا.
و أوضح الوزير موقف طلبات التصالح المقدمة في نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 23 نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن إجمالي الطلبات المقدمة تجاوز 35 ألف طلب، في حين بلغ عدد القرارات الصادرة بقبول أو رفض هذه الطلبات أكثر من 10 آلاف قرار.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حوكمة تقنين ا راضي الدولة مجلس الوزراء وزيرة التنمية المحلية طلب تصالح مخالفات البناء التنمیة المحلیة التصالح وتقنین
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لبحث مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم
عقد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري الدوري الذي يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أركان حرب أحمد السايس السكرتير العام، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الجهات التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم .
واستمع محافظ الإقليم خلال اللقاء الذي شهد حضورًا كبيرًا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، إلى عدد من الشكاوى والطلبات المتنوعة، والتي شملت توفير فرص العمل بالقطاع الخاص، وطلبات العلاج على نفقة الدولة، والحصول على المساعدات الاجتماعية ومعاشات "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى طلبات ترخيص الأكشاك، ودعم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأكد " راشد " حرص المحافظة على الاستجابة السريعة لطلبات المواطنين، موضحا أن هذه اللقاءات تعكس التزام المحافظة بتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى المعيشة، مؤكداً أن العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين يمثلان أحد الركائز الأساسية في تحقيق التنمية والاستجابة الفورية لمطالب أبناء المحافظة.
وفي سياق آخر استعرض اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة، للوقوف على نسب الإنجاز، وعدد العقود المحررة، وحجم قطع الأراضى المستردة بالمنظومة على مستوى المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أركان حرب أحمد السايس السكرتير العام، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، والمسؤولين عن ملف التقنين بالمحافظة.
ناقش المحافظ خطة استغلال الأراضى المستردة التابعة لولاية المحافظة، مشيراً إلى إمكانية توجيهها لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أو إقامة مشروعات تنموية وخدمية، أو طرحها للإسكان الاجتماعي والاستثمار الخاص، بهدف تعظيم موارد المحافظة، ودفع عجلة التنمية، ومنع التعدي عليها مجدداً.
وخلال اللقاء وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواصل مع المواطنين بشتى الوسائل المتاحة لسرعة التقدم وتقنين أوضاعهم على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، مؤكداً أن آخر موعد للتقديم هو يوم 19 من الشهر الجاري.
ومن جانبه، شدد كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج ، على أهمية المتابعة الميدانية اليومية لملف التقنين، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين الجادين لإنهاء إجراءاتهم، ومؤكداً أن المحافظة لن تتهاون في استرداد حق الشعب وفرض هيبة الدولة على الأراضي المتعدى عليها.
وفي السياق ذاته، عرض السكرتير العام للمحافظة اللواء أركان حرب أحمد السايس الموقف العام للمنظومة، مشدداً على رؤساء المدن ومسؤولي الملف بضرورة رفع صور العقود المحررة على المنظومة الإلكترونية خلال 48 ساعة، والتعاون الكامل لسرعة استكمال حصر الأصول لإدراجها على الخريطة التفاعلية بإدارة المساحة العسكرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو