محافظة الإسكندرية تطرح عددا من العمليات والمناقصات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعلنت محافظة الإسكندرية عبر الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح العمليات الأتية لعدد من المزايدات والمناقصات.
وتتضمن ما يلي:
جلسة يوم الخميس 2024/3/21*
1-عملية إصلاح السيارات والمعدات الخاصة بالديوان العام والإدارات التابعة له والأحياء والتي تحتاج إلى عمرات جسيمة – مناقصة عامة.
قيمة التأمين المؤقت على النحو التالي:
_مبلغ 54800 جنيه تأمين إصلاح عدد 41 سيارة
_مبلغ 9000 جنيه تأمين لإصلاح عدد 6 معدات
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.
*جلسة يوم الأحد 2024/3/24*
٢. عملية توريد الأحبار بأنواعها للديوان العام والجهات التابعة له والأحياء والمديريات – مناقصة عامة.
_قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه.
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.
*جلسة يوم الأربعاء 2024/3/27*
٣.عملية توريد وجبة اللبن للعاملين بمشروع إدارة المخلفات الخطرة – مناقصة عامة.
_قيمة التأمين المؤقت 7500 جنيه.
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.
*يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية*.
* تليفون وفاكس/ 034234140
*يسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بكل عملية.
*يسدد التأمين النهائي بنسبة 5 % من قيمة التعاقد لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات.
*يمكن الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة دون مقابل
*آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية.
* تتم الإجراءات وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحتها التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الحملات الرقابية الديوان العام إدارة التعاقدات المنتجات المصرية تكثيف الحملات تنظيم التعاقدات كراسة الشروط کراسة الشروط والمواصفات التأمین المؤقت بکل عملیة
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب زوجته برد المهر الحقيقى 1.8 مليون جنيه بعد طلبها الخلع.. تفاصيل
قدم زوج طلبا، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجته برد المهر الحقيقي البالغ قيمته 1.8 مليون جنيه، وادعي تحايلها لرد مهر صوري بـ 100 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:" زوجتي طلبت الخلع بعد عام من الزواج، وشهرت بسمعتي، ولاحقتني بالسب والقذف، وطالبت بحقوق غير مستحقة".
وتابع الزوج:"زوجتي رفضت كل الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وأنهت زواجنا، وهجرت مسكن الزوجية، ورفضت عقد الصلح، واستولت على المنقولات والمصوغات وباعتها ثم طالبتني بشراء غيرها وتعويضها، لأعيش في عذاب، وعندما طالبتها برد مقدم الصداق عرضت رد مقدم صداق غير حقيقي".
وأكد: "زوجتي هجرت مسكن الزوجية، واتهمتني بتهم كيدية نالت من سمعتي، لأعيش في جحيم بعد زواجي منها، وإصرارها على إلحاق الضرر الماي والمعنوي بي والتشهير بي، رغم أنني قدمت لها خلال زواجنا كل ما طلبته من هدايا وسفر ومال، ولم أقصر يوما يوما بتلبية أي طلبات لها، لتقابل كل ما قدمته له بالتحايل لسرقتي والاستيلاء على ممتلكاتي".
وتابع الزوج: "عرضت على 100 ألف جنيه كمقدم صداق، ورفضت رد المبلغ الحقيقي التي حصلت عليه، واتهمتني بالتبديد وطالبت بردي للمصوغات التي باعتها بعد هجرها منزل الزوجية، لتنهار حياتي بسبب تصرفاتها وجنونها وتعنتها وطمعها في ممتلكاتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟