يخنق زوجته حتى ماتت.. جريمة مروعة تهز اليمن!!
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
يخنق زوجته حتى ماتت.. جريمة مروعة تهز اليمن!!.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
قَتلُ مُصَلٍّ في مسجد فرنسي ليست جريمة عادية
الجمعة يومٌ مقدس عند المسلمين؛ وقت للتفرغ للعبادة، ومتى ما أمكن، التوجه للمسجد لأداء الصلاة. هذا ما فعله أبوبكر سيسي، صباح الجمعة 25 من أبريل.
في قرية «لا غران كومب» بجنوب فرنسا، كان سيسي، النجار البالغ من العمر 22 عاما والمنحدر من دولة مالي، متطوعا دائما في المسجد المحلي، ووجها مألوفا لدى للمصلين. لذا، حينما قدّم المساعدة لمُصلٍ شاب بدا أنه جديد على المكان، كان ذلك تصرفا عاديا وطبيعيا. إلا أن الغريب جاء بنوايا مختلفة تماما.
بينما كان سيسي ساجدا، طُعن 57 مرة بسكين. ثم قام القاتل بنشر فيديو على «سناب شات» يُظهر سيسي يتلوى في بركة من الدماء، وصوت في الخلفية يقول: «أنا فعلتها»، متلفظا بإهانات ضد الله. ورغم هذا، لم يُعد هذا القتل، والاستهداف الواضح لمسلم في مكان عبادته، جريمة كراهية في الخطاب الرسمي الفرنسي.
الجدل المستمر بشأن هذه الجريمة يؤكد إلى أي مدى أصبحت فرنسا مُصابة بشكل مؤسسي بالإسلاموفوبيا. منذ أسبوعين، اندلعت احتجاجات تطالب بتحقيق جاد، وكان أكبرها في باريس يوم الأحد الماضي. لكن، باستثناءات نادرة، انشغل الإعلام والسياسيون أكثر بالتشكيك فيما إذا كان من المناسب وصف هذه الجريمة بـ«الإسلاموفوبيا»، بدلا من مواجهة المعنى المخيف لهذا العنف في بلد يضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا.
منذ اللحظة الأولى، ظهرت ازدواجية المعايير، حيث كررت وسائل إعلام فرنسية، بناء على توجيه مضلل من النيابة العامة، رواية كاذبة مفادها أن الجريمة كانت نتيجة «خلاف بين مصلين»، وهو ما لم يكن صحيحا.
بعد ثلاثة أيام من المطاردة، سلّم المشتبه به نفسه للشرطة في إيطاليا. ويدعى «أوليفييه هـ.»، شاب فرنسي يبلغ من العمر 20 عاما. محاميه أنكر أن موكله يكره «المسلمين أو المساجد». وقد وُجّهت إليه تهمة القتل مع سبق الإصرار بدافع ديني أو عنصري. ورغم ذلك، لم يُصنَّف الحدث على أنه هجوم إرهابي. وصرّحت النيابة العامة أن الجريمة «حادث فردي»، والجاني «مدفوع برغبة في العنف، لا بدافع أيديولوجي».
أما الردود السياسية المتوقعة في حالات كهذه، عند وقوع عنف في مكان عبادة، فلم تصدر. وزير الداخلية والمسؤول عن الشؤون الدينية، برونو ريتايو، اكتفى برسالة تضامن موجزة مع المسلمين، ولم يُلغِ أي نشاط له، رغم أنه يقوم بجولة انتخابية لرئاسة حزب الجمهوريين. لم يذهب إلى مكان الجريمة كما يفعل في حالات مشابهة.
واستغرق الأمر 24 ساعة أخرى حتى أدان رئيس الوزراء فرانسوا بايرو «الإسلاموفوبيا الدنيئة التي ظهرت في الفيديو»، ويوم إضافي قبل أن يُدلي الرئيس إيمانويل ماكرون بتصريحات عامة أدان فيها «العنصرية» و«الكراهية الدينية» في فرنسا. المفارقة أن ماكرون عبّر بسرعة أكبر عن تضامنه مع ضحايا حادث وقع في فانكوفر، بكندا، في اليوم التالي للهجوم على المسجد الفرنسي. وفقا لموقع «ميديا بارت»، لم يحضر أي مسؤول حكومي المسيرة الصامتة التي نُظمت في «لا غران كومب» حدادًا على سيسي.
وعندما زار ريتايو البلدة في 27 من أبريل، لم يدخل المسجد ولم يلتقِ بعائلة الضحية، بل اكتفى بلقاءات مغلقة في مقر المحافظة الفرعية، مُعلنا خططا لحماية المساجد. وعند سؤاله عن تأخره في الرد، قال: إن «التحقيق لم يكن قد حسم دافع الجريمة»، رغم الفيديو المنشور والمحتوى المعادي للمسلمين الذي يُعتقد أن المشتبه به نشره على الإنترنت.
طوال تصريحاته، أشار ريتايو إلى الضحية بعبارة «الفرد»، دون أن يذكر اسمه. وذهب إلى حد تحميل «المجتمع متعدد الثقافات» مسؤولية الجريمة. وعندما طُرحت فكرة الوقوف دقيقة صمت في الجمعية الوطنية، رفضت رئيسة المجلس، يايل برون-بيفيه، بحجة أن «الدقائق الصامتة لا تُقام من أجل حالات فردية». والمفارقة أن الجمعية وقفت سابقًا دقيقة صمت من أجل امرأة شابة قُتلت على يد مهاجر غير نظامي، وكذلك من أجل رهينة فرنسي قتلته «حماس».
برون-بيفيه تراجعت لاحقا وسمحت بدقيقة الصمت، لكن رئيس مجلس الشيوخ رفض ذلك، قائلا: إن «الدقائق الصامتة تُخصص فقط للأحداث الخطيرة، خصوصا الهجمات الإرهابية».
لكن لماذا يرفض كبار المسؤولين في فرنسا اعتبار هذا الهجوم الإرهابي ضد مصلٍّ مسلم إرهابا؟ المشتبه به عبّر، بحسب الفيديو، عن نيته إيذاء مزيد من المسلمين. فما الذي يصعّب تسمية الأشياء بأسمائها؟ محامي عائلة سيسي، مراد باتيك، وصف رفض تحويل القضية إلى النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنه «صادم»، مؤكدًا أنها أول جريمة قتل في مسجد لا تُعامل كعمل أيديولوجي.
وهذه ليست حالة معزولة. فعند استهداف المسلمين بجرائم كراهية، نادرا ما تُصنَّف الدوافع كما يجب. الصحفية (وداد كتفي) لفتت إلى التناقض الصارخ بين كيفية تغطية الجرائم عندما تكون ضد مسلمين، مقارنة بالهجمات على اليهود. وفي تقرير لمجلة بوليتيس، وثق 33 اعتداءً على مساجد في فرنسا خلال السنوات العشر الأخيرة، معظمها لم يُعاقب عليه القضاء، ولم يُندَّد به سياسيًا، وتجاهله الإعلام.
بل إن كلمة «إسلاموفوبيا» نفسها ما زالت موضع خلاف في فرنسا، إذ يرفض وزراء استخدامها، بدعوى أنها «اختُرعت» من قبل متطرفين إسلاميين. هذا الزعم دُحض منذ أكثر من 20 عامًا. لكن غياب التوافق الأساسي حول المصطلح يعكس حجم الإنكار للواقع.
والواقع صادم هو أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، ارتفع عدد حوادث الإسلاموفوبيا المسجلة في فرنسا بنسبة 72٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وفي الأيام التي تلت مقتل سيسي، وقف رجل يحمل سكين جزار بالقرب من مسجد، وتعرضت امرأة محجبة للاعتداء وسُحب حجابها بالقوة بينما كانت تدفع عربة طفلها، كما قُتل رجل أمام ابنته بعد تلقيه تهديدات ذات طابع إسلاموفوبي، ولا تزال عائلته تطالب بالاعتراف بالجريمة كجريمة كراهية. وليس الإسلام غائبا عن الساحة السياسية في فرنسا، بل على العكس. فهو دائما تحت المجهر، من منع المحجبات من المشاركة في الرياضة، إلى التشديد على لباس الطالبات، إلى قوانين انتقدت من قبل منظمات حقوقية لتأثيرها السلبي على المسلمين. بحسب منظمة (سليبينغ جاينتس) فإن كبرى القنوات الإخبارية في فرنسا عرضت كلمات «هجرة» و«إسلام» على شاشاتها 335 يومًا من أصل 365 في عام 2023.
وفي التجمعات السياسية، باتت الشعارات المعادية للإسلام تُرفع علنًا، كما فعل ريتايو حين صرخ: «يسقط الحجاب»، في انتهاك صارخ لمبدأ العلمانية، بل ولمهمته كوزير للشؤون الدينية، المفترض أن يتحلى بالحياد.
بعد مقتل أبوبكر سيسي، كان يُفترض أن تُعلن الحكومة خطة وطنية لمكافحة الإسلاموفوبيا. لكن الواقع يُظهر أن السياسيين هم من يغذون هذه الكراهية.
روخايا ديالو كاتبة في عمود «جارديان أوروبا».
سطيف: توقيف شخص متورط في قضايا سرقة وتزوير بإن أرنات