واشنطن – صرحت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن وزيرها أنتوني بلينكن سيجري الأسبوع الجاري زيارة إلى السعودية ومصر لبحث جهود التوصل إلى اتفاق بين حركة الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لوقف “فوري” لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأوضحت في بيان، أن بلينكن سيزور السعودية ومصر هذا الأسبوع للقاء قادة في حكومتي البلدين “لبحث جهود التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة الفصائل، وفق ما ذكرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الاتفاق المزمع مناقشته “سيضمن إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على إسرائيل”.
وذكرت أن زيارة بلينيكن للسعودية ومصر “تأتي ضمن جولة أكبر تشمل النمسا وكوريا الجنوبية والفلبين”، دون ذكر تاريخ محدد لها.
وتابعت أن المباحثات في مصر والسعودية تشمل أيضا “مناقشة تكثيف الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، والتنسيق بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في غزة، بما في ذلك ضمان عدم قدرة حركة الفصائل على الحكم أو تكرار هجمات 7 أكتوبر”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
وفي سياق آخر، ذكر بيان الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيبحث أيضا خلال زيارته مصر والسعودية “كيفية إنهاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن”.
وفي 16 فبراير/ شباط الماضي، دخل حيز التنفيذ التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي “منظمة إرهابية دولية”، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وفق ما أعلنته الخارجية الأمريكية.
و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف “حارس الازهار” بقيادة الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.
ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية:
الخارجیة الأمریکیة
فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يدين قمع “الانتقالي” للتظاهرات النسوية في عدن ويطالب بتحقيق فوري لمحاسبة المتورطين
الجديد برس| خاص| أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ـ”القمع المنهجي” الذي تعرضت له تظاهرة نسوية سلمية في مدينة عدن، من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مطالبًا بفتح تحقيق فوري ومستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال المرصد في بيان صدر عنه على موقعه الرسمي على الانترنت، رصده الجديد برس، إن قوات الأمن التابعة لـ”الانتقالي” اعتدت بعنف على عدد من النساء اليمنيات اللاتي خرجن في ٢٤
مايو الجاري، للمطالبة بتحسين
الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن الاعتداء شمل الضرب، والسحل، ونزع الحجاب قسرًا، ومنع المتظاهرات من الوصول إلى ساحة العروض وسط طوق أمني كثيف. وأضاف البيان أن المرصد تلقى شهادات من نساء مشاركات في التظاهرة أكدن فيها أنهن خرجن احتجاجًا على الانهيار الواسع في خدمات الرعاية الصحية والتعليم والكهرباء والمياه، في ظل غياب أي تحرك فعّال من السلطات المحلية لمعالجة هذه الأزمات. وأشار المرصد إلى أن مظاهرة ٢٤ مايو لم تكن الأولى، حيث سبقتها احتجاجات نسوية في ١٠ و١٦ من الشهر نفسه، قوبلت بقيود أمنية مشددة، تلتها تظاهرة شارك فيها رجال في ١٧ مايو للمطالبة بالحقوق ذاتها، وانتهت باعتقال عشرة منهم، أُفرج عن أربعة فقط، بينما لا يزال الستة الآخرون رهن الاحتجاز دون الكشف عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم. وأكد المرصد أن هذه الانتهاكات تُعد خرقًا واضحًا للحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه اليمن منذ عام ١٩٨٧. وحذر المرصد من أن الاعتداءات الجسيمة التي طالت المتظاهرات قد ترقى إلى مستوى “التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، ما يفرض على الحكومة التزامًا باتخاذ تدابير عاجلة للتحقيق والمحاسبة وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. وفي السياق، أوضح البيان أن أكثر من مليون شخص في عدن يعانون من تدهور حاد في مستوى الخدمات، حيث تصل ساعات انقطاع الكهرباء إلى ٢٠ ساعة يوميًا، وتغيب المياه لأيام دون بدائل، فيما تعطلت المدارس الحكومية لنصف العام الدراسي بسبب إضراب المعلمين احتجاجًا على تدني الرواتب، التي لا تتجاوز ٣٥ دولارًا شهريًا. كما نبه إلى التدهور الخطير في القطاع الصحي، حيث سُجلت منذ مطلع العام الجاري أكثر من ٥٠ ألف حالة اشتباه بالملاريا، وألف إصابة مؤكدة بحمى الضنك، بينها ١٢ حالة وفاة، في ظل نقص شديد في الأدوية وارتفاع أسعارها. ودعا المرصد الأورومتوسطي حكومة عدن إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في الاعتداءات على المحتجين، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وتمكين الضحايا من الوصول إلى سبل إنصاف فعّالة، إضافة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الستة المحتجزين منذ ١٧ مايو. وطالب المرصد الحقوقي، مجلس القيادة الرئاسي وحكومة عدن الموالية للتحالف، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الخدمات الأساسية، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين بعيدًا عن الحلول الأمنية والقمع. وتعيش محافظة عدن، والمحافظات اليمنية الجنوبية الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف حالة غليان وغضب شبعي نتيجة الانهيار الشبه كامل في الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وخدمات صحية، وانهيار غير مسبوق للعملة المحلية تزامن معه انقطاع رواتب الموظفين وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، ما تسبب بمفاقمة معاناة المواطنين في تلك المحافظات.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»