في حوارها لـ صدى البلد..المستشارة هايدي الفضالي تكشف كيف أصبحت أول قاضية "جنائي" بمصر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أجرى موقع صدى البلد حوارا صحفيا مع المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة جنايات الأحداث، والتي كشفت تفاصيل قصة حياتها وكيف أصبحت أول قاضية “جنائي” في مصر بعد سنوات من العمل القضائي، كما كشفت عن الشخصيات المؤثرة في حياتها.
. حيثيات الحكم على بديع وعزت وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية| فيديو
وقالت المستشارة هايدي الفضالي رئيس محكمة جنايات الأحداث: بدأت حياتي في مدرسة بالدقي شهيرة وأنهيت الدراسة بعد العودة من روسيا، ورجعت مصر ووالدي وقتها كان له رغبة في أنني أدخل الكلية “اللي هو فيها وهي كلية علمية وأنا بميل للآدبي ولقيت أول دفعة كلية حقوق إنجليزي وعجبني النظام والدكاترة الأجانب، والتعليم والمقارنات بين مصر والدول الأخرى وتفوقت في دراستي”.
وتابعت الفضالي في حوارها مع صدى البلد: بعد ذلك التحقت بالنيابة الإدارية، وبعدها تم اختياري من ضمن 12 قاضية في مصر وكنت من أولى القاضيات في الشق الجنائي وكنت رئيس محكمة مدني 5 سنوات وبعدها محكمة الأسرة عام وبعدها رئيس محاكم جنح مستأنف، وبعدها رئيس محكمة جنايات الأحداث، وبعدها دبلوم التجارة والصناعات الدولية من جامعة القاهرة وبعدها فتحت مكتبي ودخلت في التحكيم التجاري الدولي وقضايا الرأي العام.
رئيس محكمة جنايات الأحداث تكشف تأثير أسرتها في عملهاواستكملت المستشارة هايدي الفضالي: كان عندي تخوف غريب على الأولاد لما بقيت رئيس محكمة جنايات الأحداث، وإزاي إن مش مستوى معين هو اللي بيرتكب الجريمة وقلقت جدا وخاصة أن قضايا الطفل فيها القتل والتحرش وكل حاجة وبقى عندي وسواس فظيع مع الأولاد حتى لو نازلين مع بعض بكون قلقانة وطبعا كان فيه تأثير على الحياة الخاصة وكان فيه بعد عن الزملاء والأصدقاء وتأثرت جدا بوفاة والدي.
وأضافت: وعشان تأثير والدي خلاني أدافع عن حقوق الرجال والأب، والشيخ جاد الحق شيخ الأزهر كان خال والدي وكان له تأثير كبير في حياتي، ودا كان من الأسباب المؤثرة في حياتي، وطبعا القضاء أثر على البيت مبقتش متواجدة كتير وده خلاني مش موجودة كتير وأثر على أولادي لأني بكون دايما مشغولة عنهم وبيزعلوا جدا من كلمة الشغل.
وأكدت الفضالي: المرأة تولت في عهد الرئيس السيسي منصب المحامي العام ومكنش موجود وأيضا منصب مساعد وزير العدل وده يخلينا نوصل إن ممكن في يوم يكون فيه نائب عام سيدة أو وزير عدل سيدة ومفيش ما يمنع ده، لأن المرأة تواجدت في العمل النيابي وقضاء مجلس الدولة وده يخلينا نقول إن مفيش أي موانع من وصول المرأة لمنصب النائب العام أو وزير العدل.
واستطردت المستشارة هايدي الفضالي: القاضي الناس بتفتكر أنه مش إنسان عادي لكنه إنسان ممكن يرجع بيته مش عارف ينام يا ترى الحكم صح ولا لا، احنا عندنا طرفين مجني عليه ومتهم، طيب هتصدق مين وحسب عقيدة القاضي واقتناعه والأوراق والمستندات، لكن العاطفة كإنسانة دي متواجدة عند الكل مش قاضية أو قاضي وشوفنا ده كتير، وفي محاكم الجنايات بيكون اللي صعبان علينا أهلية المجني عليه وفي ناس تانية كنت بكون عايزة أحكم عليها بعقوبة أكبر من عقوبات الأحداث.
وردت المستشارة هايدي الفضالي على ماهية جنايات الأحداث والفرق بينها وبين الجنايات، وقالت إن العادل هو الله فقط، لكن العدالة تحاول أن تصل إلى الحقيقة، مشيرة إلى أن القاضي يجب أن يتجرد من رأيه الشخصي ومن السوشيال ميديا ولا يأخذ اتجاها معينا، وأنا بقول مينفعش مجرم يرتكب جريمة كبيرة ويتعامل كحدث ولازم يكون فيه تطوير وتعديل في سن الأحداث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هايدي الفضالي المستشارة هايدي الفضالي رئيس محكمة مجلس الدولة منصب النائب العام
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة استئناف محافظة الحديدة لـ”الثورة ” : نجاح العمل يتطلب التكامل في العملية الإشرافية بين الجميع لتحقيق العدالة
إنجاز 12 ألفاً و699 قضية خلال الأعوام 1443 – 1446هـ وبزيادة 12 ألفاً و357 عن الفترة المقابلة
¶أكد رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة الحديدة القاضي أحمد محمد الجرموزي، على القضاة الجدد الذين صدرت قرارات تعيينهم على مختلف الشعب والمحاكم الابتدائية بالمحافظة، أن يكونوا مثالا في العمل القضائي، باعتبار أنه يتعلق بهذا المجال جميع الحقوق الإنسانية، في حفظ وصون الأموال والكرامات والحقوق الخاصة والعامة.
ونوه في لقاء أجرته معه “الثورة” بضرورة العمل الدؤوب لإنجاز جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية في مختلف الجوانب من القضايا المدنية والشخصية والجزائية وغيرها، وعدم تراكم وترحيل أي من القضايا، مهما كانت الأسباب والمبررات، والعمل على إنجازها والبت فيها أولا بأول، بما يضمن استتباب الأمن والاستقرار والسكينة العامة من خلال الإنصاف وتكريس دعائم العدل.
ولفت القاضي الجرموزي إلى أن تحمل المسؤولية القضائية للقضاة الجدد، واختيارهم السلك القضائي، يعد مسؤولية عظيمة، يجب تحملها بكل مسؤولية وجدارة وكفاءة عالية وإخلاص وتفان، باعتبار القضاء ركيزة أساسية في هيكل الدولة بشكل عام وله الاستقلالية الكاملة.
وحث جميع القضاة على تعزيز قيم العدالة، والحفاظ على حياد القاضي، ونزاهته وشخصيته في إطار هيبة واحترام ومكانة القضاء، بكل المستويات والدرجات القضائية، فإلى نص اللقاء :
الثورة / أحمد كنفاني
¶في مستهل الحديث .. نريد أن نعرف منكم إحصائية للقضايا الواردة إلى المحاكم وكذا المنجز منها خلال العام 1446هـ ؟
بداية أشكر لكم هذا اللقاء، الذي يمثل نافذة مفتوحة، للتواصل مع المواطنين المهتمين بالشأن القضائي، حيث حققت محكمة استئناف محافظة الحديدة والمحاكم التابعة، لها خلال الأعوام 1443 – 1446هـ، قفزة نوعية في أدائها، حيث بلغت القضايا المحكوم فيها، 12 الفاً و699 قضية حتى نهاية شهر شعبان، والمنظورة 17 ألفا و927 قضية، والمرحلة 9 آلاف و378 قضية، وبزيادة عن الفترة المقابلة من الأعوام 1439 – 1442هـ ، 12 الفاً و357 قضية محكوم فيها، و17 ألفاً و34 قضية منظورة، و8 الاف و827 قضية مرحلة، وتعد هذه النسبة زيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة، ويأتي هذا الإنجاز نتيجة جهود حثيثة بذلتها إدارات المحاكم والقضاة والموظفون، والذين عملوا بكل اقتدار لتسريع وتيرة البت في القضايا، كما ساهم التعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية في تحقيق هذا النجاح.
« تقييم السلطة القضائية»
¶كيف تقيمون عمل السلطة القضائية في محافظة الحديدة ؟
السلطة القضائية في المحافظة، تعمل بجهد كبير تشكر عليه، في تحقيق العدالة للمواطنين، رغم التحديات التي افرزها العدوان والحصار، حيث شهدت السلطة القضائية في الحديدة تطورا وتحولاً إيجابياً ملحوظاً والذي بدوره ساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والقضاء.
« تعزيز سيادة القانون»
¶ كيف تساهم السلطة القضائية في تعزيز الأمن والاستقرار ؟
لا شك أن القضاء يشكل حجر الزاوية في بناء المجتمعات، والعمود الفقري الذي ترتكز عليه الدولة وبدونها لا تقوم، وفي سياق هذا الدور المحوري، تلعب المحاكم والنيابات دوراً بارزاً في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، فمن خلال أدائها المنتظم لواجباتها، تشجع المواطنين على اللجوء إليها لحماية حقوقهم واملاكهم، هذا الأمر بدوره يعزز الثقة بالسلطة القضائية، ويؤكد على أن القضاء هو الأساس الذي تقوم عليه الحياة المدنية، وله دور محوري في تحقيق الأمن والاستقرار.
« القضايا الواردة «
¶ ما أبرز القضايا التي تصل إلى المحاكم؟ وكيف يتم التعامل معها بشكل يضمن تطبيق العدالة ؟
فيما يتعلق بالقضايا التي تصل إلى المحاكم يتم التعامل معها، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، وبما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف جميع الأطراف.
« رفع كفاءة القضاة»
¶ ما هي الجهود المبذولة لرفع كفاءة القضاة والموظفين الإداريين، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة للتعامل مع مختلف القضايا؟
نؤمن بأن التطوير الذاتي هو ركن أساسي في بناء الكفاءات القضائية، ونشجع جميع العاملين في المحكمة على البحث المستمر عن المعرفة وتطوير قدراتهم، فتطوير الكفاءات القضائية هو استثمار مستمر نسعى إليه لتحقيق العدالة الناجزة، وفي هذا الإطار، ونود أن نؤكد على أهمية عقد الورش التدريبية للقضاة، والتي تساهم في تحديث معارفهم القانونية.
« سرعة البث في القضايا»
يعتبر سرعة البت في القضايا من أهم مقاييس كفاءة الجهاز القضائي .. ما هي الآليات المتبعة لتقليل مدة التقاضي وضمان حقوق المتقاضين ؟
يقع على عاتق مدراء المحاكم مسؤوليات كبيرة كونهم يمثلون قيادات السلطة القضائية في الميدان، وسرعة البت في القضايا، هدف نسعى جميعًا لتحقيقه، ولضمان تحقيق العدالة وتسريع سير الإجراءات، نحرص على أن يلتزم القضاة بالإجراءات القانونية المحددة في القوانين واللوائح، لضمان حصول جميع الأطراف على محاكمة عادلة.
« التعاون بين القضاء والأجهزة الأمنية »
هل هناك تنسيق مشترك مع الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية ؟
أود أن أؤكد على عمق التعاون القائم والتنسيق المستمر بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية هذا التعاون القائم ساهم بشكل كبير في تعزيز سيادة القانون والاستقرار وحفظ الأمن بالمحافظة.
« تنفيذ الأحكام»
¶ ماذا عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ؟
يتم تنفيذ الأحكام القضائية وخاصة النهائية والباتة وغير القابلة للطعن بما يضمن إرساء دعائم العدل.
« رؤية مستقبلية»
ما هي الرؤية المستقبلية لتطوير الجهاز القضائي في الحديدة ؟
العمل على تأهيل المباني القضائية وتجهيزها بالوسائل والتقنيات الحديثة.
« الشعب والمحاكم»
¶ ما هي الشعب والمحاكم التابعة للمحكمة ؟
تضم محكمة الاستئناف بمحافظة الحديدة، ثمان شعب تتمثل في شعبتين جزائيتين، وشعبتين مدنيتيين، وشخصية وتجارية، وجزائية متخصصة، والأموال العامة إلى جانب 19 محكمة، تشمل محاكم الأموال العامة والجزائية المتخصصة، والتجارية والمرور والأحداث والحوك، والحالي والمراوعة وباجل، والدريهمي وبيت الفقيه وزبيد، والجراحي ووصاب السافل وجبل راس، وبرع والزيدية واللحية والزهرة وجميعها محاكم ابتدائية.
« رؤساء المحاكم والاقلام»
¶ما النصيحة التي تقدمونها لرؤساء المحاكم والأقلام والقضاة ؟
أدعوهم إلى التحلي بالمسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية أثناء تأدية المهام المناطة بهم للمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة.
« مشروع الربط الشبكي»
¶ما أهمية مشروع الربط الشبكي للمحاكم ؟
أهميته تكمن في تسريع إجراءات التقاضي وتتبع القضايا وسهولة الحصول على إحصاءات وبيانات ومتابعة مستوى الأداء القضائي والعمل الإداري والتنظيمي، ويمكن القول إن النظام الالكتروني، جاء ملبياً لتطلعات التطوير في الاداء وتسريع إجراءات التقاضي، وتوفير الجهد والوقت وسرعة الحصول على المعلومات والمسارات الإجرائية المتعلقة بالقضايا المنظورة ومعالجة جوانب التأخير والارتقاء بالعمل القضائي.
« التحديات»
¶ما هي أبرز التحديات التي تواجه الجهاز القضائي حاليا ؟ وكيف تسعون لتجاوزها ؟
لا توجد تحديات وإن وجدت يتم التغلب عليها، حيث يجري العمل وفق موجهات وزارة العدل وحقوق الإنسان وهناك اهتمام ومتابعة حثيثة من قبل الوزير لسير أنشطة المحكمة والشعب والمحاكم التابعة لها.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام