«اتصالات النواب»: الدولة نجحت في ضخ استثمارات كبيرة ستغير وجه الحياة بمصر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بأن الدولة المصرية نجحت في ضخ استثمارات كبيرة خلال المرحلة الحالية سواء في رأس الحكمة أو غيرها من الاستثمارات التي ستغير وجه الحياة في مصر، مما يؤكد علي وعي القيادة السياسية ورؤيتها الثاقبة في الوصول بالوطن إلى بر الأمان.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها اليوم بحضور المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لمناقشة استراتيجية هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، بضرورة موافاة اللجنة بنسب الأشغال بالمناطق التكنولوجية بأسيوط وبني سويف والسادات وبرج العرب والصناعات اللي تم تنفيذها والتيسيرات التي تم منحها للشباب، والتيسيرات الممنوحة للمستثمر.
وشددت اللجنة علي ضرورة أخطارها بما يتم من مبادرات وملتقى توظيفي، للشباب وذلك استكمالا لأطر التعاون بين الحكومة والبرلمان.
وأكد مسئولو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات سياسة التمهيد حققت علي نتائج باهرة خلا العام الماضي 2023 نتيجة استراتيجية صناعة التمهيد حتى عام 2023 حيث وفرت 24 ألف فرصة عمل في مختلف الشركات التي تعمل بالمناطق التكنولوجية من خلال 74 شركة ومستهدف تحقيق 60 أف فرصة عمل من خلا الشركات في المرحلة القادمة، مؤكدين بأنه يتم التحقق من هذه الوظائف ببيانات من التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى عدد من ملتقى التوظيف التي سيتم إخطار لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بها في إطار التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب أحمد بدوي لجنة اتصالات النواب
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الحكومة نجحت في اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية
قالت فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ، إن الدولة في عهد الجمهورية الجديدة، و بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي.
ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
من هنا، فإن قانون المحميات الطبيعية الصادر منذ أكثر من أربعين عامًا أصبح غير كافٍ لمواكبة التغيرات البيئية والاقتصادية المتسارعة، وثمة حاجة ملحة لتحديث هذا القانون بما يتيح تعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذه الثروات الطبيعية دون الإضرار بها.
و قالت " و على صعيد متصل، نجحت الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بحماية المناطق الساحلية من ارتفاع منسوب البحر.
كما عملت على الحد من التصحر من خلال مشروعات استصلاح الأراضي وزيادة الغطاء النباتي. وفيما يخص نقص الموارد المائية، تم تنفيذ العديد من المشروعات لترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها مثل محطات معالجة المياه وتحلية مياه البحر. هذه الجهود وغيرها الكثير تمثل بداية مهمة، لكنها بحاجة إلى المزيد من التوسع والتكثيف. فمصر من أكثر الدول تأثرًا بالتغيرات المناخية، ما يتطلب استجابة شاملة ومستدامة لحماية الأجيال القادمة.
و تابعت " وفي ضوء مسعى الدولة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، تأتي اهمية الاستفادة من الاقتصاد الأزرق، إذ تمتلك مصر شواطئ ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب قناة السويس ونهر النيل والبحيرات، مما يمنحها فرصًا هائلة للاستثمار في الأنشطة البحرية المستدامة.
ويسهم هذا التنوع المائي في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الصيد، والسياحة، والنقل البحري، والطاقة المتجددة، وغيرها.