تقرير برلماني يكشف ارتفاع معدل البطالة وغياب الاستقرار المهني في صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
كشف تقرير حديث للمجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، بمجلس المستشارين، أن معدل الشغل لدى الأشخاص ذوي الإعاقة يصـل إلـى 13 في المائة، أي مـا يعـادل 83.000 فـردا مـن مـجـمـوع 612،000 شخصا مـن الفئة العمرية 15 سنة فمـا فـوق.
وتصـل نسبة التشغيل %16.3 في الوسط القروي و%11.3 في الوسـط الحضري، وهذا المعدل مضاعف ثلاث مرات مقارنة مع المعدل الوطني للتشغيل الذي يصـل إلـى 50% (حسب المندوبية السامية للتخطيط أبريل- يونيو2014).
ورغم ضعف معدل الشغل لدى الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، فإن نتائج البحث أسفرت عن عـدم وجود استقرار مهني في الفئة المشتغلة، حيث إن %25.4 اضـطـروا إلى تغيير تخصصهـم المهنـي بسبب الإعاقة، و%36.9 فقدوا عملهم، و%25.2 غيـروا مـقـرات عملهـم لنفـس الأسباب.
وحسب الدراسة ذاتها فإن الأشخاص في وضعية إعاقـة يشتغلون في القطاع الخاص، منهـم %62.8 غيـر مـصـرح بهـم، و%32.3 مـن الأشخاص في وضعية إعاقـة يقومون بالتشغيل الذاتي، و%15.1 يعملون داخـل مقاولة عائلية أو كمساعدين لأفراد عائلاتهم، في حين أن ثلثي هـذه الكتلة أي %69.04 لا تتقاضى أي أجر مقابل عملهـا.
كما بلغ معدل بطالة الأشخاص في وضعية إعاقة، مـن خفيفة إلى عميقـة جـدا %47.65. وتظهـر نتائج البحث الوطني، قبل 8 سنوات أن %67.75 مـن الأشخاص ذوي الإعاقة، مـن متوسطة إلى عميقـة جـدا، في سـن النشاط عاطلون عن العمل، أي 174.494 شخصا، وهـو ســت مـرات أعلى من المعدل الوطني من البطالة على الصعيد الوطني %10.6.
ولفت التقرير البرلماني، السالف الذكر، إلى أنه باستقراء خلاصـات نتائج البحث الوطنـي حـول تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، يتضـح أن %60.4 مـن الأشخاص ذوي الإعاقة يتطلعون إلـى ضـمـان حقهم في التشغيل واحتـرام الحصيص الإلزامي للتشغيل، وأن %60.1 يرغبون في تطويـر فـرص التشغيل والتكوين المهني بالمراكز التابعة لمكتب التكوين وإنعاش الشغل.
كلمات دلالية مجلس المستشارين وضعية الإعاقة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس المستشارين وضعية الإعاقة
إقرأ أيضاً:
نازحو اليمن يواجهون الجوع: تقرير أممي يكشف حجم الأزمة في مناطق الحكومة
شمسان بوست / خاص:
كشف تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن أكثر من نصف النازحين داخلياً في أربع محافظات خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، واجهوا صدمات متعددة خلال شهر مايو 2025، أثرت بشكل مباشر على قدرتهم في الحصول على الغذاء.
وأوضح التقرير، الصادر ضمن سلسلة “الرصد العالي لانعدام الأمن الغذائي بين النازحين داخلياً”، أن نحو 56% من الأسر النازحة أبلغت عن تعرضها لصدمات متنوعة، أغلبها ذات طابع اقتصادي، مما فاقم أوضاعها المعيشية وقلص فرصها في الحصول على الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية.
ووفقاً للتقرير، تمثلت أبرز التحديات في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، تراجع فرص العمل، وانخفاض الدخل، وهي صدمات تشترك فيها هذه الأسر مع بقية السكان في مناطق الحكومة، لكنها تؤثر على النازحين بشكل أعمق نظراً لضعف مصادر دعمهم.
كما أشار التقرير إلى أن بيانات مسح الأمن الغذائي الموجه للأسر النازحة (HFM) أظهرت نمطاً متكرراً من الأزمات، بغض النظر عن طبيعة الأسرة أو موقعها الجغرافي، مؤكداً أن الأزمات الصحية مثل الأمراض أو نقص الرعاية الطبية، ارتفعت بدورها نتيجة ضعف الإنفاق العام على الصحة ومحدودية الخدمات الأساسية.
وسجل التقرير أن 60% من الأسر النازحة شهدت انخفاضاً في مصدر دخلها الرئيسي خلال مايو، بزيادة قدرها 1.4% عن أبريل الماضي، وهو ما اعتبره مؤشراً على استمرار التدهور الاقتصادي الذي يضرب معيشة الفئات الأكثر هشاشة.
وفي ما يتعلق بأنواع الصدمات التي تعرض لها النازحون، أوضح التقرير أن وفاة أو مرض أحد أفراد الأسرة كانت الأكثر شيوعاً بنسبة 26.6%، تلتها زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 23.9%، ثم فقدان الوظيفة (17.5%)، وارتفاع أسعار الوقود (11.2%)، إلى جانب صدمات اقتصادية أخرى بنسبة 6.4%.
ورغم تسجيل انخفاض طفيف في نسبة التعرض للصدمات مقارنة بشهر أبريل، إلا أن “الفاو” أكدت أن الوضع لا يزال مقلقاً، ويستدعي زيادة الاستثمارات في مشاريع دعم سبل العيش، وتوسيع نطاق المساعدات الغذائية، لحماية الأسر النازحة من خطر الانزلاق في دوامة أعمق من الفقر والجوع.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي