كاتب إسرائيلي: أغلبية الكابينت الوزاري يعارضون حكم فتح لقطاع غزة

استعرض مقال للصحفي "الإسرائيلي" أريئيل كهانا نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" محادثات مجلس حرب الاحتلال حول الجهة التي ستحكم غزة وفق زعمهم.

وقال كهانا، "إن معظم وزراء الكابينت السياسي الأمني يعارضون اقتراح وزير الدفاع يوآف غالانت تسليم الإدارة المدنية في قطاع غزة لقوى محلية من فتح"، وفقا للصحيفة.

وأضاف، "أن على رأس المعارضين للاقتراح رئيس الوزراء نتنياهو ويشاركه في موقفه معظم ورزاء الليكود في الكابينت وبينهم مقربه رون ديرمر، يريف لفين، ميري ريغف، ايلي كوهن، إسرائيل كاتس وآفي ديختر".

وجاء من مكتب وزير الزراعة آفي ديختر، "أنه لا يصار الى استبدال منظمة إرهاب بمنظمة إرهاب أخرى والسلطة الفلسطينة تدفع حسب قانونها رواتب للمعتقلين المتواجدين في السجون أو في القبور".

وتابع، "بعد أن يكون مثل هذا المخرب قتل إسرائيليا في عملية إرهابية، تجعله السلطة الفلسطينية موظفا لديها وعليه فسنعارض ونمنع بكل سبيل دخول السلطة الفلسطينية الى غزة".

وبحسب مكتب وزير الزراعة، "فبالنسبة للبدائل لليوم التالي للحرب، يجب الإعلان عنها فقط بعد انتهائها، حين تتحقق اهداف إبادة القدرات العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي واسقاط حكم حماس في غزة، بالتوازي مع إعادة كل المخطوفين بمن فيهم الأربعة قبل هذه الحرب". 

وأوضح كهانا، "أن وزراء اليمين الرسمي في الكابينت جدعون ساعر ويفعت شاشا بيطون يعارضان مخطط غالانت".

وذكر بيان لمكتب ساعر "أنه بعد هزيمة حماس من المهم أن تكون مسيرة نزع التطرف في قطاع غزة، مثلما كان في حالات أخرى في تاريخ الشعوب المهزومة، ومن الصعب رؤية السلطة الفلسطينية، كجهة لا تزال تعنى بالتحريض على الإرهاب ودعمه شريكا في مثل هذه المسيرة". 

إضافة الى هؤلاء، عبر الوزيران بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير علنا عن رأيهما ضد تسليم القطاع للسلطة. 

بالمقابل، من لم يتخذوا موقفا صريحا في هذا الشأن هم وزراء أزرق أبيض بيني غانتس، غادي آيزنكوت وحيلي تروبر. مهما يكن من أمر، فانه حتى لو أيد الثلاثة موقف غالنت، فانهم يبقوا في الأقلية، وفقا لكهانا.

"أسوأ الشرور"
وتابع في المقال، "في جلسة الكابينت السياسي يوم الجمعة ثار جدال بين غالنت وبضعة وزراء من الليكود فقد قال وزير الدفاع ان من ناحيته يمكن نقل إدارة الشؤون المدنية في غزة "لكل من لم يسجل في بطاقة هويته حماس". 

ورد الوزير لفين على ذلك قائلا، "إن معنى هذا هو أن أعضاء فتح مقبولون على جهاز الأمن كمن سيكونون أصحاب المسؤولية في غزة، فأجاب غالنت بانه يوجد ثلاثة أوضاع محتملة لمستقبل القطاع: ادارتها من قبل حماس وهو أمر لا بد ستعارضه إسرائيل؛ الفوضى؛ ومحافل محلية ليسوا من حماس. وشرح بان الامكانية الثالثة هي أسوأ الشرور".

وفي محيط غالانت أكدوا الأمور وقالوا إنه في الاختيار بين الإمكانيات غير المثالية، فان السيناريو الأفضل هو خلق وضع في غزة يشبه ذاك القائم في الضفة. 

وأردف، "أن في هذا المسار تكون اسرائيل هي صاحبة المسؤولية الأمنية عن قطاع غزة لكن المحافل المتماثلة مع فتح تكون مسؤولة عن الإدارة المدنية وتساعد في الكفاح العسكري ضد حماس مثلما يحصل في الضفة".

المصدر: عربي21