تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلیة فی أسعار الذهب التلاعب فی
إقرأ أيضاً:
خبير : تعديلات القانون القديم ستؤدي لـ زيادة أسعار الإيجارات
قال الدكتور أحمد شعبان، الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن تعديل قانون الإيجار القديم يعد خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، حيث أن التعديلات الجديدة يمكن أن تسهم في تحسين البيئة الاستثمارية، مما يشجع دخول مستثمرين جدد، وبالتالي زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتحسين الخدمات المقدمة داخلها.
وأضاف شعبان في تصريحات صحفية، أن تعديلات قانون الإيجار القديم تساهم في منح الملاك حقوقًا أقوى، حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين حالة العقارات من حيث الشكل والبنية الأساسية، إلا أنه يجب التطرق إلى المخاوف المرتبطة بهذه التعديلات.
وفي هذا السياق، أكد على ضرورة الأخذ في الاعتبار للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين حتى لا تتفاقم الأزمات في ظل احتمالات ارتفاع الإيجارات بعد التعديل، وقد يجد العديد من المواطنين، لا سيما أصحاب الدخول المحدودة، صعوبة في التأقلم مع التكاليف الجديدة، ما يهدد استقرارهم السكني.
ونوه بأن التأثيرات المحتملة لتعديل القانون متعددة الأوجه. من ناحية، قد تتمتع السوق بتحفيز ملحوظ في الاستثمار العقاري وزيادة التنافسية. لكن من ناحية أخرى، هناك إمكانية لظهور صراعات واحتجاجات بين الملاك والمستأجرين، إذا لم يتم معالجة الأمور بحذر. فالوضع الحالي يتطلب تدابير دقيقة للحفاظ على التوازن، وعدم تحول هذه التعديلات إلى مادة إضافية للاحتقان الاجتماعي.
وتابع الخبير السياسي: "من بين الآثار السلبية التي قد تطرأ بسبب تعديل القانون، زيادة أسعار الإيجارات بشكل ملحوظ، وهو ما قد يشكل تهديداً لشريحة واسعة من المستأجرين. ولتجنب تفاقم الأزمات، يجدر الدعوة إلى فتح حوار مجتمعي شامل يجمع بين الأطراف المعنية، لبلورة صياغة تحقق توازناً بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين".
واختتم الدكتور أحمد شعبان، بالإشارة إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة جريئة، ولكنها تحتاج إلى دراسة دقيقة للتحديات والمخاطر المحتملة. فالوضع الحالي يتطلب تعاملًا مسؤولًا ومدروسًا، حتى لا يتحول الأمر إلى أزمات جديدة تعكر صفو السوق العقاري وتزيد من معاناة المواطنين.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي