اختلس 185 ألف جنيه.. سقوط موظف بشركة تسوق إلكترونى
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عامل سابق بإحدى شركات التسويق الإلكترونى، لقيامه بالاستيلاء على كميات من منتجات الشركة بأسلوب "انتحال الصفة" وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (موظف "سابق" بإحدى شركات التسويق الإلكترونى - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامه باستغلال طبيعة عمله بالشركة فى الدلوف على النظام الإلكترونى لها، وتمكن من معرفة العملاء راغبى استرجاع المنتجات السابق إستلامها من الشركة والتوجه للعملاء، واستلام تلك المنتجات منتحلاً صفة "مندوب الشركة" مما مكنه من الاستيلاء على بعض منتجات الشركة والتى بلغت قيمتها المالية (185) ألف جنيه وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته بعض المنتجات المستولى عليها وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتصرفه فى جزء من متحصلات نشاطه بالبيع.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الجرائم الإلكترونية جرائم الأموال العامة المطرية الأموال العامة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
سيارة تدهس موظف أمام مقر عملة بالمنيا
تجري النيابة العامة بمركز سمالوط ، شمال محافظة المنيا ، تحقيقات موسعة في واقعة دهس موظف أمام مقر عمله بسمالوط ، والتي طلبت تقرير مفتش صحة المركز حول وجود شبهة جنائية من عدمه ، وكان قد لقي شاب أربعيني العمر، مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس أمام مقر الشركة التي يعمل بها بصحراوي المنيا الشرقي أمام مركز سمالوط شمال المحافظة ، وعلي الفور انتقلت سيارة الإسعاف لمحاولة إنقاذه إلا أنه لقي مصرعه فور وصول سيارة الإسعاف.
وكان اللواء حاتم حسن مدير أمن المنيا ، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد ابو العزائم رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بوقوع حادث مروري أمام مقر شركة خاصة بطريق المنيا الصحراوي الشرقي عند مدخل مدينة سمالوط ، وعلي الفور انتقلت سياره الإسعاف لمحاولة إنقاذه ، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة ولقي مصرعه فور تعرضه للدهس، و انتقل علي الفور ضباط مباحث مركز شرطة سمالوط ، بحضور النقيب محمد غلاب معاون أول المباحث ، لفحص البلاغ حيث تبين من المعاينة المبدئية ، مصرع شاب يدعي " جميل خالد عبد العزيز " 42 سنة ويقيم بإحدى قرى مركز ابو حماد بمحافظة الشرقية ، وكان يعمل في احدى الشركات الخاصة بالطريق الصحراوي الشرقي مدخل سمالوط ، وأثناء خروجه من عملة دهسته سيارة وفرت هاربة.
وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، واخطرت النيابة العامة بسمالوط ، لتولي التحقيق والتي انتقلت لمعاينة مكان الحادث وأمرت بإنتداب الدكتور محمد صلاح مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي علي المتوفي، والذي اكد عدم وجود شبهة جنائية ، وان الوفاة بسبب وجود نزيف بالمخ، وصرحت النيابة العامة بالدفن لعدم وجود شبهه بعد مناظرة الجثمان.
أشعر بالطمأنينة عندما أراه.. ماذا قال آدم لالانا عن أزمة محمد صلاح؟