شب بها حريق| النيابة الإدارية تعاين مصحة "الأصدقاء" لعلاج الإدمان
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أجرت النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الثالث، عصر يوم أمس الثلاثاء الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤ معاينةً لمصحة "الأصدقاء" لعلاج الإدمان والتي شب بهاحريق صباح أمس الثلاثاء وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين، بناءً على توجيهات معالي المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وقام المستشار الدكتور/ أيمن فخر الدين- مدير النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الثالث، بتشكيل فريقًا من أعضاء النيابة يترأسه السيد المستشار/ أحمد فتحي، ومعه كلًا من صلاح نصر، ومحمود شعبان، والشاذلي محمد، ومحمد سمير - وكلاء النيابة، وتكليفهم بالانتقال لموقع المصحة لإجراء المعاينة لموقع الحادث، وبصحبتهم كلٍ من رئيس حي أول الإسماعيلية، ومسئولة العلاجالحر بالإسماعيلية، وقوة من قسم شرطة أول الإسماعيلية.
حيث تبين من المعاينة: أن العقار الكائن به المصحة عبارة عن ثلاثة أدوار على مساحة ٣٠٠متر للدور، وله مدخلينعبارة عن بابين من الحديد من الخارج، ومحاط بسور بارتفاع مترين تقريبًا، ونوافذه مدعمة بأسياخ حديدية، وأنه وفيحوالي الساعة السادسة من صباح يوم أمس الثلاثاء ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤ شبَّ حريق بالدور الثالث، وخَلَّفَ عدد من الوفياتوالمصابين جميعهم من نزلاء المصحة.
كما تبين أن النيران أتت على الدور الثالث بالكامل، وهو عبارة عن شقة تحتوي صالة وثلاث غرف ودورة مياه، وتسبَبَفي مصرع ثلاثة نزلاء تتراوح أعمارهم من ٢٤ – ٣٠ عامًا، بخلاف سبعة مصابين تتراوح أعمارهم بين ٢١ – ٤٢ عامًا جرى نقلهم جميعًا للمستشفى الجامعي بالإسماعيلية.
وباستماع فريق التحقيق لأقوال مسئولة إدارة العلاج الحر بالإسماعيلية، تبين أن المنشأة غير مرخصة ومخالفةلقانون المنشآت الطبية غير الحكومية، ولم تحصل على موافقة الصحة النفسية، ولا تتبع سياسات مكافحة العدويوالتخلص الآمن للنفايات الخطرة بالمخالفة للقانون، فضلًا عن مزاولة القائمين عليها لمهنة الطب دون ترخيص،وأنه سبق وأن صدر بحق المنشأة عدة قرارات بالغلق بداية من عام ٢٠٢١ وحتى العام الحالي.
كما استمع فريق التحقيقات لأقوال رئيس الحي ومسئوليه، والذين أفادوا بأنه لم يتم اعتماد متطلبات الأمنوالسلامة والوقاية من الحريق من قِبَل الجهات المعنية بالحي نظرًا لعدم وجود ترخيص للمبنى لمزاولة أي نشاطبالأساس.
وقد تولت النيابة الإدارية بالإسماعيلية – القسم الثالث التحقيق، وقررت الآتي:
١) استدعاء المختصين بمديرية الصحة العلاج الحر، والمختصين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية.
٢) تشكيل لجنة من محافظة الإسماعيلية ممثلًا فيها كافة الجهات المعنية؛ لتحديد المخالفات التي شابت إدارةمنشأة تمارس نشاطًا طبيًا دون ترخيص، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي لأكثر من 42 ألف و125 طن بالإسماعيلية
أعلن اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عن ارتفاع حصيلة توريد محصول القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥ ليصل إلى ٤٢ ألف و١٢٥ طن و٩٦٨ كجم حتى الآن بنسبة ١٠٣.٧٧% من المستهدف توريده وذلك خلال الفترة من ١٥ أبريل وحتى اليوم مقارنة بنسبة ٧٨.١٪ عن العام الماضي .
وأوضحت شيماء عمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، خلال بيان أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم ٢٠٢٥ الحالي يتم متابعته من قِبل محافظ الإسماعيلية، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، موضحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة مراكز التوريد خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ.
مشيرة إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن ٤٢ ألف و١٢٥ طن و٩٦٨ كجم إلى صوامع القنطرة شرق وأبوصوير وصومعة مطاحن شرق الدلتا (الإسماعيلية) ومركزي تجميع القصاصين وأبوسلطان ومركز تجميع مزرعة اليقين ومورد خارج المحافظة.
وأضاف الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن الكمية المستهدف توريدها هذا العام ٤٠ ألف و٥٩٤ طن و ٨٠٠ كجم من محصول القمح هذا الموسم، حيث أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغ ٣٣ ألف ٨٢٩ فدان .
موضحًا أن عدد التقاوي الواردة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ٤٠ أردب وعدد الحقول الإرشادية بمحافظة الإسماعيلية ٢٦ حقل إرشادي، وتم توفير التقاوي المجانية لهم من أجود الأنواع، مصر ٤ وسدس ١٤ وسدس ١٥ و ج ١٧١.
وأكد "أكرم" على ضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.
ووجَّه "أكرم" رؤساء المراكز والمدن واللجنة العليا المُشَّكلة لمتابعة توريد محصول القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد الأقماح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد الأقماح.
وكان محافظ الإسماعيلية قد أصدر قرارًا رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢٥ بتشكيل لجنة عليا لمتابعة توريد محصول القمح على مستوى المحافظة لعام ٢٠٢٥ برئاسته وعضوية كلا من المهندس نائب المحافظ، اللواء السكرتير العام، اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، رئيس مباحث التموين، مدير فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء بالإسماعيلية ومدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ممثل بنك التنمية والائتمان الزراعي بالإسماعيلية، مدير عام شركة المطاحن، مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية، مندوب الجمعية القبانية والاستعانة بما تراه اللجنة لازمًا لإنجاز أعمالها.
وكان قد صدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٥ الصادر في ١٩ مارس ٢٠٢٥ بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام ٢٠٢٥، وتنظيم تداوله والتعامل عليه، وصدَّق دولة رئيس مجلس الوزراء على حافز إضافي للمزارعين لتوريد أردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥، ليصبح سعر توريد الأردب ٢٢٠٠ جنيهًا درجة نظافة أولى ٢٣.٥ قيراط، و٢١٥٠ جنيهًا درجة نظافة ثانية ٢٣ قيراط، و٢١٠٠ جنيهًا درجة نظافة ثالثة ٢٢.٥ قيراط، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن ٢٢.٥ قيراط، وقد لقى هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية.