مع تطور الذكاء الاصطناعي في مجال توليد النصوص تلجأ بعض الجامعات والمؤسسات التعليمية إلى فكرة رفض برامج الذكاء الصناعي ومنع الطلاب من استخدامها لمنعهم من الغش، هذا الأمر وإن كان يبدو منطقيا للوهلة الأولى فإنه مخالف لعجلة التطور السريع في واقع الذكاء الاصطناعي، وهذا ما فهمته جامعة هارفارد الأميركية، إذ إنها بدلا من رفض الذكاء الاصطناعي قررت القيام ببرنامج خاص بها لتعليم طلاب الجامعة وتقديم تجربة معلم لهم بدل تقديم المعلومات الجاهزة.

وفي ورقة بحثية نشرت من قبل جامعة هارفارد بعنوان "تدريس مساق علوم الحاسب 50 باستخدام الذكاء الصناعي" (Teaching CS50 with AI) ذكر الباحثون مبدأ العمل الخاص بهم، وكيف قاموا بصناعة برنامج ذكاء صناعي مساعد للطلاب يمكن أن يقدم لهم تجربة فريدة من نوعها، ومن أهم ما قدمته الورقة هو فكرة إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم حتى يصل لدرجة أن يكون لكل طالب معلم خاص له.

مثال للحل من خلال برنامج البطة الخاص هارفارد:

كيف يؤثر الذكاء الصناعي على التعليم؟ (الجزيرة)

 

مثال من خلال تشات جي بي تي

كيف يؤثر الذكاء الصناعي على التعليم؟ (الجزيرة) الهدف

بدأت فكرة المشروع البحثي، بسبب الضجة الكبيرة التي حصل عليها الذكاء الاصطناعي في عام 2023، حيث إن المدرسين في جامعة هارفارد وجدوا أنه لا مفر من استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، وحظره قد يكون من الأمور المضرة على الطلبة والتعليم بشكل عام.

ودفعت هذه الفكرة الجامعة للبحث عن حلول بديلة، وذلك من خلال تصميم الذكاء الاصطناعي الخاص بهم، والذي لا يعطي الطالب الجواب النهائي، وإنما يقدم له طريقة الوصول للحل.

بدأت تجربة الجامعة بطلاب الفصل الصيفي في الجامعة، والذي يبلغ عددهم 70 شخصا لتجريب هذا النظام الجديد عليه، ومن ثم قامت بتوسعته ليتم استخدامه في الدروس الخاصة بهم والتي تدرس عن بعد، ومن ثم قامت بنشره لمجموعة الطلبة في الفصل الدراسي في الجامعة.

ومن خلال هذه التجربة كانت للجامعة القدرة على تجريب النظام على عدة مجموعات وتحسين عمله.

واستطاعت الجامعة القيام بتنفيذ تجربة مفيدة تقدم للطالب خطوات حل المسائل بدون تقديم الحل النهائي، عن طريق القيام بدمج نظريات علم التربية والتعليم بالذكاء الاصطناعي.

كان البحث يحتوي على 4 مشاريع: المشروع الأول وهو شرح النص البرمجي، والمشروع الثاني كان تحسين النص البرمجي، والثالث الذي يعتبر الموضوع الأكثر أهمية: بطة ذكاء اصطناعي كمساعد شخصي، والمشروع الرابع وهو الإجابة الآلية على أسئلة منتدى الدرس الإلكتروني.

التفاصيل التقنية

استخدم برنامج جامعة هارفارد نظام "أوبن إيه آي" وقام بإضافة بعض الميزات عليه من خلال الأوامر الخاصة مثل ميزات أن يتعامل النظام كمدرس وخيارات مشابه.

بجانب هذا طورت الجامعة قاعدة بيانات إضافية لتحسين نتائج النظام من خلال تقديم أحدث البيانات، حيث إن نماذج اللغة المشابهة لأوبن إيه آي يكون له زمن محدد لا يستطيع أن يعرف النظام أي معلومات من بعده وموضوع تطويره يكون مرهقا ماديا وزمنيا.

كما أضافوا ميزة للحماية من التلاعب الخاص بالأوامر، حيث إن الطالب قد يستطيع التحايل على النظام، وطلب تقديم نتائج خاطئة، ووضعوا عددا محددا من الأسئلة يمكن للطالب سؤالها خلال فترة محددة، وذلك لكي يضمن إعطاء بعض الوقت للطالب نفسه للتفكير بالحلول بشكل عملي أكثر والتفكير بأسئلة أقل وأكثر دقة.

النتائج

راجع الفريق النتائج من خلال طلب الاستبيان من الطلب في منتصف الفصل الدراسي ونهايته، وقد كانت النتائج جيدة بالنسبة للفريق.

فبعض الطلاب ذكروا أنهم شعروا بوجود مدرس شخصي له يقدم النصائح بشكل دائم، ويرشده ولا يتذمر من الأسئلة المملة والمتكررة، والبعض ذكر أنه استطاع الحصول على بعض التلميحات من الأداة كي يحسن عمله.

على الرغم من هذه النتائج القيمة، فإن الفريق وجد أيضا أن بعض الأجوبة المقدمة من البرنامج كانت خاطئة وبحاجة إلى تحسين.

وعند قياس نسبة الدقة الخاصة بالبرنامج مع مقارنتها بمعلومات المدرسين كانت النتائج كما يلي: 88% معلومات صحيحة تقنيا و77% معلومات صحيحة إداريا.

المعوقات والتحسينات

ورغم أن البرنامج حقق نتائج جيدة من خلال الرد على الأسئلة والنتائج النصية، فإن ما ينقص مثل هذه الأدوات هو القدرة على التحقق من صحة البرنامج من ناحية الشكل والتصميم، إذ لا يقدم البرنامج حاليا هذه الميزة، وإنما بحاجة إلى مدرس ومشرف لمتابعة الأمر.

بجانب هذا فإن التجربة التي قام بها الفريق كانت مقتصرة على دروس مقدمة في علوم الحاسب الآلي، ولم تكن التجربة واسعة لتشمل باقي الدروس، لهذا لا بد من تطوير التقنية هذه لتصل لباقي العلوم الهندسية والإنسانية.

ورغم أن الذكاء الصناعي تقدم كثيرا في السنوات الأخيرة، فإن النظام لا يزال بحاجة لتحسينات وتطوير كبير كما رأينا في تجربة الجامعة في هارفارد، إذ بدأت بتنفيذ النظام بفريق صغير، ومن ثم توسعته، وقد كان لديه بعض الأخطاء التقنية ولم يصل لدرجة من الدقة التي يمكن أن نعتمد عليه بشكل كامل، مما يعني أن الحاجة إلى المدرسين لا تزال موجودة ولكن قد يختلف عملهم من المتابعة المطلقة ليكون أكثر مرونة، وأن يركز أكثر على التفكير الإبداعي والتوجيه.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الذکاء الاصطناعی فی الذکاء الصناعی جامعة هارفارد من خلال

إقرأ أيضاً:

الجدل الاقتصادي في شأن الذكاء الاصطناعي 1/5

عبيدلي العبيدلي

خبير إعلامي

 

يُعدّ الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الظواهر التقنية المعاصرة التي يعتقد الكثيرون أنها ستُعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين. فمنذ بداية الألفية، تحوّل الذكاء الاصطناعي من مجرد كونه فرعًا نظريًا في علوم الحوسبة، إلى محرك فعلي لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وربما العالمي، بما في ذلك تشكيل سلاسل الإنتاج، وأسواق العمل، وأنظمة اتخاذ القرار. ومع كل طفرة في هذا المجال، تتسارع التحولات الاقتصادية، وتتشكل استقطابات فكرية جديدة تتوزع بين مؤيدين يرون فيه أداة فعالة لتحفيز النمو، ومعارضين له لا يكفون عن التحذير من مغبة تداعيات انعكاساته الاقتصادية البنيوية.

يمتاز الجدل حول الذكاء الاصطناعي بطابعه الديناميكي، إذ لا يتصل فقط بفعالية التقنية، بل يتقاطع مع قضايا توزيع الثروة، ومستقبل العمل، والمساواة الرقمية، والسيادة الاقتصادية. وقد بات من الملحّ، بشكل قاطع، التفكير فيه باعتباره قضية سياسية–اقتصادية–أخلاقية بامتياز، تتطلب تجاوز التقييمات التقنية البحتة نحو تحليلات عميقة للبنى الاقتصادية والاجتماعية.

تهدف هذه المقالة إلى تفكيك هذا الجدل من خلال عرض شامل لحجج المؤيدين والمعارضين، وتحليل القضايا المحورية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، مع تقديم حالات واقعية تجسد الاتجاهين، وأخيرًا استشراف مآلات هذه التحولات على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

مواقف المؤيدين: الذكاء الاصطناعي رافعة للتحول الاقتصادي

يرى المؤيدون أن الذكاء الاصطناعي يمثل قفزة نوعية في تاريخ التطور الإنتاجي للبشرية، مكافئة لاختراع الكهرباء أو الإنترنت. وتتركز مبرراتهم في خمسة محاور أساسية هي:

 رفع الإنتاجية وتقليل التكاليف

تُظهر التجارب أن الذكاء الاصطناعي قادر، وبكفاءة غير مسبوقة، على مضاعفة إنتاجية القوى العاملة البشرية من خلال الأتمتة الذكية وتحليل البيانات والتعلّم الآلي. فالشركات التي تبنت أدوات تحليل البيانات والتنبؤ باستخدام AI – كـ Amazon وAlibaba، نجحت في خفض تكاليف التشغيل، وزيادة كفاءة سلسلة الإمداد، وتسريع دورة الإنتاج. وتُشير دراسة صدرت في العام 2022 عن مؤسسة   PricewaterhouseCoopers (PWC) إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030.

 خلق نماذج أعمال جديدة

لا يقتصر أثر الذكاء الاصطناعي على تحسين العمليات التقليدية، بل يفتح الباب أمام نماذج أعمال جديدة بالكامل. فالخدمات المالية مثلًا شهدت ظهور شركات FinTech تستخدم الذكاء الاصطناعي في تقييم الجدارة الائتمانية والتسعير التفاعلي. وفي الطب، بات التشخيص القائم على AI يتفوق على بعض القدرات البشرية. هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لا يُقصي العمل البشري، بل يُعيد تعريفه.

 تمكين الدول النامية عبر القفزات التقنية

من أبرز وعود الذكاء الاصطناعي قدرته على مساعدة الدول النامية في تجاوز مراحل التصنيع التقليدي. ففي الهند مثلًا، ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي المزارعين في التنبؤ بالمواسم الزراعية وتحسين الإنتاج. أما في كينيا، فتم تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة شبكات الكهرباء المحدودة لتعظيم كفاءتها. هذا الاستخدام "التنموي" يخلق أملًا بإعادة التوازن العالمي عبر التكنولوجيا.

 تعزيز الحوكمة واتخاذ القرار الاقتصادي

تُستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي اليوم في تحليل اتجاهات الاقتصاد الكلي، وتقييم المخاطر الائتمانية، وضبط التهرب الضريبي. فالهند طوّرت نظامًا رقميًا يعتمد على AI لرصد التجارة غير الرسمية والتهرب من الضرائب، مما ساعد في رفع الإيرادات العامة بنسبة 14%. كما تلجأ بعض الحكومات إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لمحاكاة نتائج السياسات الاقتصادية قبل تطبيقها.

 تسريع البحث العلمي والابتكار

بفضل قدرته على معالجة كميات هائلة من البيانات، ساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع وتيرة البحث العلمي، خاصة في مجالات الأدوية، والطاقة، والمناخ. كما أدى إلى تخفيض تكاليف الابتكار، مما يُمكّن الشركات الناشئة من المنافسة في مجالات كانت سابقًا حكرًا على الشركات العملاقة.

مواقف المعارضين: الذكاء الاصطناعي كتهديد اقتصادي بنيوي

رغم الحماس الذي يُبديه أنصار الذكاء الاصطناعي، فإن معارضيه يُثيرون مخاوف جوهرية تتجاوز المسائل التقنية إلى بنية الاقتصاد العالمي نفسه. يرى هؤلاء أن الذكاء الاصطناعي، في صيغته الحالية، وجوهر أدائه التقني، لا يخدم التنمية الشاملة، بل يُكرّس الاحتكار، ويقضي على الوظائف، ويُعمّق الفجوة الطبقية، ويُضعف قدرة المجتمعات على السيطرة على مستقبلها الاقتصادي ويمكن تلخيص دعوات المنتقدين في النقاط التالية.

 تهديد سوق العمل وتفكيك الطبقة الوسطى

يشير المنتقدون إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى فقدان الملايين من الوظائف، خاصة في المجالات المتوسطة المهارة التي شكلت تاريخيًا عماد الطبقة الوسطى. فعلى سبيل المثال، تعمل تقنيات الترجمة الآلية على تقليص الحاجة للمترجمين، وتقوم خوارزميات المحاسبة بتقليل الطلب على المحاسبين التقليديين، بينما بدأت السيارات ذاتية القيادة تُهدد وظائف سائقي الأجرة والنقل.

وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (2023)، من المتوقع أن تستبدل الأتمتة نحو 85 مليون وظيفة بحلول العام 2025، رغم خلقها وظائف جديدة. إلا أن هذه الوظائف تتطلب مهارات عالية في البرمجة، وتحليل البيانات، والرياضيات، وهي مهارات لا تمتلكها الغالبية العظمى من العاملين حاليًا. هذا الخلل قد يؤدي إلى بطالة هيكلية مزمنة وتآكل الاستقرار الاجتماعي.

تعميق الاحتكار وتركيز الثروة

يرى كثيرون، ممن يقفون في وجه توسيع نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي، أنه بوعي أو بدون وعي، يُعزز من هيمنة الشركات الكبرى، خاصة تلك التي تمتلك البيانات الضخمة والبنى التحتية السحابية. فشركات مثل Google وMeta وAmazon تملك من المعلومات والقدرات الحسابية ما يُمكّنها من احتكار الابتكار وتوجيه السوق وفق مصالحها. وهذا الوضع يخلق ما يسميه بعض الاقتصاديين "الرأسمالية الخوارزمية"، حيث يتحول السوق إلى مساحة مغلقة تديرها خوارزميات بلا شفافية.

هذا التركّز لا يُضعف فقط المنافسة، بل يخلق فجوة عميقة بين الشركات العملاقة وبقية الفاعلين الاقتصاديين، ويمنع الشركات الناشئة في الدول النامية من الدخول الجدي إلى السوق.

 إخفاقات أخلاقية وتمييز منهجي

العديد من حالات سوء استخدام الذكاء الاصطناعي كشفت عن ميل هذه التكنولوجيا إلى إنتاج نتائج متحيزة وغير عادلة. تعود هذه المشكلة إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تُدرَّب على بيانات تاريخية تعكس أوجه التمييز الطبقي أو العرقي أو الجندري في المجتمع. على سبيل المثال، في عام 2018 اضطرت شركة Amazon إلى سحب نظام توظيف آلي تبين أنه يقلل تلقائيًا من تقييم السير الذاتية للنساء.

تنعكس هذه التحيزات في القرارات الاقتصادية: من يُمنح قرضًا؟ من يتم قبوله في الوظيفة؟ من يُصنف كزبون مميز؟ الذكاء الاصطناعي هنا لا يُعيد إنتاج التمييز فقط، بل يُخفيه تحت قناع "الحياد الرقمي".

 تقويض السيادة الاقتصادية الوطنية

يرى النقاد أن الذكاء الاصطناعي، وخاصة في مجال صنع القرار الاقتصادي، يُضعف قدرة الدول على التحكم في سياساتها. فمع ازدياد الاعتماد على خوارزميات خارجية في القطاعات الحيوية، تفقد الحكومات، وعلى وجه الخصوص حكومات الدول الصغيرة أو النامية، السيطرة على أدوات الرقابة والتنظيم. في حالات عديدة، باتت قرارات تتعلق بالإقراض أو التوظيف أو الاستثمار تُتخذ بناء على أنظمة خوارزمية مملوكة لشركات خاصة لا تخضع للرقابة العامة.

الأمر لا يقتصر على الدول النامية، بل يمتد إلى الاقتصادات المتقدمة، حيث بدأت البنوك والشركات الكبرى تعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي من تطوير شركات خارجية، ما يخلق تهديدًا حقيقيًا لـ "السيادة الاقتصادية الرقمية".

 نشوء أزمات اقتصادية خوارزمية

أحد المخاوف الكبرى يتعلق بالقدرة المحدودة للبشر على توقع وتفسير سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي المعقدة. فقد نشهد في المستقبل أزمات مالية أو تجارية أو استهلاكية ناتجة عن قرارات آلية غير مفهومة أو تفاعل تلقائي بين أنظمة متنافسة. مثال على ذلك ما حدث في "الانهيار الخاطف" (Flash Crash) في بورصة نيويورك عام 2010، حيث أدت معاملات آلية إلى انهيار الأسواق خلال دقائق دون تدخل بشري.

لذا يحذر المعارضون من أخطار تنامي استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي أنه إذا استمر الاعتماد المفرط على أنظمة لا يمكن تفسيرها أو مساءلتها، فقد نصل إلى نقطة تفقد فيها المؤسسات الاقتصادية سيطرتها على أدواتها نفسها.

 

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • أندية كبرى تستثمر في الذكاء الاصطناعي للوقاية من إصابات اللاعبين
  • هواوي تكشف عن منظومة تشغيل الذكاء الاصطناعي بقوة توازي إنفيديا
  • تمكنك من قياس الملابس افتراضيًا.. «جوجل» تكشف عن ميزة باستخدام الذكاء الاصطناعي
  • وزير التعليم العالي يكرم الدكتور منصور حسن لمجهوداته خلال فترة رئاسته لجامعة بني سويف
  • الجدل الاقتصادي في شأن الذكاء الاصطناعي 1/5
  • وزير التعليم العالي يبحث مع محافظ كفر الشيخ التعاون المشترك خلال زيارته لـ الجامعة
  • جوجل تطلق ميزة Web Guide لتجربة بحث أكثر عبقرية بـ الذكاء الاصطناعي
  • الذكاء الاصطناعي يساعد على توقع الخصائص الكيميائية
  • الذكاء الاصطناعي يسلّح جهاز المناعة بـصواريخ لمهاجمة الخلايا السرطانية
  • “كوغنيغي” و”تكنولدج” تسرعان “الذكاء الاصطناعي الوكيل” بقطاع الأعمال