لجنة الاقتصاد تابعت موضوع سلامة الغذاء وتطبيق القوانين
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والسياحة جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب فريد البستاني وحضور وزير الاقتصاد امين سلام والاعضاء النواب.
وبعد الجلسة، قال البستاني: "عقدت لجنة الاقتصاد اجتماعا مطولا اليوم، وهي ناقشت في الاسبوعين الماضيين موضوعين: الاول سلامة الغذاء واستضفنا المدير العام للزراعة وناقشنا موضوع القمح والارز، وهناك تضخيم للموضوع اذا كانت مسرطنة، ولكي لا يصار الى هلع في البلد، لنقل ان الارز الذي بيع، وكان بيعه خطأ، هو غير مطابق لشروط والمواصفات".
واشار الى ان "اللجنة تستخلص الخلاصة لتشريع القوانين"، وقال: "كنا قد اقررنا قانون هيئة سلامة الغذاء، ولو كانت الهيئة قد نفذته لكان كل شيء افضل. كذلك أقررنا قانون حماية المستهلك، قانون حديث جدا، والرئيس نبيه بري كان متعاونا وسأتمنى عليه طرح القانون في الهيئة العامة وفي اقرب جلسة. وكنت ناقشت مع الرئيس نجيب ميقاتي قانون المنافسة واقتراح حماية المستهلك. وقدم وزير الاقتصاد قانونا لتطبيق قانون المنافسة، واتمنى ان يعير مجلس الوزراء اهمية قصوى لهذا القانون".
وتابع: "علينا الا نضرب صورة لبنان بمنتجاتنا بعدم تطبيق المعايير العالمية، علينا ان نحافظ على الشركات ونعاقب الشركة المخالفة اذا كانت هناك اساءة في الصناعة والاستيراد. واشير الى ان وزارتي الصناعة والزراعة لديهما مختبرات وقد اخذت عينة بالنسبة للارز".
ولفت البستاني الى ان "القانون لدينا لا يسمح بأن يأخذ الوزير القرار النهائي، لدينا ثغرة في ان يكون القرار في وزارة الزراعة. ونحن اذا تركنا القرار للوزير نسرّع المسار"، ودعا الى "مناقشة هذا الموضوع من قبل وزارتي الصناعة والزراعة"، مؤكداً أن "موضوع الارز تقني وسنقدم توصية للوزارات لتوحيد المعايير". وقال: الارز كان يجب ان لا يباع ، ويجب ان تكون ظروف حجز البضاعة واضحة".
إلى ذلك، تناول البستاني موضوع مؤسسة "ليبنور" التي تضع المعايير، ودعا الى "توحيد المعايير وتطبيق القانون المتعلق بـ "ليبنور".
وقال: "أحد الزملاء أثار موضوع اللحوم التي نستوردها، القانون يقول ان هناك 84 يوما لصلاحياتها، ونحن سنتابع هذا الموضوع لمراجعة هذا الطلب. واوجه تحية للرئيس بري لموافقته على اقامة ندوة اقتصادية من اجل رؤية اقتصادية للبلد تنظمها لجنة الاقتصاد، ونحضر لها بالمشاركة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسنخرج برؤية اقتصادية، وسنأخذ وقتنا لنشارك المصارف لنعرف الآراء".
واضاف: "استمعنا ايضا الى وزير الاقتصاد، ولا سيما في موضوع هيئة الرقابة على الضمان، واقول ان تعافي هذا القطاع مهم لاقتصادنا، فهو عصب اقتصادنا ولا يجب ان نعرضه لخضة، ويهمنا ان لا يتعرض لخضة مثل القطاع المصرفي. نحن سنكمل المسيرة وسنردع المخالفين".
وتحدثت اللجنة عن هيئة الرقابة على شركات الضمان، وقال البستاني: "ومن التوصيات تعيين رئيس على هيئة الرقابة على شركات الضمان. وما قدمه الوزير نوافق عليه، ونحن ندعم الوزير بكل الخطوات التي يقوم بها. كما طالبت اللجنة اعضاء هذه الهيئة بهامش للعمل، ولجنة الاقتصاد تدعم الوزارة وتقف وجها منيعا ضد كل ابتزاز".
وبالنسبة للنافعة والعقارية، قال البستاني: "هي مصادر مالية للدولة واتابع هذا الملف. هناك حالات ابتزاز وغدا لدي موعد مع وزير الداخلية، ولا نقبل ان يكون هناك سوء ادارة في هكذا مرفق عام، اي ادارة النافعة، يجب ان تكون مدنية والايرادات التي تخرج من النافعة كبيرة، هناك مخطط لاحباط النافعة".
من جهته، قال الوزير سلام: ""تطرقنا الى موضوع قطاع التأمين، واشكر لجنة الاقتصاد لوقوفها الى جانب وزارة الاقتصاد. نحن بحاجة الى مجلس النواب بكل ما يمثل، لانه في المرحلة الانتقالية توافقنا على انه من غير المسموح التعرض للهيئات الرقابية، وليس علينا ان نضعها موضع الشك، علينا ان نقف الى جانبها من دون تسييس".
وقال: "كفى التعرض لكل من يعمل على الاصلاح ومكافحة الفساد وكفى سخافة. وبالرغم من كل الانتقادات، فان الاعلام لا يضيئ على الامور المهمة. تهمنا المحاسبة وكيف ان التجار يحسبون الحساب. اذا اردنا ضرب هذا الدور الرقابي فعلى البلد العوض والسلام".
وختم: "نجدد القول ان الدولة موجودة وتقوم بعملها وستصل الى نتائج تنقل البلد من مرحلة الى مرحلة، واذا لم نقف مع بعضنا عندها لا نستطيع بناء بلد ولا نصل الى مكان لنعمل بجدية ولتعمل السلطتان التشريعية والتنفيذية مع بعضها البعض".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لجنة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية: الهجوم العشوائي على المنتجات المصرية يفتقر للعلم ويضر بسمعة الصناعة الوطنية
أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية رفضها الكامل لحملات التشكيك في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تُنشر دون أي أسس علمية أو إجراءات قانونية معتمدة. وأوضحت الغرفة أن هذا النوع من المحتوى يسيء للصناعة الوطنية ويتجاهل الدور الرقابي للدولة، مؤكدة أن منظومة سلامة الغذاء في مصر تعمل وفق إطار متكامل يغطي جميع مراحل تداول الغذاء من الإنتاج وحتى التوزيع، وأن استغلال اسم الصناعة لتحقيق مشاهدات أو “ترندات” يعد ممارسة غير مسؤولة وتفتقر للدقة.
وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة إن القانون والمعايير العلمية هما المرجعية الأساسية لأي عملية تتعلق بسحب عينات الغذاء وفحصها وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية. وشدد على أن أي خطأ في إجراءات جمع أو حفظ أو نقل العينة يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير دقيقة، ما يجعل الاستناد إليها علميًا أمرًا غير مقبول. وأشار إلى أن الجهات المخوّلة بسحب العينات في مصر هي الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة فقط، وفق ضوابط واضحة تنظمها التشريعات.
وأضاف الجزايرلي أن هيئة سلامة الغذاء أصدرت لوائح فنية ملزمة تشمل الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات ومعايير الملوثات الميكروبية والاشتراطات الفنية لمراحل تداول الغذاء، بما يضمن سلامة المنتجات المتداولة. وأكد أن أي تقييم لمنتج غذائي يجب أن يعتمد على منهجية علمية وطرق سحب رسمية للعينة تضمن دقة النتائج، موضحًا أن ما يقوم به بعض الأفراد من جمع عينات عشوائية ونشر نتائجها عبر مواقع التواصل يمثل تجاوزًا خطيرًا يضر بسمعة المنتج المصري ويثير البلبلة لدى المستهلك، كما قد يؤثر على انطباعات السائحين وصورة الصناعة أمام الأسواق الخارجية.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن مصر تمتلك اليوم منظومة رقابية حديثة تعتمد على أحدث النظم الدولية في التفتيش وإدارة المخاطر والتتبع، وهو ما انعكس إيجابًا على زيادة صادرات الصناعات الغذائية خلال السنوات الأخيرة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للتصنيع داخل البلاد. كما أكد أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، إذ يضم آلاف المصانع ويوفر ملايين فرص العمل، ويسهم بشكل كبير في دعم الناتج المحلي والصادرات.
واختتم الجزايرلي بالتأكيد على أن التعامل مع قضايا الجودة وسلامة الغذاء يجب أن يكون مسؤولًا ويعتمد على المرجعيات العلمية والجهات المختصة، مشيرًا إلى أن أي شكاوى أو ملاحظات تخص سلامة المنتجات يجب تقديمها رسميًا للجهات الرقابية لاتخاذ ما يلزم وفق القانون. كما شدد على أن صحة المستهلك تأتي على رأس أولويات الدولة، وأن حماية سمعة الصناعات الغذائية المصرية مسؤولية مشتركة تتطلب التزامًا بالمهنية واحترامًا للقانون.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج